«ایرانیان همواره مردمانی بزرگ، اندیشمند و تمدن‌ساز بوده‌اند. از اینرو باید فرد فرد ارزشمند ایرانی را جواهری دانست که به اتکای وجود آنها، عرصه‌های اوج و عظمت در دسترس قرار گیرد.
بر این اساس در هنگامه آبادانی ایران، حضور شما هموطن عزیز و ارجمند در خارج از کشور، ظرفیت گران‌سنگی است که می‌تواند در این مسیر پرافتخار، در افزایش توان ملی تاثیری شگرف داشته و تحولات مثبت فزاینده‌ای را منجر شود.
شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برای راه‌جوئی لازم در جهت شکوفایی این استعدادهای عظیم آماده دریافت ایده‌ها و نظرات شما می‌باشد تا ضمن تسهیل در فرآیند «آمد و شد» و برقراری ارتباط فعال با داخل، مآلاً حضور و مشارکت جدی را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراهم سازد.
با توجه به گستردگی ابعاد پدیده مهاجرت و به منظور حفظ ارتباط و رفع مشکلات و مسایل ایرانیان خارج از کشور، از دیرباز ضرورت تاسیس نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای تمرکز پیگیری مسائل مختلف و متنوع هموطنان مقیم خارج از کشور احساس می‌شد.
در این راستا، اواخر سال 1383 «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» شکل گرفت که در بدو تاسیس بر اساس آئین‌نامه مصوب، شورای عالی زیر مجموعه وزات امور خارجه قرار گرفت. با آغاز به کار دولت نهم و طبق نظر رییس جمهور محترم، سطح و ساختار دبیرخانه ارتقاء یافت و به نهاد ریاست جمهوری منتقل گردید.»
این توضیحاتی است که در بخش «درباره ما» سایت شورای عالی ایرانیان در مورد اهداف شکل‌گیری این شورا نوشته شده است. همانطور که اشاره شده، دلیل اصلی تشکیل این نهاد استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور است. هموطنانی که به هر دلیل زندگی خود را در خارج از مرزهای ایران سپری می‌کند و در برخی موارد نیز ثروت قابل توجهی دارند.
دولت «سید محمد خاتمی» در سال آخر فعالیت خود دست به تاسیس این سازمان زد و وزیر خاجه وقت مسئول این شورا شد، اما با با پابان دولت اصلاحات در سال 84 و با به قدرت رسیدن «محمود احمدی‌نژاد»، فعالیت‌های این سازمان تازه تاسیس صورت تازه‌ای پیدا کرد.
«احمدی‌نژاد» که از همان روزهای ابتدایی دولتش ساز مخالف را با تصمیمات دولت‌های قبل کوک کرده بود، بعد از گذشت چند ماه از آغاز دولت خود تصمیم گرفت سازوکار شورای عالی ایرانیان تغییر دهد و آن را از وزارت خارجه به نهاد ریاست جمهوری منتقل کند. «احمدی‌نژاد» که به نظر می‌رسید برنامه‌های زیادی برای این شورا دارد، «اسفندیار رحیم مشایی» را که در آن سال‌ها کم‌تر با حاشیه همراه بود، به سمت جانشینی خود در این شورا منصوب کرد.
همایش جنجالی و یادداشت تند شریعتمداری
با ریاست «اسفندیار رحیم‌مشایی» بر این شورا به عنوان جانشین رییس‌جمهور و دبیری «محمدشریف ملک‌زاده»، همایش اول و دوم ایرانیان خارج از کشور بسیار خبرساز شد؛ به‌گونه‌ای که موج انتقادها درباره عملکرد این شورا به راه افتاد و در همین راستا مجلس شورای اسلامی، برای بررسی عملکرد این شورا کمیته تحقیق و تفحص تشکیل داد. در این میان همایش دوم شورا و هزینه‌های گزاف آن، واکنش شدید نمایندگان و رسانه‌های مخالف دولت را به همراه داشت.
