به گزارش نما، كمك ۱۶ميليارد توماني رئيس جمهور سابق در روز آخر حضور در پاستور به دانشگاه خودش (كه هنوز راه‌اندازي نشده) مصداق فساد اقتصادي است و موجب بي اعتمادي مردم به نظام مي‌گردد. در اين راستا چند نكته حائز اهميت است.
۱- مطابق قانون اساسي تمام شهروندان در بهره‌مندي از بيت المال و اموال در اختتيار دولت مساوي هستند. آيا اگر دانشگاه ديگري كه رئيس‌جمهور سابق مسئول آن نبود قبل از اتمام تأسيسش درخواست كمك مالي از دولت مهرورز! مي‌نمود ۱۶ميليارد تومان هديه مي‌گرفت؟!
۲- اگر به هر دليل آقاي احمدي‌نژاد در اخذ مجوز‌هاي لازم جهت دانشگاه ايرانيان با مشكل مواجه شد، تكليف ۱۶ميليارد توماني برداشت شده چيست؟
۳ - رئيس جمهور سابق كه خود را مجري قانون اساسي مي دانست و با استناد به اين بند از قانون اساسي بسياري از مصوبات مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام را به تشخيص خودش خلاف قانون اساسي مي‌پنداشت اجرا نمي‌نمود، به صورت شفاف پاسخ دهد برداشت ۱۶ ميليارد توماني از پول مردم جهت دانشگاه خصوصي ايشان كه هنوز مشغول به فعاليت نشده چه نسبتي با قانون اساسي دارد؟
۴ - متأسفانه چشم‌پوشي از تخلفات متعدد آقاي احمدي‌نژاد به اين توهم دامن مي زند كه ايشان خط قرمز حاكميت است و يك جناح سياسي ايشان را به عنوان سرمايه اجتماعي روز مبادا حمايت مي‌نمايد. حال آنكه شرع و قانون اساسي به برخورد مساوي با همه تخلفات از آحاد مردم تاكيد مي‌نمايد. به جا است دادگاه رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت با ايشان مانند ديگر شهروندان برخورد نموده و از حيثيت حاكميت اسلامي دفاع نمايد.
۵ - دستگاه قضا علي‌الخصوص دادستان و سازمان بازرسي كل كشور و كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي به مردم توضيح دهند پس از انتشار خبر مذكور چه پيگيري‌هايي در حفظ اموال عمومي و بازگرداندن بيت المال نموده‌اند.
۶ - برخي افراد شاخص جريان اصولگرا و سايت‌ها و روزنامه‌هاي منتسب به اين جريان چرا در پيگيري تخلف ميلياردي رئيس‌جمهور سابق سكوت اختيار نموده‌اند. اين منش علاوه بر آنكه شائبه وجود بده و بستان‌هايي را در زمان رياست‌جمهوري سابق با اين افراد به وجود مي‌آورد، نسبتي با پايبندي به اصولگرايي و حفظ بيت‌المال ندارد.
نهادهای مسئول با برداشت غیرقانونی ۱۶میلیاردی برخورد كنند
۱۳۹۲/۶/۵
