نسخه چاپی

گزارشي از انتخابات پيش روي رياست جمهوري آذربايجان

رقابتی با نتیجه مشخص

عکس خبري -رقابتي با نتيجه مشخص

مجید حاتم زاده مقدم: جمهوری آذربایجان را می‌توان از معدود كشورهایی دانست كه فرهنگ و سبك زندگی مردم آن هیچ همسویی با دولت و سیاستهای آن ندارد و اصولاً سیاستهای راهبردی دولت به هیچ وجه در مسیر منافع ملی و رضایت عمومی نیست.

به گزارش نما، با وجود جامعه 98 درصد شیعی این کشور، حکومت روی کار آمده از زمان استقلال که یا وابسته به حکومت مرکزی روسیه و یا وابسته به دولت های غربی بویژه لابی های صهیونیستی بوده اند، همواره سعی کرده است با گسترش برنامه های ضد دینی، نه تنها سایه دین را در این کشور کمرنگ کنند، بلکه با اشاعه فرهنگ منحط غرب و اجرای سیاستهای منطقه ای دلخواه آنان رضایت متحدان را برای بقا جلب کند.
پس از استقلال جمهوری آذربایجان از شوروی سابق، در تاریخ هشتم سپتامبر 1991 در انتخاباتی تک نامزدی، «ایاز مطلب‌اف» به عنوان نخستین رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در رأس کار ها قرار گرفت. رئیس جمهوری که همچون اکثر کشورهای مشترک المنافع و منفک از شوروی کمونیستی، به کمک دولت مسکو و با لابی مردان کرملین به قدرت رسید. هر چند اتفاقات تلخ کشتار خوجالی در سال 1992، که وی را مجبور به استعفا کرد و باعث شد به روسیه پناهنده شود نیزموجب نشد مردم این کشور به دموکراسی واقعی و برگزاری انتخاباتی سالم و بدور از دخالت بیگانگان برگزار کرده و فردی برخواسته از مردم را به قدرت برسانند.
فرار «مطلب اف» این فرصت را به غرب داد تا برای حضور در منطقه طلایی قفقاز دست به کار شده و با به قدرت رساندن مهره سیاسی خود عملاً هدایت این کشور کوچک و مهم در منطقه را به دست بگیرند و نتیجه آن انتخاب ابوالفضل ایلچی بیگ بود. هرچند دخالت غرب در جمهوری آذربایجان با واسطه ترکیه در انتخاب ایلچی بیگ آغاز شد، ولی به قدرت نشاندن حیدر علی اف به عنوان سر سلسله خاندان علی اف این فرصت را برای غربی ایجاد کرد تا حضور خود را در این کشور مستحکم‌تر کنند.

