منبع پرداخت یارانه ها و عیار تدبیر

مجلس شوراي اسلامي در ماده 139 بودجه سال 92 تدبير خوبي در مقابله با تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا انديشيده است. در اين ماده آمده است:
"در سال 1392 ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريم موظف است كليه مصوبات خود را كه داراي آثار اقتصادي، مالي و تجاري و مرتبط با اين قانون است، طي بيست و چهار ساعت پس از تصويب كتبا براي كليه اعضاي اصلي شوراي عالي امنيت ملي ارسال نمايد. هر يك از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون يا مصلحت كشور تشخيص دهند مي‌توانند لغو آن را از رئيس شورا تقاضا كنند. در اين صورت مصوبه ستاد تدابير در جلسه شوراي عالي امنيت ملي مطرح و در صورت تصويب با رعايت اصل يكصد و هفتادو ششم (176) قانون اساسي قابل اجرا است. چنانچه هيچ عضوي طي پنج روز از تاريخ دريافت مصوبه ستاد تدابير، تقاضاي لغو آن را نكند، مصوبه قابل اجرا است. مفاد اين بند رافع مسئوليت قانوني ستاد تدابير ويژه و اعضاي آن نيست."
چنانكه از مفاد ماده 139 برمي‌آيد، قرار است يك ستاد ويژه اقتصادي، مقابله با تحريم‌ها را تصدي كند. طبيعي است كه عناصر كليدي اين ستاد، وزراي اقتصادي دولت باشند و چون تصميمات آنها ربط مستقيم با امنيت ملي دارد، طبيعي است كه اين تصميمات يك بار ديگر از نگاه امنيت ملي مورد دقت قرار گيرد. لذا براساس آنچه كه در ماده 139 بودجه 92 آمده است بايد تصميم‌گيري‌هاي ستاد ويژه به شوراي امنيت ملي برود و وفق اصل 176 قانون اساسي پس از تصويب به اجرا درآيد.
متاسفانه براساس تبصره 8 اصلاحيه قانون بودجه 92 دولت تقاضاي حذف ماده 139 از سوي مجلس را مطرح كرده است. معلوم نيست دولت اساسا با تشكيل "ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريم‌ها" مخالف است يا با ارسال تصميمات ستاد به شوراي امنيت ملي؟!
اگر با اولي مخالف باشد معلوم است دولت خود را در وسط معركه نبرد اقتصادي دشمن با ملت ايران نمي‌بيند. و اگر با دومي مخالف است معلوم است دولت ربط جنگ اقتصادي دشمن را با موضوع امنيت ملي درك نمي‌كند.
در هر دو صورت بايد به "تدبير" تيم اقتصادي دولت كه قاعدتا در شكل‌گيري اصلاحيه بودجه مشاركت داشته‌اند، ترديد كرد. بدون شك مجموعه تصميم‌سازي‌ و تصميم‌گيري ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريم‌ها همراه با دقت نظر اعضاي شوراي امنيت ملي كه رئيس‌جمهور در راس آن است محصول خرد جمعي بلندپايگان اقتصادي و امنيتي كشور است. رئيس‌جمهور در ايام تبليغات انتخابات اندر فوايد عقلانيت و خرد جمعي و اعتنا به نخبگان داد سخن بسيار داده بود. امروز وقت آن است كه به آن عمل كند.
نكته مهم در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي عليه تحريم‌هاي اقتصادي دشمن، سرعت عمل است. آمريكايي‌ها به سرعت مي‌روند سراغ تنگ كردن حلقه محاصره اقتصادي. اخيرا شنيده شده حتي صنعت فرش كشور را كه ميليون‌ها ايراني از محروم‌ترين طبقات جامعه زندگي‌شان به آن وابسته است، هدف قرار داده‌اند. آمريكايي‌ها در اين تصميم‌گيري نشان داده‌اند برخلاف ادعايشان با دولت طرف نيستند بلكه با ملت، آن هم با مستضعف‌ترين آنها طرفند. آمريكايي‌ها مي‌خواهند حتي يك دار قالي را كه در اعماق روستاهاي محروم براي سد جوع وجود دارد برچينند. در چنين شرايطي فرماندهي تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد بايد دست به ماشه، بهنگام و دقيق بوده و تصميماتش وفق ماده 139 قانون بودجه سال 92 براساس خرد جمعي اقتصاددانان و مقامات امنيتي كشور باشد.اكنون خطر اصلي براي دولت، هدر دادن زمان است. هر زمان كه مي‌گذرد بايد يك تصميم عقلاني براي مقابله با تحريم‌ها اتخاذ شود. با مصاحبه و ايراد سخنراني، مشكلات اقتصادي حل نمي‌شود. بايد تصميم گرفت- آن هم از طريق مراجع قانوني- و قاطعانه اجرا كرد و در اين مرحله به غير از تدبير، قدري هم به شجاعت نيازمنديم.
‌رئيس جمهور محترم سه شنبه شب در اولين گزارش تلويزيوني به مردم براي چندمين بار تكرار كرد ظرف100 روز اول به طور دقيق آنچه را كه از شرايط كشور تحويل گرفته ايم به مردم گزارش مي دهيم .
يكي از روزنامه هاي اصلاح طلب در گزارشي از سخنان رئيس جمهور در صفحه اول خود نوشت ؛ آمارهاي تكان دهنده روحاني از اقتصاد ايران!
به نظر مي رسد در اين گونه گزارش دادن به مردم نه "تدبير" لحاظ شده و نه آن، "اميد" آفرين است.
روحاني در اين گزارش مي گويد: " تا پايان سال هدفمندي يارانه ها را به همين صورت كنوني اجرا مي كنيم." اين مهر تاييد به سياست دولت قبل و مجلس است. از طرفي وزير نفت مي گويد: "تا پايان سال جاري قيمت سوخت تغيير نمي كند."
لذا آقاي روحاني بايد اين توضيح را به مردم بدهد كه ما به التفاوت آنچه از بابت سوخت از مردم مي گيرد و آنچه كه بايد به مردم پرداخت كند را از كجا مي خواهد بياورد؟ اگر از همان جايي باشد كه دولت قبلي مي آورد پس اين همه گله از دولت قبل براي چيست ؟
ضمن اينكه ارزش ريالي آنچه پرداخت مي‌شود با توجه به تورم به مراتب كمتر از دولت قبل است .
نكته مهم در گزارش رئيس جمهور عدم توجه به نقش تحريمها در سال گذشته و اثر آن دررشد اقتصادي كشور است . اينكه مدام از رشد اقتصادي منفي در سال گذشته سخن گفته شود و از فشار ، تهديد و تحريم خارجي حرفي به ميان نيايد و سهم آن ادا نشود ناديده گرفتن واقعيت است . اميدواريم دولت كنوني از سد تحريم‌ها به سلامت عبور كند و خبرهاي اميدآفرين به مردم بدهد تا مردم بتوانند عيار " تدبير" دولت كنوني را با دولت گذشته مورد سنجش قرار دهند.