روزنامه کیهان به قلم «حسین شریعتمداری» در یادداشتی با عنوان «آنجا چه خبر است؟!» به برگزاری این همایش از «هزینه‌های چند ده میلیارد تومانی و بی‌حساب و کتاب»، «سوابق سوء و شناخته‌شده چند تن از دست‌اندرکاران اصلی» و همچنین «دعوت برگزارکنندگان همایش از هوشنگ امیراحمدی (دلال رابطه ایران و آمریکا) و برخی دیگر از عناصر اپوزیسیون و اراذل و اوباش کاسه‌لیس آمریکا و اسرائیل و انگلیس» اعتراض کرد.
در بخشی از این یادداشت آمده بود: «اگرچه نام و هویت بسیاری از دعوت شدگان به این همایش اعلام نشده است ولی کیهان از طریق افراد مومن و متعهدی که در جمع برگزارکنندگان همایش حضور دارند به نام و مشخصات برخی از آنها که هویتی کم و بیش مشابه هوشنگ امیراحمدی دارند، پی برده است. اکنون سوال این است که افرادی از این قماش با چه انگیزه‌ای به همایش دعوت شده‌اند؟ آنها نظام جمهوری اسلامی ایران را «عقب افتاده»! و «خونخوار»! می‌دانند، اسلامی بودن نظام را «مشکل آفرین»! می‌نامند، حذف ولایت فقیه از قانون اساسی را دنبال می‌کنند و… این افراد که به گواهی اسناد موجود تغییر هویت نداد‌ه‌اند، بنابراین باید پرسید که آیا برخی از دست اندرکاران دعوت از این افراد در خفا هویتی مشابه آنها دارند؟! و یا کسانی از همین قماش در میان دست اندرکاران برپایی همایش نفوذ کرده‌اند؟! هر سه احتمال، نتیجه‌ای یکسان دارند. ندارند؟!»
در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بیکار ننشستند و تحقیق و تفحص از شورایعالی ایرانیان خارج از کشور، آبان‌ماه سال 89 و در پی هزینه‌های کلانی که در دومین همایش شورا صرف شد؛ کلید خورد. خانه ملتی‌ها با رای مثبت بیش از 70 درصد نمایندگان حاضر در صحن علنی، تقاضای تحقیق و تفحص از شورایعالی ایرانیان مقیم خارج از کشور را تصویب کردند.
«الیاس نادرن» نماینده مردم تهران که در جلسه علنی چهارشنبه 5 آبان 89 مجلس به عنوان یکی از طراحان تحقیق و تفحص از "شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور" سخن می‌گفت، اظهار داشت: «مسائل حاشیه‌ساز همایش اخیر ایرانیان خارج از کشور در رسانه‌ها و گزارش‌های مختلف از سوی برخی نهادهای نظارتی نگران‌کننده بود. موضوع اول قابل توجه در این تقاضای تحقیق و تفحص جایگاه حقوقی شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور و شوراهای زیر مجموعه و دبیرخانه‌ای که از وزارت امور خارجه به نهاد ریاست جمهوری جابه جا شده، است. ساختار این شورا از دیگر مباحثی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، چرا‌که برخی اقدامات این شورا موازی‌کاری است و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری این موازی کاری به خصوص در حوزه خارجی نباید صورت گیرد. همچنین ارقام متفاوتی در این زمینه شنیده می‌شود که اسناد این هزینه‌ها باید بررسی شود و صحت آنها به تأیید برسد و مشخص شود که آیا این اسناد و هزینه‌ها در چارچوب مصوبات قانونی بوده یا فراتر از آن؟ مسئله دیگر نمایندگی‌های خارج از کشور تحت عنوان «خانه ایرانیان» است، چرا‌که هزینه‌های فوق‌العاده‌ای از سوی این مراکز گزارش شده است. امور فرهنگی، تجاری و مراودات سیاسی مسئولان مربوطه موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، چرا‌که انجام این امور توسط شورای مذکور جای اشکال دارد. به گفته وی، برخی مراودات و رفت و آمدهای افراد مشکوک در همایش دوم ایرانیان خارج از کشور باید مورد توجه قرار گیرد، چرا‌که تنها از جزئی از این مراودات مطلع هستیم.»