حیاط خلوت رژیم صهیونیستی
جمهوری آذربایجان از زمان سقوط ایاز مطلب اف تقریباً تبدیل به حیاط خلوتی مطمئن برای رژیم صهیونیستی و ایالات متحده شده است که در سالهای اخیر نیز قابلیت اهرم فشار بر کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز یافته است.
تنش مقامات کشورمان با دولت باکو با طرح ادعاهای واهی و حساس کردن آذری های مقیم دو کشور طرحی است که در سالهای اخیر در سر فهرست برنامه های کاخ سفید وتل آویر در این منطقه قرار گرفته است تا به نوعی برای تهران خط و نشان بکشند.
از سوی دیگر متحدان غربی این کشور با همراهی تام «الهام علی اف» از این کشور، پایگاهی در برابر روسیه و فشار بر این کشور در مسایل منطقه ساخته است که نمود این موضوع را در مسأله قره باغ شاهد بودیم.
با وجود امتیازت طلایی این کشور کوچک منطقه قفقاز برای سه کشور رژِیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس با حضور خاندان «علی اف» که تقریباً در تمامی مسایل هماهنگ و همراه با متحدان غربی خود است، بعید است گزینه ای دیگر از حمایتهای سیاسی ویژه آنان برخوردار شده و شانس این منصب را داشته باشد.«الهام علی اف» حتی این مجوز را از متحدان خود گرفته است تا از تمامی امکانات کشور برای پیروزی خود درانتخابات آینده ریاست جمهوری استفاده کند که وی حتی از ایجاد محدویتهای اجتماعی و مدنی نیز دریغ نکرده است که این مسأله از دید نهادهای بین المللی پنهان نمانده است. دیده بان حقوق بشر در روز چهارشنبه گذشته 4 سپتامبر(13 شهریور) هشدار داد که دولت آذربایجان سرکوب معترضان را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری گسترش داده است.
خبرگزاری فرانسه در همین زمینه نوشت: به گفته یک گروه فعال در زمینه حقوق بشر در نیویورک، مقامات کشور نفت خیز آذربایجان، بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان مخالف حکومت را با اتهامات ساختگی زندانی و با به کارگیری قانونی جدید، آزادی بیان را محدود کرده اند. این گروه حقوقی در یک بیانیه اعلام کرد: تعداد دستگیری ها، وضع قوانین سختگیرانه و تلاش گسترده دولت آذربایجان برای توقف و جلوگیری از اعتراضات مسالمت آمیز عمومی، نشان دهنده تلاش دولت بر محدود کردن فعالیت های سیاسی و صلح آمیز در این کشور است. این خبرگزاری همچنین آورده است، این گزارش 100 صفحه ای شامل پرونده های 39 روزنامه نگار، منتقد و فعال است که در 18 ماه اخیر دستگیر شده یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.
طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، مقامات جمهوری آذربایجان، فعالان جوان را که در فضای مجازی نسبت به مقامات اعتراض می‌کنند به طور ویژه هدف قرار می‌دهند. بسیاری از اعضای جنبش مخالفان جوان(نیدا) دستگیر و به تحریک خشونت در اعتراضات اخیر متهم شده‌اند. جوانان، فعالان و روزنامه‌نگاران زندانی به جرم‌هایی از قبیل استعمال مواد مخدر، حمل اسلحه، اوباشگری، تحریک و خیانت به وطن متهم شده‌اند.
طبق این گزارش، مقامات آذربایجان جریمه اعتراض را تا 100 برابر افزایش داده و حکم زندانی برای جرایم عمومی را که اغلب برای معترضان در نظر گرفته می‌شود نیز تا حد زیادی افزایش داده‌اند. طبق این گزارش، کشورهای غربی معمولاً نسبت به نقض حقوق بشر در آذربایجان اعتراض دارند، اما به دلیل اهمیت موقعیت استراتژیک و منابع هیدروکربن آن، روابط خود را کاهش نمی‌دهند. در کنار این ماجراها، حضور خانوادگی خاندان علی اف در انتخابات پیش رو نیز جای بسی تأمل است.
در این میان معرفی همسر الهام علی اف به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان داستانی است که این روزها مورد بحث محافل سیاسی در این کشور شده است.
حزب «دنیای آذربایجان دموکراتیک» در حالی خانم «مهربان علی اف» همسر چهل و هشت ساله رئیس جمهور آذربایجان را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده است که اکثر فعالین سیاسی این کشور که شانس زیادی برای کسب رای اعتماد مردم را دارند، از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور رد صلاحیت شده اند!

