به گزارش نما، دولت یازدهم در شرایطی روزهای آغازین خود را پشت سر می‌گذارد که شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور، همانند رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و سرمایه‌گذاری خارجی، در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برند. نرخ تورم و بیکاری دورقمی و همچنین رشد اقتصادی ناچیز و نیز حجم کاهش‌یافته‌ی سرمایه‌گذاری خارجی همگی نشان‌دهنده‌ی شرایط دشوار اقتصادی پیش روی دولت تدبیر و امید است؛ شرایط دشواری که دولت یازدهم به خاطر عملکرد نامناسب دولت‌های پیشین، صرفاً میراث‌دار آن شده است و البته رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده‌ی بهبود آن‌ها را داده است.
اما رویکرد اصلی اقتصادی دولت در مواجهه با چالش‌های ذکرشده چیست و دولت تدبیر و امید چه تدبیری برای بهبود وضعیت معیشت مردم اندیشیده است؟
دقت در چینش اعضای کابینه‌ی دولت یازدهم و نیز اعلام مواضع رسمی رئیس‌جمهور و وزرا، همگی نشان‌دهنده‌ی اعتقاد و عزم قوی دولت یازدهم برای بهبود و حل مشکلات اقتصادی از مسیر پیچیده‌ی سیاست خارجی و تعامل با غرب است و شاید بتوان تعامل با غرب را استراتژی اصلی‌ای دانست که تاکتیک‌های اقتصادی دولت یازدهم در ذیل این مفهوم تعریف می‌شوند.
رویکرد تهاجمی سیاست خارجی دولت نهم و دهم و اصرار منطقی بر حق استفاده‌ی صلح‌آمیز کشورمان از انرژی هسته‌ای باعث به وجود آمدن نوعی تخاصم سیاسی با کشورهای غربی و در رأس آن‌ها، آمریکا شده است. هر‌چند دشمنی غرب با نظام اسلامی و تحریم‌های اعمالی، امر تازه‌ای نیست و از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به صورت‌های مختلف وجود داشته است، ولی در دولت نهم و دهم، به علت پیشرفت‌های سریع هسته‌ای، این دشمنی‌ها حالت جدی‌تر و عملی‌تر به خود گرفت.
تحریم‌های به اصطلاح هوشمندانه، نوع جدیدی از تحریم‌های غرب علیه کشورمان است که عمدتاً نفت، به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت و نیز بانک مرکزی، به عنوان قلب سیستم پولی کشور، را هدف قرار داده است و هدف اصلی این نوع تحریم نیز کاهش دامنه‌ی فعالیت و مانور دولت از طریق کاهش درآمد نفتی و نیز دشوار ساختن دریافت درآمد ناشی از فروش نفت است.
دولت یازدهم بر این اعتقاد است که چنانچه بتواند از طریق میز مذاکره به توافق بزرگ هسته‌ای با غرب دست پیدا کند، تحریم‌های وضع‌شده علیه کشورمان کاهش خواهد یافت یا از بین خواهد رفت و با افزایش تولید نفت و بالا رفتن درآمدهای ارزی، دولت قدرت مانور بالایی برای حل مشکلات اقتصادی و عمل به وعده‌های خود خواهد داشت.
افزایش تولید و صادرات نفت، بهبود وضعیت درآمدهای ارزی، تسهیل مبادلات بانکی، افزایش شرکای تجاری کشورمان، کاهش ارزش دلار به علت وفور عرضه از سوی دولت و... همگی از جمله آثاری است که دولت برای تأیید رویکرد خود در تعامل با غرب اعلام کرده است.
در زمینه‌ی معاملات بانکی نیز هم‌اکنون به علت تحریم‌های وضع‌شده علیه کشورمان، علاوه بر آنکه بسیاری از بانک‌های کشورمان در لیست تحریم غرب قرار دارند، نهادهای ظاهراً غیرسیاسی، همانند سوئیفت که در زمینه‌ی نقل و انتقال منابع مالی و نیز ارائه‌ی خدمات به بانک‌ها فعالیت می‌کنند نیز کشورمان را مورد تحریم قرار داده‌اند و حتی بانکی غیرایرانی همانند بانک فیوچر، که در بحرین فعالیت می‌کند نیز به علت آنچه داد و ستد سنگین با بانک‌های ایرانی خوانده شد، از سوی غرب مورد تحریم قرار گرفته است.
در وضعیت فعلی، حتی درآمد کاهش‌یافته‌ی نفت کشورمان نیز به خاطر تحریم‌های بانکی، به راحتی به دست بانک مرکزی نمی‌رسد و باید علاوه بر آنکه کشورمان درآمد حاصل از نفت را به پول رایج کشور خریدار دریافت کند، نوسانات ناشی از تغییر ارز را نیز متحمل شود و به همین جهت، دولت یازدهم شاه‌کلید بهبود وضعیت اقتصادی کشور را بهبود رابطه با غرب می‌داند.
اما سؤال اصلی این است که چنانچه به هر دلیلی، از جمله شرایط احتمالی غیرمنطقی غرب در مذاکرات یا درخواست‌های زیاده‌خواهانه که البته بسیار مسبوق به سابقه است، تیم هسته‌ای کشورمان نتواند به توافق دست پیدا کند، سرنوشت اقتصاد کشور چگونه خواهد بود؟
مطمئناً شخص رئیس‌جمهور، با توجه به تجربه‌ای که در سال 82 در قالب دبیر شورای عالی امنیت ملی و در پی آن، توافق هسته‌ای سعدآباد با تروئیکای اروپا (شامل آلمان، انگلیس و فرانسه) به دست آورد، بیش از هر کس دیگر بر اولاً غیرمنطقی بودن درخواست‌های غرب و ثانیاً عدم تعهد این کشورها بر مفاد توافقنامه‌ی احتمالی آگاهی دارد.
در سال 82، در حالی که کشورمان داوطلبانه و برای اثبات حسن نیت خود و حتی فراتر از درخواست‌ها و مطالبات غرب، کلیه‌ی فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورده بود، غرب نه تنها به تعهدات خود مبنی بر صادر کردن تکنولوژی روز و نیز لغو تحریم‌های هواپیمایی به کشورمان عمل نکرد، بلکه با بالا بردن مطالبات غیرمنطقی خود، کشورمان را نیز هم‌ردیف کشورهایی همانند عراق و کره‌ی شمالی، به عنوان محور شرارت در جهان معرفی کرد.
بدون شک و با ضرس قاطع می‌توان بیان کرد که حتی اگر کشورمان در مذاکرات هسته‌ای بدون عدول از حق قانونی‌اش به توافق کلی با غرب دست پیدا کند، چالش‌های دیگری همانند حقوق بشر، به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و نیز موضوع حمایت منطقی ایران از حزب‌الله لبنان، بهانه‌های جدید غرب در مذاکرات خواهد بود که لغو تحریم‌ها را منوط به تجدید نظر کشورمان در این موضوعات خواهد کرد؛ موضوعاتی اساسی که اصولاً امکان عدول نظام جمهوری اسلامی از آن‌ها به هیچ وجه متصور نیست.
در یک کلام می‌توان بیان کرد که به خدمت درآوردن یا به تعبیر بدبینانه، به گروگان گرفتن سیاست خارجی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورمان، رویکرد اصلی دولت یازدهم خواهد بود که همان طور که در بالا ذکر شد، دارای معایب فراوان و غیرقابل کنترلی است که می‌طلبد دولت در رویه‌ی خود، تجدید نظری اساسی به عمل بیاورد یا حداقل رویکردهای جایگزین را مد نظر قرار دهد.
اما اصولاً این رویکردهای جایگزین کدام هستند و چگونه می‌توان بدون عدول از مواضع منطقی در سیاست خارجی، به رشد و پیشرفت اقتصادی نائل آمد؟ و آیا می‌توان برعکس روند بالا را طی کرد؛ به این معنی که با داشتن اقتصادی شکوفا و پویا، که متکی بر توانمندی‌های بومی و دانش داخلی است، در سیاست خارجی مواضع اصولی خود را بر دیگران تحمیل کرد؟
در چه شرایطی می‌توان با فراغ بال به عرصه‌ی گفت‌وگو و مذاکره بر سر موضوعات مهمی همچون انرژی هسته‌ای وارد شد که غرب با آگاهی از اقتصاد قوی کشورمان، به خود اجازه‌ی استفاده از تحریم به عنوان چماق را ندهد؟تجربه‌ی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، همانند آلمان و ژاپن، نشان می‌دهد که راه و چاره‌ی پیشرفت پایدار و مستمر در عرصه‌ای همچون اقتصاد، نه امید بر حل مشکلات با دشمنان از طریق مذاکرات، بلکه بر تکیه بر نیروهای داخلی و استفاده از پتانسیل‌های بومی استوار است.
آیا بهتر نیست که دولت یازدهم به جای اصرار خطرناک بر استفاده و احتمالاً بازی با اصول و آرمان‌های سیاست خارجی برای بهبود اقتصاد کشور، به الگوهای ایرانی‌اسلامی پیشرفت، که حاصل هزاران ساعت کار کارشناسی است، تکیه کند؟
شاید این سؤال پیش بیاید که مصادیق این الگوها در وضعیت فعلی چیست و اصولاً در شرایطی که عمده‌ی درآمد دولت به فروش نفت به کشورهای دیگر وابسته است، چگونه می‌توان دم از الگوی بومی زد؟ آن هم در وضعیت تحریم سنگین کنونی که حتی پیدا کردن مشتری برای خرید نفت نیز نیاز به چانه‌زنی سنگین سیاسی دارد.
باید دانست که برای مثال، در حوزه‌ی نفت، نه تنها تکیه بر دانش و توان داخلی به هیچ وجه به معنای قطع ارتباط با کشورهای دیگر و نیز صرف نظر از درآمد نفتی نیست، بلکه می‌بایست با استفاده از راهکارهای علمی، میزان وابستگی بودجه‌ی دولت به نفت را به طور عملی کاهش داد و درآمدهای پایدار را جایگزین درآمد نفت نمود و درآمد نفت را نیز در قالب صندوق ذخیره‌ی ارزی و نیز تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار داد.
درآمدهای مالیاتی به عنوان سالم‌ترین درآمد اقتصادی می‌تواند به عنوان جایگزین مطمئن درآمد نفتی در نظر گرفته شود. در حال حاضر، با توجه به رشد بدون ضابطه‌ی بخش غیرحقیقی و اصطلاحاً مجازی اقتصاد و نیز گسترش روزافزون دلالی و واسطه‌گری در بخش‌هایی همچون مسکن، طلا و ارز، نزدیک به 40 درصد اقتصاد، هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کند که با ایجاد مکانیسمی برای اخذ مالیات از این بخش، می‌توان به جایگزینی درآمدهای نفتی امیدوار بود.
با حمایت از تولید داخلی به وسیله‌ی ابزارهای در دسترس اقتصادی همچون نرخ تعرفه، بخشودگی مالیات، پاداش‌های صادراتی، دادن وام‌های با بهره‌ی پایین و حتی بلاعوض، اعطای یارانه جهت تأمین مواد اولیه‌ی مورد نیاز، می‌توان ارز ناشی از صادرات کالاهای تولیدی را به اقتصاد کشور تزریق کرد و وابستگی بودجه‌ی دولت را به نفت کاهش داد.
حمایت تمام و کمال از تولیدات داخلی و ملزم کردن کارخانجات داخلی برای تولید کالاهای باکیفیت، که قدرت رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را داشته باشد، مصداق تکیه بر نیروی داخل و پیروی از الگوهای پیشرفت ایرانی‌اسلامی است.
*بازنشر از برهان
اگر مذاكرات هسته‌ای به نتیجه‌ای نرسید، سرنوشت اقتصاد چه خواهد شد؟
۱۳۹۲/۶/۲۴