حدف اعتبار شورای عالی ایرانیان و کمک ایرانیان ساکن کانادا
بعد از تصویب طرح تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور مقرر شد که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به انتخاب اعضای کمیته تحقیق و تفحص بپردازند، اما این طرح به‌دلیل بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس مدتی به تعویق افتاد.
پس از پایان بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس، 15 نماینده به عنوان اعضای کمیته حقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور انتخاب شدند. «حسین ابراهیمی» نماینده بیرجند رئیس، «سید حسین نقوی حسینی» نماینده ورامین نایب رئیس اول، «مصطفی کواکبیان» نماینده سمنان نایب رئیس دوم و «داریوش قنبری» نماینده ایلام به عنوان دبیر این هیأت انتخاب شدند و «فاطمه آلیا»، «محمد کرمی‌راد»، «علی آقازاده»، «عوض حیدرپور»، «پرویز سروری»، «شهریاری»، «الیاس نادران»، «شبیب جویجری»، «محمود احمدی بیغش»، «سید رضا اکرمی» از دیگر اعضای این کمیته انتخاب بودند.
در جریان بررسی بودجه کل کشور نیز کمیسیون تلفیق در آخرین جلسات خود، تصمیم گرفت اعتبار شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را حذف کند که این اقدام با واکنش شدید این شورا روبرو شد.
این تصمیم بنا به گفته عباسعلی نورا یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس هشتم، به دلیل "استفاده ناصحیح از اعتبارات " گرفته شد. این شاید دلیل اولیه بود؛ همچنان که «نیره اخوان» در روزی که کلیات بودجه سال 90 در صحن علنی بررسی می‌شد، تصمیم مجلس برای حذف بودجه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را در برای جلوگیری از اقدام‌های موازی در عرصه سیاست خارجی دانست و عنوان کرد: این اقدام در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری بوده است.
«ملک‌زاده» دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بعد از تصمیم مجلس اعلام کرد: «ایرانیان مقیم کانادا اعلام کرده‌اند که در صورت حذف بودجه، کل هزینه‌های شورا را تقبل می‌کنند.»
سه ماه بعد از تصویب طرح تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان، کمیته تحقیق جلسه تشکیل داد و «اسفندیار رحیم مشایی» را به عنوان جانشین رئیس‌جمهور در شورا به مجلس دعوت می‌کرد. مشایی نیز از این طرح استقبال کرد و گفت: «تحقیق و تفحص مجلس از شورای عالی ایرانیان تازه آغاز شده است و جلسات نیز هنوز ادامه دارد. کمیته تحقیق و تفحص مجلس از شورای عالی ایرانیان سؤال می‌کند و ما نیز جواب می‌دهیم. این تحقیق و تفحص از شورای عالی خیلی هم خوب است و حق مجلس است ضمن اینکه ما نیز از تحقیق و تفحص کمیته‌ای که در مجلس شکل گرفته است، استقبال می‌کنیم.»
در جریان تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان برخی نمایندگان مجلس از سندها و تخلفاتی که از این شورا بدست آمده بود سخن می‌گفتند، «سروری» عضو این کمیته اعلام کرد که این شورا در برگزاری همایش تخلفات مالی زیادی انجام داده است. «نقوی حسینی» نائب رئیس کمیته تحقیق و تفحص بخشی از جزئیات گزارش این کمیته را رسانه‌ای کرد.
بی‌نتیجه ماندن تلاش نمایندگان و استعفای ملک‌زاده
وی گفت: براساس تحقیقات میدانی صورت گرفته، موضوع سرو مشروب در هتل همایش از اساس رد شده است. این نماینده مجلس درباره حضور هوشنگ امیراحمدی در همایش شورا نیز گفت: شورا در مورد این مسئله تخلف دارد چرا که فردی که مدعو نیست و مسئله‌دار است، در همایش حضور پیدا کرد.
در 10 بهمن سال 90 داریوش قنبری که سخنگوی کمیته تحقیق و تفحص بود، گفت: گزارش نهایی این کمیته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال شده است و مراحل بعدی رسیدگی به این طرح در این کمیسیون پیگیری خواهد شد.
وی همچنین گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس گزارش طرح تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان باید خارج از دستور پیگیری و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. با توجه به ضرورت پیگیری این پرونده قطعا تا قبل از پایان سال گزارش طرح تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
اما تلاش نمایندگان مجلس هشتم و اعضای کمیته تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان بی‌نتیجه ماند و هیئت رئیسه قرائت این گزارش را از دستور خود خارج کرد. انتقادها به شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بعد از آن نیز ادامه داشت و تا آنجا شدت گرفت که ملک‌زاده مجبور به استعفا شد و شورا بارها برای توجیه عملکرد خود نشست‌های رسانه‌ای را برگزار کرد. پس از این ماجراها شورا با سرپرستی میثم طاهری به محاق رفت و از این مرحله به بعد با چراغ خاموش به فعالیت خود ادامه داد.
حدود چهار ماه بعد از اعتراض «کواکبیان» به عدم قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس، میثم طاهری سرپرست دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، خبر داد که شورا از اتهامات وارد شده تبرئه شده است.
وی در ۶ شهریور ۹۱ گفت: «پس از یک سال و اندی بررسی و تحقیق، آنچه در ماه‌های پایانی مجلس هشتم از سوی اعضای کمیته در مصاحبه‌های متعدد اعلام شد، عبارت بود از: رد ابهامات و شائبه‌های طرح شده درخصوص حواشی همایش و عدم رعایت ارزش‌ها و شعائر اسلامی و اخلاقی، رد ابهامات درخصوص مدعوین به همایش، رد ادعای هزینه‌های سنگین و نجومی همایش، عدم صحت ادعاهای مربوط به بودجه‌های اختصاص یافته به خانه ایرانیان و… بنابراین تنها نکته‌ای که به نظر اعضای کمیته قابل بحث و بررسی بود و طبعاً گزارش حول آن در مجلس قرائت می‌شد، مسائل ساختار شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و ابهام وجود موازی‌کاری با دستگاه متولی امور روابط خارجی بود که دیدگاه کمیته بر اصلاح ساختار و حضور نمایندگان قوای قضائیه و مقننه به‌ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ترکیب شورا و روند سیاست‌گذاری و نظارت توأم بر کارگروه‌ها و پیش‌برد سیاست‌های نظام در این بخش بود.»
حدود سه ماه بعد، طاهری گزارشی از نتایج تحقیق و تفحص مجلس از این شورا ارائه داد. وی گفت: «کمیته اعلام کرده که در خصوص مسائل مالی مطرح شده در مورد شورای عالی ایرانیان به اسناد و مدارک خاصی دست نیافته که مؤید تخلف مالی شورا باشد و راجع به بودجه شورا نیز، شورا دارای ردیف بودجه‌ای خاص خود بوده که در حدود اعتبارات مصوب برای انجام وظایف روزمره‌اش اعتبارات دریافتی را هزینه کرده است، البته اسناد و مدارک موجود در دیوان محاسبات هم مؤید عدم تخلف این شورا در حوزه مسائل مالی و اعتبارات سنواتی آن است… در بررسی‌های کمیته، این موضوعات (سرو مشروب و رقص مختلط) کلاً رد و در گزارش نهایی کمیته به روشنی اعلام شده که سند و مدرک خاصی در مورد سرو مشروب یا رقص مختلط در همایش‌ها پیدا نشده است… با وجود اینکه در همان زمان بارها تأکید شد که همه افراد با هماهنگی و اقدامات قانونی لازم دعوت شده‌اند، ولی گویا عده‌ای کاملاً هدفدار و برنامه‌ریزی شده قصد جوسازی و دامن زدن به مسائل و ایجاد التهابات اجتماعی داشتند که کمیته تحقیق و تفحص به‌طور قاطع هرگونه شائبه و تخلف در این زمینه [موضوع بحث برانگیز دعوت‌شده‌ها] را رد کرده است.»
