به گزارش نما به نقل از ایران، چندی پیش 70 دانشجوی دختر یک پانسیون با مراجعه به شعبه 5 دادیاری دادسرای خارک خواستار پیگیری ماجرای مرموز این خوابگاه شدند.
یکی از دختران جوان وقتی در برابر دادیار برزگر ایستاد، گفت: دانشجویی از شمال غرب کشور هستم. با قبولی در رشته مورد علاقه‌ام در دانشگاه آزاد تهران به اینجا آمدم.
چون دانشگاه بدون خوابگاه بود و از طرفی وضعیت مالی مناسبی ندارم که آپارتمان اجاره کنم، به همراه چند نفر از دوستانم تصمیم گرفتیم به پانسیون برویم و در میدان ولیعصر با زن جوانی که صاحب پانسیون بود قرارداد یکساله بستیم و هر کدام یک میلیون تومان ودیعه داده و برای اجاره ماهانه 100 هزار تومان به وی پرداخت می‌‌کردیم.
دختر دانشجوی دیگری گفت: با توجه به این‌که امکانات رفاهی پانسیون نامناسب بود، تصمیم گرفتیم برای اقامت به پانسیون بهتری برویم.
وقتی برای گرفتن یک میلیون تومان‌هایمان به تلفن همراه صاحب پانسیون زنگ زدیم، خاموش یا از دسترس خارج بود. یک ماه صبر کردیم اما بی‌فایده بود. آن زن پول‌هایمان را بالا کشیده و الان فراری است.
با ادعاهای این 70 دانشجوی دختر، دادیار پرونده به تیمی از کارآگاهان پلیس پایتخت دستور داد به تجسس‌های ویژه دست بزنند.
کارآگاهان در نخستین اقدام دریافتند زن شیاد بدون گرفتن مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دست به تاسیس پانسیون دخترانه زده است.
بنابراین با توجه به سرنخ‌های به دست آمده، تلاش پلیس پایتخت برای دستگیری زن شیاد ادامه داشت، سرانجام این زن در یک عملیات غافلگیرانه ردیابی و دستگیر شد و در بازجویی‌ها جرمش را به گردن گرفت.
بنابراین گزارش، صاحب این پانسیون دخترانه به اتهام کلاهبرداری از سوی بازپرس پرونده روانه زندان شد.
لانه‌هایی به نام پانسیون!
کم نیستند دانشجویانی که هزینه پرداخت ودیعه مسکن را ندارند یا سختگیری‌های خانواده در برابر زندگی مستقل و مجردی دختران، آنان را به سمت زندگی در پانسیون‌ها سوق می‌دهد که با کمترین امکانات رفاهی، تعداد زیادی دانشجویان و کارمندان را در خود جای داده‌اند و لانه‌های کوچکی برای آن‌ها بوده‌اند!
به راستی رسیدگی و سرکشی به این پانسیون‌ها برعهده کدام سازمان نظارتی است و آیا نظارتی بر عملکرد آن‌ها می شود؟
جــالـب است بدانیــد صـدور مجـوز پانسیون‌های دانشجویی بر عهـده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. به گفته قاضی برزگر از دادسرای خارک، طبق قانونی که در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور مصوب شده است صاحبان پانسیون‌ها حق گرفتن ودیعه ندارند و تنها باید اجاره از مشتریان بگیرند.
قاضی برزگر افزود: صدور مجوز پانسیون‌ها باید با موافقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اتحادیه مهمانپذیر باشد اما تعاملی بین این دو نهاد وجود ندارد و مرجع نظارتی بر پانسیون‌ها ضعیف است و در حال حاضر با شکایات زیادی در شعبه‌های دادسرای خارک مربوط به پانسیون‌ها روبه‌رو هستیم.
نگاه جرم‌شناسانه
علی نجفی توانا، جرم‌شناس درخصوص زندگی خوابگاهی دانشجویان یا کارمندان در پانسیون‌ها می‌گوید: در ارتکاب جرایم اقتصادی علیه اموال یا عوامل دلایل مختلفی مؤثر است، قطعاً وجود عوامل فردی و اجتماعی در هدایت اشخاص به ارتکاب جرم مهم‌ترین مولفه‌‌های وقوع این‌گونه جرایم محسوب می‌شود که مستلزم آسیب‌شناسی حسب نوع جرایم ارتکابی است.
وی ادامه می‌دهد: اما در ارتباط با افزایش جرایم مالی و اقتصادی به‌ویژه از این نوع مرتبط با سوء‌استفاده افراد از دانشجو، محصل یا کارمندانی که امکان اجاره یا خرید مسکن مستقل ندارند و در خوابگاه و پانسیون‌های خصوصی اقامت دارند باید وقوع بخشی از این تخلفات را ناشی از عدم مدیریت و فقدان نظارت کافی و نبود قوانین کارآمد دانست.
این جرم‌شناس با اشاره به این‌که نظارت یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی در جامعه تلقی می‌شود، می‌افزاید: دولت می‌تواند از طریق نهاد اجرایی خود با اتخاذ و تدابیر دست به پیشگیری وضعی بزند، پیشگیری وضعی از چند طریق ممکن است، ابتدا اطلاع‌رسانی وسیع به متقاضیان زندگی در این نوع اماکن؛ متقاضیان می‌بایست با ملاحظه مجوز و اطلاع از قانونی بودن این مراکز آنجا را برای زندگی انتخاب کنند و به‌گونه‌ای باشد که آنجا مشکلات اقتصادی و اخلاقی نداشته باشد. دومین اقدام اجرایی نیز می‌تواند با طبیعت نظارتی انجام شود. اماکن موظف هستند پیش از راه‌اندازی پانسیون‌ها مجوز بگیرند و مشخصات متقاضیان را به نهاد ذی‌ربط اعلام کنند و در سوی دیگر صاحبان ملکی که اجاره داده می‌شود نیز باید موظف باشند مشخصات مستاجر خود را به نهاد ذی‌صلاح اعلام کنند.
نجفی توانا می‌گوید: اگر نظارت مستمر برای دایرکنندگان و نحوه اداره این مراکز اعمال شود ما شاهد وقوع جرایم مالی و اخلاقی نخواهیم بود. شاید یکی از بهترین شیوه‌ها ایجاد فرم‌های متحدالشکل برای این نوع مراکز باشد که در سه نسخه یکی نزد متقاضی، یکی نزد دایرکننده و یکی نزد اداره ذی‌ربط قرار گیرد و در آن مشخصات اشخاص و شرایط فیمابین قید شده باشد که از جهات مختلف اداری و مالیاتی و حقوقی ایجاد اشکال نکند.
نرخ گذاری پانسیون‌ها
علی لطفی، مدیرکل دفتر امور مراکز خدمات گردشگری تهران درخصوص پانسیون‌های دانشجویی می‌گوید: صدور مجوز برای تأسیس پانسیون‌ها بر عهده ادارات کل سازمان گردشگری در هر استان است.
وی درخصوص نرخ گذاری پانسیون‌ها می‌افزاید: نرخگذاری پانسیون‌ها سالی
یک بار از سوی اتحادیه مهمانپذیران و هتلداران براساس هزینه‌ها 10 تا 15 درصد تعیین می‌شود و تعداد زیادی پانسیون هم‌اکنون با مجوز قانونی در تهران فعالیت می‌کنند.
وی درخصوص پانسیون‌هایی که فاقد صدور مجوز قانونی هستند نیز گفت: در صورتی که سازمان گردشگری متوجه فعالیت این‌گونه پانسیون‌ها شود با هماهنگی اداره اماکن نسبت به پلمب آن‌ها اقدام می‌کند.
كلاهبرداری زنانه در پانسیون دخترانه
صاحب یك پانسیون دخترانه در پایتخت كه دست به كلاهبرداری چند میلیون تومانی زده بود، دستگیر شد.
۱۳۹۲/۷/۱
