اشاره: يحيي آل اسحاق، رئيس فعلي اتاق بازرگاني تهران و وزير اسبق بازرگاني با تجربه 30 سال فعاليت در حوزه مديريت اقتصادي چهره‌اي شناخته شده در جمع فعالان اقتصادي كشور است، وي درسال 1360با تصدي مديريت مركز تهيه و توزيع منسوجات به دولت پيوست و به عنوان معاون حبيب‌الله عسگراولادي در وزارت بازرگاني مشغول به فعاليت شد. او پس از آن در وزارت دفاع و وزارت صنايع‌ومعادن نيز به عنوان معاون وزير به كار مشغول شد.
اكبر هاشمي‌رفسنجاني او را به عنوان وزير بازرگاني دولت خود برگزيد واو درفاصله سال‌هاي 1372 تا 1376 كه سيدمحمد خاتمي به عنوان رئيس‌جمهور ايران برگزيده شد، وزير بازرگاني دولت ششم بود. يحيي آل‌اسحاق كه زاده پدري روحاني و انقلابي است، از چهره‌هاي مدافع اقتصاد آزاد به شمار مي‌رود.كه در طول سال‌هاي گذشته به دليل اهتمام به عقايد اقتصاد بازار، به يكي از چهره‌هاي شاخص طرفدار بخش خصوصي بدل گشته است. وي كه اكنون به عنوان رئيس اتاق تهران مسئوليت يكي از بزرگ‌ترين نهادهاي اقتصادي بخش خصوصي را عهده‌دار است اهتمام به توليد ملي را در شرايط كنوني بسيار مهم و حياتي ارزيابي مي‌كند چگونگي حمايت از توليد ملي دستمايه گفت‌وگوي «ملت ما» با وي شد.
چندي پيش پيشنهادي از سوي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره سال حمايت از توليد ملي ارايه شد مبني بر اين‌كه تمام فعالان اقتصادي هرگونه نظري در جهت رسيدن به اهداف مورد نظر اين سال دارند به مجمع ارايه نمايند از ديدگاه شما به عنوان رئيس اتاق بازرگاني تهران كه جمع كثيري از فعالان بخش خصوصي را در خود جاي داده اين پيشنهاد چگونه ارزيابي مي‌شود؟
* اين پيشنهاد مي‌تواند سكوي بسيار خوبي براي جهش اقتصادي باشد و همچنين راهكار مناسبي است براي اين موضوع مهم ملي كه بايد تمامي فعالان اقتصادي در جهت رسيدن به اهداف آن سعي و تلاش داشته باشند، مسلما نامگذاري سال جاري تحت عنوان سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني با توجه به اقتضائات زماني و هدفگذاري مشخصي كه انجام شده، بسيار كامل و جامع است؛ يكي از اين جهت كه همان‌گونه كه تمام صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي بر آن باور دارند.كشور ما داراي ظرفيت بسيار بالايي در زمينه اقتصادي است كه اين ظرفيت و پتانسيل بالا را مي‌توان در زمينه‌هاي نيروي انساني، سخت‌افزار، تكنولوژي و... دسته‌بندي كرد علاوه بر آن قوانين متعدد و استراتژي اعلام شده در زمينه اقتصاد و تجربيات مختلفي كه ظرف 30 سال گذشته كسب شده،شرايط را براي خيزش اقتصادي فراهم كرده اما متاسفانه تاكنون از 40 تا 50 درصد اين ظرفيت بيشتر استفاده نشده است به‌طوري‌كه بسياري از پتانسيل اقتصادي ما در شركت‌هاي صنعتي به صورت غيرفعال و نيمه‌تعطيل درآمده است يا نيروي انساني متخصص كه از آنها به شيوه صحيح استفاده نمي‌شود باعث ايجاد موج فزاينده بيكاري شده است. نياز سالانه 2 ميليون شغل جديد براي قشر تحصيلكرده كه برآورده نمي‌شود گوياي اين موضوع است.در حوزه مالي نيز درباره استفاده از سرمايه ايراني داخل و خارج ظرفيت بسيار بالايي داريم كه مغفول مانده است و با حمايت از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مي‌توان اين سرمايه را حتي در سطح دانش فني به توسعه و پيشبرد اهداف اقتصادي كشور اختصاص داد.