روزنامه همشهری نیز در همان روزها به این گزارش اشاره کرد و نوشت: «روزی که الیاس نادران و پرویز سروری پرچم تحقیق و تفحص از شورایعالی ایرانیان خارج از کشور را در مجلس هشتم افراشتند مهم‌ترین انتقاد آنان به مبنای حقوقی تشکیل این شورا و موازی‌کاری آن با وزارت امورخارجه و قوه قضاییه بود؛ موضوعی که البته خیلی زود زیر آوار انبوهی از مسائل حاشیه‌ای مدفون شد؛ مسائلی مانند سرو مشروب و رقص مختلط در همایش‌های این شورا که از ابتدا نیز مشخص بود مسائلی غیرواقعی هستند که با هدف ایجاد انحراف در مسیر اصلی تحقیق و تفحص مطرح می‌شوند. طرح این موضوعات فرعی و انحرافی و نحوه انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص کار را به آنجا کشاند که در نهایت منجر به خروج دو نماینده طراح آن از هیأت شد.»
و در بخش دیگری از این گزارش، با انتقاد از اینکه گزارش تحقیق و تفحص از شورا بدون قرائت در صحن علنی مجلس در اختیار خود شورا قرار گرفته تا سرپرست دبیرخانه این شورا در اقدامی غیرقانونی، متن آن را برای خبرنگاران کند و با افتخار خبر سرفرازی سازمان متبوعش را در آزمون تحقیق و تفحص مجلس به اطلاع آنها برساند، موضوعات مربوط به شورا را به دو دسته انحرافی و اصلی تقسیم کرده و نوشته بود: «با این حال حتی در همین گزارش نیز اگرچه موضوعات انحرافی مانند سرو مشروب و رقص و... که از ابتدا نیز احتمال صحت آن با توجه به نظارت دستگاه‌های مسئول بسیار پایین و حتی غیرمحتمل به‌نظر می‌رسید، اما موضوع اصلی یعنی همان منشأ قانونی شکل‌گیری این شورا و موازی‌کاری آن با برخی دستگاه‌ها مورد تأیید هیأت تحقیق و تفحص قرار گرفت.»
شورایعالی ایرانیان خارج از کشور در واکنش به انتشار این گزارش، جوابیه‌ای را منتشر کرد و در آن، ضمن اعلام هزینه‌های برگزاری دومین همایش ایرانیان خارج از کشور، دلایل دفاع از مبانی حقوقی و قانونی تشکیل این شورا و عدم موازی کاری آن با وزارت امور خارجه را شرح داد.
در بخشی از این گزارش آمده بود: «همانگونه که روزنامه از قول طراحان محترم سؤال یادآوری کرده است اغلب اتهامات مطرح شده علیه شورا انحرافی و غیرواقعی بود. سؤال این است که آنانی که امروز این نکته را بیان می‌کنند چرا در زمان طرح سؤال به این نکته عنایت لازم نداشتند و بی‌جهت جو اجتماعی را ملتهب و اذهان را مشوش کردند؟ امروز که کمیته تحقیق و تفحص پس از ۲۰ ماه تحقیق و بررسی، حقیقت‌ها را روشن و اعلام کرده است و تأسف‌آورتر اینکه، برخی باز هم مصرانه بر نکات اشتباه پافشاری و تأکید می‌ورزند که مراجع قانونی (مجلس- مرجع قضایی) و... بطلان آنها را صریح اعلام کرده است.»
بدین ترتیب، پرونده تفحص از شورای عالی ایرانیان بدون قرائت در مجلس بسته شد.
اما سرپرستی میثم طاهری نیز با حواشی زیادی همراه بود. درگیری وی با بقایی در راس این ماجرا بود. طاهری در مورد اقدام‌های بقایی افشاگری کرد و اعلام کرد که بقایی قصد دارد نیروهایش را وارد شورا کند و ساختمان شورا را به دست بگیرد. این اقدام طاهری باعث شد که اسفندیار رحیم مشایی در پنجم مرداد و دقیقا یک هفته مانده به پایان کار دولت دهم، او را عزل و «دادخواه» را به این سمت منصوب کند.
