قانون ابهام دارد، نیازمند استفساریه از مجلس است

به گزارش نما به نقل از تابناک، در ذیل این بند دو تبصره ذکر شده است که در تبصره یک آن به صراحت آمده است:

«انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود.»

شاید ذکر این تبصره توسط مجلسیان برای جلوگیری از حضور مجدد شهردار وقت تهران بوده است، اما فارغ از ضرورت‌های سیاسی آن زمان و دلایل ذکر این تبصره قانونی، توجیه عقلی و سیاسی آن جلوگیری از تثبیت قدرت و نهادینه‌شدن مدیریت اداری شهر در یک نفر و نهایتا تیم و گروه آن فرد بوده است. رجوع به مذاکرات مجلس در آن تاریخ، موید این نکته است. همچنین رجوع به قوانین دیگر درخصوص مدیریت‌های بخش عمومی نیز تاییدکننده این موضوع است که می‌باید از تثبیت حضور یک فرد در مسئولیتی برای مدت ‌طولانی جلوگیری شود، چه آن که بیم سوءاستفاده از موقعیت، تکراری و بی‌اعتنایی به نظرات دیگران می‌رود. از این‌رو هم می باشد که این معنا برای روسای‌جمهوری نیز در قانون اساسی آمده است و رییس‌جمهوری به صورت متوالی تنها برای یک دوره می‌تواند بر منصب ریاست‌جمهوری تکیه بزند.

به‌رغم اینکه بارها تلاش شد این ممنوعیت حذف شده و یا به‌گونه‌ای دور زده شود، ولی جوهره نظام جمهوری اسلامی بر گردش نخبگان و جلوگیری از حفظ موقعیت و قدرت برای فرد و یا گروهی خاص است. به عبارت بهتر به قرینه سایر قوانین جمهوری اسلامی، تبصره یک بند7 ماده 35 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب آذر 1369 متناسب با روح حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است.

به هر حال اکنون محمد باقر قالیباف پس از دو دوره تصدی در شهرداری تهران به عنوان یکی از گزینه های اصلی شهرداری تهران به حساب می آید و این سبب شده برخی برداشت های متفاوت از قانون یاد شده ارایه شود به نحوی که بین دو گروه سیاسی حاضر در شورای اسلامی شهر تهران گروهی بر این عقیده هستند که حضور قالیباف برای بار سوم در شهرداری تهران اشکال قانونی دارد و برخی معتقدند منع قانون یوجود ندارد واین قانون بعد ها اصلاح شده است.

به همین منظور روز گذشته در اداره معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جلسه مشتركي با حضور دكتر اميدوار رضايي (معاون قوانين مجلس)‌،‌ دكتر طلايي‌نيك (جانشين معاونت نظارت مجلس) و آقايان: ملك‌افضلي (مديركل امور كارشناسي نظارت)، الموتيان (مديركل تدوين قوانين)، نائيني (معاون مديركل اسناد و تنقيح قوانين) و حميدرضا دانش‌منفرد (سرپرست اداره كل دفتر معاونت قوانين) پيرامون موضوع یاد شده یعنی انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالي برای بیش از دو دوره و نظر قوانین موجود برگزار شد.

در اين جلسه قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1/9/1361 و اصلاحات مصوب 5/9/1369 بخصوص جزء (1) بند (7) ماده (35) و قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 بخصوص مواد (101) و (80)، نظر شوراي نگهبان در مورد اين قوانين و مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي و همه اسناد مرتبط مورد بحث و بررسي دقيق قرارگرفت.

بعد از پایان جلسه اميدوار رضايي به خبرنگار تابناک گفت: در اين موضوع مرجع استعلام معاونت قوانين مجلس شواري اسلامي است. ما همه برداشت‌ها را جمع بندي و بيان مي‌كنيم، ولي چون موضوع ابهام دارد براي رأي قطعي بايد به صحن علني مراجعه كرد و در قالب يك استفساريه نظر مجلس را جويا شد.

طبق قانون درخواست استفساریه باید در قالب طرح از سوی حداقل 10 نماینده مجلس و یا در قالب لایحه از سوی دولت یا شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی ارایه شود که پس از شور در کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در صحن علنی بررسی و پس از تصویب باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد.