به گزارش نما، "عباس برزگر" قاضي دادسراي ناحيه 6 در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درارتباط با اهميت توجه به امر پيشگيري در كاهش جرايم اظهار داشت: به دليل اهميت بحث پيشگيري، اين مهم به حوزه قانون‌گذاري نيز وارد شده و آثار آن در قانون اساسي قابل مشاهده است بنابراين کشور ما بايد همپاي ساير کشورها در جهت تحقق آن تلاش بيشتري به خرج دهد.
وي ادامه داد: هر يک از قواي مجريه، مقننه و قضاييه در حوزه فعاليت خود بايد تدابير مناسبي را پيش‌بيني كنند تا با برنامه‌ريزي و اجراي تصميم‌هاي درست وقوع جرم را در جامعه کاهش دهد.
برزگر افزود: دولت مطابق اصل سوم قانون اساسي با استفاده از رسانه‌هاي عمومي و دستگاه‌هاي اجرايي خود از قبيل آموزش و پرورش و تربيت بدني، وظيفه مبارزه با مظاهر فساد و تباهي را برعهده دارد و قوه مقننه در حيطه قــانــون‌گـذاري بـايـد بـا مـدنـظـر قـرار دادن نـظـريـات جـرم‌شـناسانه، هرگونه جرم‌انگاري را فقط در حد ضرورت و نه بيشتر به تصويب برساند.
وي تاكيد كرد: در بند 5 اصل 156 قانون اساسي قانونگذار موظف به پيش‌بيني تدابير مـنـاسـب در جـهـت پـيشگيري از وقوع جرم است.
اين قاضي دادسراي ناحيه 6 در پايان خاطرنشان كرد: فرهنگ‌سازي در جامعه نقش بسيار مهمي در کاهش آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی و حجم پرونده‌هاي قضايي داشته و لذا نياز به صرف هزينه براي اين اصل زيربنايي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد.
ضرورت پیش‌بینی تدابیر مناسب از سوی سه قوه به منظور پیشگیری از وقوع جرم
قاضی دادسرای ناحیه 6 گفت: هر یك از قوای مجریه، مقننه و قضاییه در حوزه فعالیت خود، باید تدابیر مناسبی را پیش‌بینی كنند تا با برنامه‌ریزی و اجرای تصمیم‌های درست وقوع جرم را در جامعه كاهش دهد.
۱۳۹۲/۶/۲۷