حساسیت‌ها به علت وجود مشایی بود
در همین رابطه «داریوش قنبری» عضو کمیته تحقیق و بررسی از شورای عالی ایرانیان در گفت‌وگو با خبرنگار نامه با اشاره به فعالیت‌های این کمیته گفت: آنچه که ما به آن رسیدم موازی کاری با وزارت خارجه بود و نتوانستیم در مورد تخلفات مالی احتمالی، سند یا مدرک خاصی پیدا کنیم. تنها مسئله‌ای که وجود داشت درخواست این شورا برای تخصیص بودجه برای تاسیس خانه‌های ایران در خارج از کشور بود که این مبلغ نیز به آنان تعلق نگرفت.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حساسیت‌هایی که در مورد این شورا بود، به علت وجود آقای مشایی بود. در دولت جدید نیز این شورا باید از حالت اجرایی به حالت ستادی و هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مربوط به ایرانیان خارج از کشور تبدیل شود تا مشکلات گذشته پیش نیاید.
در همین راستا «عباس عراقچی» سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه درباره آخرین وضعیت شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و ریاست این شورا گفت: این شورا به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شود. این که چگونه حرکتش را دنبال کند قطعا از مواردی است که آقای روحانی تصمیم خواهد گرفت اما بی‌ردید روحانی نظر و عنایت ویژه‌ای به ایرانیان خارج از کشور دارد. وزارت امور خارجه و شخص آقای ظریف نیز این توجه را دارند. آن چه که برای تسهیل رفت و آمد این عزیزان و حل مشکلات آنها و استفاده از ظرفیت‌هایشان در داخل یا خارج از کشور مطرح است قطعا با توجه و عنایت ویژه‌ای که وجود دارد دنبال می‌شود. این تشکیلات در نهاد ریاست جمهوری مستقر است، اما درباره دبیرخانه آن تصمیم‌گیری خواهد شد و تکلیفش مشخص خواهد شد.
شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور به وزارتخارجه باز می‌گردد؟
روحانی رئیس‌جمهور جدید ایران، «اکبر ترکان» را به عنوان سرپرست این شورا منصوب کرد و ترکان در نشست خبری خود، از اقدامات دولت جدید برای ایرانیان خارج از کشور پرده‌برداری کرد. وی گفت: طرحی برای تردد بدون مانع و بدون نیاز به ویزا برای ایرانیان دارای همسر غیر ایرانی در دست تهیه است که خدمت رییس‌جمهور تقدیم خواهد شد.
حال باید دید رییس دولت یازدهم و وزیر امورخارجه اش چه تدبیری برای مدیریت شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور دبیرخانه جنبش عدم تعهد خواهند اندیشید. چه آنکه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که در سال پایانی دولت دوم سید محمد خاتمی به منظور رسیدگی به امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایرانیان خارج از کشور تشکیل شد در ابتدا یکی از زیر مجموعه های وزارت امورخارجه محسوب می شد ولی با سرکار آمدن دولت نهم ساختار آن ارتقا یافت و به عنوان زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری فعالیت خود را ادامه داد. البته همزمان با این شورا معاونتی در وزارت امور خارجه به نام معاونت امور ایرانیان خارج از کشور نیز وجود داشت که احتمال موازی کاری را افزایش می داد.
در این میان اما جذب سرمایه خارجی و بسط فرهنگ ایرانی و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور از طریف این شورا که از کارویژه های آن نیز تعریف شده را باید وظیفه مهمی برشمرد که شاید در دولت روحانی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
جنجال‌آفرینی‌های احمدی‌نژاد و مشایی در شورای عالی ایرانیان
قنبری عضو كمیته تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان علت حساسیت مجلس نسبت به این شورا را وجود مشایی می‌داند.
۱۳۹۲/۶/۲۶