شرايط بين‌المللي را در اين خصوص چگونه تحليل مي‌كنيد؟
* موضوع ديگر كه قابل بحث است شرايط بين‌المللي در حال حاضر است كه دشمنان اعلام كرده‌اند با ايران در حوزه اقتصادي وارد جنگ شده‌اند و صحنه جنگ و نبرد با ايران را از حوزه‌هاي نظامي به حوزه اقتصادي كشانده‌اند، شاهد اين مثال نيز 15 تا 25 درصد گراني ناشي از واردات است كه كشورهاي غربي قصد تحميل آن به ايران را دارند در اين صحنه نيز يكي از اقداماتي كه براي مقابله با عداوت دشمن مي‌توان به كار بست، حمايت از توليد ملي در جهت رشد و اعتلاي اقتصاد ايران است.
نقش مجلس را درباره رسيدن به اهداف توليد ملي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
* در شرايط كنوني مجلس مي‌تواند نقش بسيار مهمي را ايفا كند چراكه خروجي تصميمات آن روي اقتصاد كشور تاثير فراوان مي‌گذارد به‌ويژه اكنون كه بودجه كشور در حال بررسي و تصويب است، مجلس مي‌تواند با بررسي دقيق و تصويب آن بودجه را در جهت حمايت از توليد ملي هدايت كند. يكي از وظايف مهم دولت و مجلس اين است كه يك مقداري از هزينه‌ها را به عهده دولت و به‌طوركلي حاكميت قرار دهد.در حال حاضر افزايش هزينه واردات كه 15 تا 25 درصد با افزايش همراه بوده، 15 ميليارد دلار به بخش توليدي كشور ضرر وارد كرده است. علاوه بر آن دولت 60 تا 70 ميليارد دلار اضافه درآمد نفتي كسب كرده است كه مسلما اين سود به جيب دولت مي‌رود اما در ضرر 15 ميليارد دلاري اقتصاد كشور هزينه‌هاي آن متوجه مردم است، اين درست نيست كه ضرر متوجه مردم باشد و سود به دولت اختصاص يابد.براساس آمار اعلام شده، صندوق توسعه ملي تا پايان سال 40 ميليارد درآمد خواهد داشت. به عنوان نمونه چه اشكالي دارد مجلس از محل اين درآمدها مقداري را به رفع هزينه بيمه كارفرمايي اختصاص دهد. اين اقدام باعث مي‌شود تا هزينه‌هاي اينچنيني از دوش بخش توليد برداشته شود و علاوه بر آن مشكل بسياري از كارگران نيز رفع خواهد شد. همچنين اين اقدام كمك شاياني به حل مشكل بيكاري فزاينده در كشور خواهد كرد.تامين بيمه‌هاي ريسك از محل درآمدهاي نفتي نيز مورد ديگري است كه توليدكنندگان بابت خطرات احتمالي كه بخش صنعتي كشور را تهديد مي‌كنند نگراني نداشته باشند. رفع نگراني توليدكننده باعث رشد كيفي و كمي توليد مي‌شود. موضوع ديگري كه به عنوان نمونه بايد در دستور كار جمعي قرار گيرد بهبود فضاي كسب و كار كشور است كه كمك فراواني به رشد منابع كشور مي‌كنند.همچنين تصويب قوانين مربوط به ايرانيان خارج از كشور در جهت ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري و اختصاص تسهيلات به توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران نيز از موارد مهم ديگري است كه بايد در دستور كار مجلس قرار گيرد. موضوع ديگري كه مجلس بايد پيگيري كند پرداخت بدهي دولت به بخش خصوصي است.به‌طور مثال در حال حاضر دولت 6 تا 10 هزار ميليارد تومان در حوزه نيرو و 10 هزار ميليارد تومان در بخش راه بدهي دارد كه امكان پرداخت آن را نيز دارد. اما پرداخت اين بدهي نياز به پيگيري مجلس دارد اما نكته مهم اين است كه موضوع حمايت از كار و سرمايه ايراني و توليد ملي نبايد محل مناقشه و نزاع بين دولت و مجلس واقع شود.
«بايد ترجمه درستي از عناويني مثل توليد ملي داشته باشيم بايد بدانيم توليد ملي يعني چه كه از آن حمايت كنيم اگر توليد ملي درست ترجمه نشود اين نگراني وجود دارد كه به دهه ۶۰ برگرديم در حالي كه توليد ملي بايد مجموعه ای از توانايي‌هاي اقتصادي باشد كه بتوانيم از مواهب و امكانات استفاده كنيم و بالقوه‌ها را به بالفعل تبديل كنيم.و اگر از منافع ملي صحبت مي‌شود بايد ببينيم كشورهايي كه ترجمه درستي از توليد داشته‌اند به كجا رسيده‌اند و آنها كه ترجمه غلط داشته‌اند به كجا رسيده‌اند»؛ اين چكيده صحبت‌هاي آل‌اسحاق درباره توليد ملي است كه به «ملت ما» گفته است. قسمت نخست اين گفت‌وگو روز گذشته منتشر شد و بخش دوم و پاياني آن در ادامه مي‌آيد:
حمايت از توليد ملي در راستاي رسيدن به توسعه پايدار اقتصادي چه الزاماتي را مي‌طلبد؟
* رسيدن به اهداف توليد ملي البته الزاماتي دارد كه مسلما رعايت آن براي رشد اقتصادي بسيار مهم است كه شناسايي مخاطبان يكي از مهم‌ترين الزامات است، مسلما مخاطبان توليد ملي تمام مردم ايران هستند و خط مقدم آن نيز دولت است. البته دولت به عنوان نظام حاكم اعم از قواي مجريه، مقننه، قضاييه و ساير اركان نظام، هركدام به فراخور حال بايد تلاش و كوشش مضاعف در راه رسيدن به اهداف توليد ملي داشته باشند.
بخش صنعتي و توليدي كشور چه عملكردي بايد داشته باشد؟
*درباره نقش بخش توليد و توليدكننده‌ها بايد گفت توليدات قابل رقابت صنعت كشور مي‌توانند ديدگاه نسبتا منفي كه در اين‌خصوص وجود دارد را عوض كنند. اين ديدگاه كه كالاهاي توليد داخل در قياس با نمونه خارجي كيفيت پاييني دارند بايد با توليدات با كيفيت داخلي تغيير پيدا كند و مصرف‌كننده راغب به استفاده از كالاهاي داخلي شود اين اقدام شايد مهم‌ترين گام بخش توليدي كشور باشد. تمام آنچه كه در قبل گفته شد اعم از حمايت دولت و مجلس در صورت عدم توليدات با كيفيت داخلي بدون ثمر و نتيجه خواهد بود.ارتقاي كيفيت توليد داخلي كار چندان دشواري نيست باوجود نيروي كار مشتاق و علاقه‌مند و همچنين متخصص، در كنار استفاده از تكنولوژي روز دنيا كه به جرات مي‌توان گفت اكثر واحدهاي توليدي كشور از آن بهره‌مند هستند، نبايد مشكل چنداني در راه ارتقاي كيفيت محصولات داخلي داشته باشيم.نيروي جوان جوياي كار نيز بايد با كسب مهارت‌هاي جديد و ايجاد ظرفيت‌هاي مختلف خود را به بازار كار تحميل كند نگاه حرفه‌اي‌تر به مقوله كار و اقتصاد هم از سوي كارفرمايان و هم از سوي جويندگان كار هم به نفع نيروي جوياي كار است و هم ارتقاي كيفي و هم توليدات داخلي را در پي خواهد داشت.