سوء استفاده از قانون
«محسن صمداف» رهبر محبوس حزب اسلام آذربایجان یکی از شخصیتهای سیاسی محبوب در بیم مردم آذربایجان است که پیروی همان طرح بزرگ پیروزی علی اف در انتخابات ریاست جمهوری به زندان افتاده است و با وجود ارایه در خواست رسمی برای ثبت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بی شک مورد تأیید این کمیته نخواهد بود.
«عاکف حیدرلی» معاون حزب اسلام آذربایجان در این باره به پایگاه خبری مدیا فروم گفته است: اسناد مربوط به ثبت نام رهبر حزب اسلامی آذربایجان در 19 اوت( 28 مرداد ماه) تحویل کمیسیون مرکزی انتخابات شده است که تاکنون پاسخی در تأیید صلاحیت وی دریافت نشده است.
طبق قوانین جمهوری آذربایجان، محکومان به زندان و افرادی که به اتهام ارتکاب جرایم سنگین محکوم شده اند، حق نامزدی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند و این به مفهوم این است که صمداف حق نامزدی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
وی همچنین تصریح کرده است که در صورت عدم ثبت نامزدی صمداف از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات، شورای مشورتی جنبش بسوی انتخابات اخلاقی و حکومت عادلانه تشکیل جلسه داده و با انجام مذاکرات تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. قابل ذکر است که تصمیم نامزدی «محسن صمداف» برای شرکت در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان از سوی مجلس عالی حزب اسلامی آذربایجان اتخاذ شد.
«ائلقار محمد اف» یکی دیگر از شانس های انتخابات آذربایجان نیز پس از حوادث اسماعیلی در ژانویه امسال به جرم تحریک مردم کشور برای ایجاد اقتشاش و ناامنی و زیر پا گذاشتن اصول اجتماعی بازداشت شده است. هرچند کمیسیون مرکزی انتخابات به دلیل ناکافی بودن اسناد و مدارک ارایه شده «ائلقار محمد اف» را رد صلاحیت کرد، اما در پی فشار ها مجبور شد فرصتی دوباره برای تکمیل مدارک وی بدهد.
اما مهمترین رقیب «الهام علی اف» در انتخابات ریاست جمهوری بی شک «رستم ابراهیم بی اف» است که نامزدی وی از سوی شورای ملی احزاب اپوزیسیون پیشنهاد شده بود؛ از کمیسیون مرکزی انتخابات رأی تأیید صلاحیت نگرفت. بهانه کمیسیون مرکزی انتخابات ریاست جمهوری، تابعیت دوگانه «ابراهیم بی اف» است. این کمیسیون در توجیه اقدام خود به تابعیت دوگانه ابراهیم بی اف(تابعیت همزمان جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه) و اقامت های ناپیوسته وی در 10 سال گذشته در جمهوری آذربایجان و عدم مطابقت این شرایط با ماده 100 قانون اساسی آذربایجان و در عین حال به تعهدات وی در قبال کشور بیگانه استناد کرده است.
«الهام علی اف» خوب می‌داند در صورت برگزاری انتخابات آزاد و با حضور رهبران احزاب، شانسی اندکی برای پیروزی خواهد داشت، بنابراین راهی دیکتاتور مابانه ای که وی در برخود با نامزدان و رسانه های این کشور آغاز کرده است، نتیجه این رقابت ناعادلانه را بیش از پیش آشکارتر می‌کند.
گلوبال ریسرچ در یکی از گزارشهای مستند خود در باره الهام علی اف که دو سال پیش منتشر شد، آورد: فرستاده سیاسی سفارت آمریکا در سال 2009 «الهام علی‌اف»، رئیس جمهور آذربایجان را به یک رئیس گروه مافیایی تشبیه کرد. این مقایسه بیان می‌کرد که علی‌اف و بزرگان سیاسی جمهوری آذربایجان تحت محافظت اسراییل قرار دارند.
این نوع محافظت که در گزارش مذکور از آن به عنوان «کاپو کرمینی» نام برده شده است نیز در خور توجه است. علی‌اف، دیکتاتور فاسدی که در سال 2003 با تقلب در انتخابات پیروز شد، در سال 2006 تلاش کرد تا حلقه‌های حفاظتی خود را در واشنگتن ایجاد کند.کمک به مقاصد جمهوری آذربایجان در واشنگتن از طریق لابی اسراییل نشان داد که راه واشنگتن از اورشلیم می‌گذرد.
انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در هفدهم مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

۱۳۹۲/۶/۱۸

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...