به گزارش نما به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه صبح امروز چهارشنبه مجلس تعداد دیگری از مواد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح و تایید کردند.
نمایندگان با اصلاح ماده ۶۴ این لایحه اینگونه مصوب کردند که اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم ضمن ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه، علاوه بر مباشرین مدیران شخص حقوقی را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشرین به طور مستقل به مجازات برای قاچاق محکوم می‌کند.
چنانچه شخص حقوقی برای قاچاق کالا و ارز تاسیس و یا فعالیت آن پس از تاسیس برای ارتکاب قاچاق منحرف شود، علاوه بر محکومت به جزای نقدی حسب مورد به ۲ تا ۴ برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف - در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب - در مورد قاچاق کالای ممنوع یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
تبصره یک - افراد موضع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند تا ۵ سال مجاز به تاسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره ۲ - چنانچه شخص حقوقی وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات مربوط حسب مورد به محرومیت و یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌کند.
تبصره ۳ - اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تامین منافع شخص شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.
نماینده همچنان با اصلاح ماده ۶۵ این لایحه مصوب کردند که مجازات شروع به قاچاق حسب مورد حداقل مجازات کالا و ارز این قانون است.
در جلسه علني امروز تعيين شد
مجازات مجلس برای مدیران و اشخاص حقوقی مرتكب قاچاق
مجلس مجازات مدیران و اشخاص حقوقی كه مرتكب قاچاق می‌شوند را تعیین كرد.
۱۳۹۲/۶/۶