- آيا تمام اين اقدامات در صورت عدم تمايل مصرف‌كننده به استفاده از محصولات داخلي نتيجه‌بخش خواهد بود؟
* سخن آخر من با مصرف‌كننده است. عزيزان مصرف‌كننده بايد شرايط را درك كنند در حالي كه ما 20 ميليون نيروي جوان جوياي كار داريم و دشمن تمام توان خود را براي مقابله اقتصادي با ما به كار بسته و با انجام اقداماتي مانند ندادن امكان براي مانور ارزي، دمپ كردن، هزينه‌بر كردن محصولات داخلي و تمام تلاش خود را در ميدان مبارزه اقتصادي به كار بسته است شايسته نيست كه مصرف‌كننده اقدام به خريد و تهيه كالاي خارجي كند و نيروي كار داخلي را بيكارتر و حركت چرخ‌هاي صنعتي كشور را كُند كند. فضاي سرمايه‌گذاري در طول 30 سال گذشته بلااستفاده و مغفول مانده است و در شرايط حاضر كه امكان حمايت از توليدات ملي فراهم شده سزاوار نيست با خريد و استفاده از جنس خارجي آب به آسياب دشمن بريزيم.
پيشنهاد رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه به مرحله عمل در مي‌آيد؟
* درباره فرمايش آقاي هاشمي نيز پيشنهاد من اين است كه اين حركت برآيند تمام حوزه‌هاي تاثيرگذار است.تمام عوامل تاثيرگذار بايد هماهنگ باشد، سياست خارجي و داخلي بايد همسو با هم در جهت نيل به اين هدف بزرگ حركت كنند و همچنين نهادهاي مصرفي را نيز با خود هماهنگ كنند همان‌گونه كه قبلا اشاره كردم دشمن بخش اقتصادي كشور را هدف قرار داده و با تهديد منافع ملي ما ميدان جنگ را به حوزه اقتصادي كشانده است.همان‌طور كه در زمان جنگ يك ستاد عملياتي داشتيم كه به صورت فراقوايي تمام امكانات موجود كشور را در جهت پيروزي در جنگ و مقابله با دشمن بسيج و هدايت مي‌كرد اكنون نيز نياز به تشكيل اين ستاد احساس مي‌شود.
تشكيل اين ستاد يا شورا چگونه اجرايي مي‌شود يا به‌طور كلي اين ستاد چه وظايفي بر عهده خواهد داشت؟
* در متمم قانون‌اساسي تشكيل نهاد جديدي به نام شوراي امنيت ملي گنجانده شد كه با حضور روساي سه قوه و زيرنظر رهبري سياست‌هاي كلي كشور را در زمينه مسائل امنيتي بين‌الملل تبيين و هدايت كند در حوزه اقتصاد نيز به دليل اين‌كه اين بخش به‌طور كلي برآيند حوزه‌هاي مختلف است و مسائل و متغيرهاي گوناگوني در آن نقش دارد، ايجاد و تشكيل اين شورا ضروري است.وقتي كه دشمن حمله اقتصادي خود را آغاز كرده است ما نيز بايد با تبيين يك طرح جنگي مشخص به صورت يكپارچه و متحد تمام امكانات اقتصادي كشور را در جهت مقابله با آنها به‌كار بگيريم.مجمع تشخيص مصلحت مي‌تواند با ايجاد و شكل‌گيري يك ستاد عملياتي فراقوايي با حضور روساي سه قوه و به رياست رئيس‌جمهور تدبير مناسبي براي حركت سريع‌تر به سمت توسعه اقتصادي و حمايت از توليد ملي انجام دهد.
منبع: روزنامه ملت ما
آل اسحاق:
سال تولید ملی محل مناقشه مجلس و دولت نشود
وقتی كه دشمن حمله اقتصادی خود را آغاز كرده است ما نیز باید با تبیین یك طرح جنگی مشخص به صورت یكپارچه و متحد تمام امكانات اقتصادی كشور را در جهت مقابله با آنها به‌كار بگیریم.مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند با ایجاد و شكل‌گیری یك ستاد عملیاتی فراقوایی با حضور روسای سه قوه و به ریاست رئیس‌جمهور تدبیر مناسبی برای حركت سریع‌تر به سمت توسعه اقتصادی و حمایت از تولید ملی انجام دهد.
۱۳۹۱/۱/۲۶
