دست‌های خالی تولید از یارانه‌ها و پیش نیازهای اجرای فاز دوم هدفمندی

رییس جمهور و اعضای اقتصادی دولت یازدهم به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنان خود در جلسه رای اعتماد بر تداوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید داشته‌اند. با این احتساب لازم است مرحله اول اجرا به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد و تجارب لازم برای اجرای در مرحله دوم مدنظر باشد. البته همانطور که در سخنان وزیر اقتصاد عنوان شد با برقراری ثبات نسبی در بازارهای مالی، پولی و ارزی باید به استقبال اجرای مرحله دوم رفت که لازم است به این بخش هم توجه شود که اجرای این مرحله به برنامه‌ای دقیق و کارآمد در حوزه اطلاع‌رسانی نیز نیازمند است. انتقال شفاف اطلاعات به افکار عمومی و تشریح جزئیات اجرا می‌تواند در همراهی مردم نقش مهمی را ایفا کند. حتی تجربه سایر کشورها نیز این امر را تایید کرده است. افزایش آگاهی مردم از نحوه اجرا، نظرسنجی از آن‌ها برای اجرا، ترغیب آن‌ها برای استفاده از کالاهای تولید داخل (آن هم در شرایط تحریم) و نظام‌های عمومی مانند حمل‌‌ونقل می‌توانند از ارکان این برنامه باشند.

بررسی تجارب فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز می‌تواند دربردارنده نکاتی ارزشمند برای اجرای مرحله دوم باشد. این نکات در حوزه تولید از اهمیت بالاتری برخوردار است چراکه، این بخش یکی از مهمترین مصرف‌کنندگان انرژی در کشور و تامین‌کننده کالاهای مورد نیاز خانوارها و سایر عوامل اقتصادی است. پیش از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها صنعت با کاهش ارزش افزوده و رکود روبرو شد. متوسط نرخ رشد ارزش افزوده حقیقی بخش صنعت در دوره زمانی 89-1384 معادل 7/4 درصد بوده، این مقدار در سال‌های 1387 تا 1389 منفی بود. به‌گونه‌ای که نرخ رشد ارزش افزوده در این سه سال به‌ترتیب معادل 1/1- و 03/0- و 3/3- درصد و نرخ تشکیل سرمایه و نسبت تشکیل سرمایه به تولید در دو سال پیش از اجرای فاز اول قانون به‌شدت کاهش یافت. هرچند، شاخص بهره‌وری انرژی در بخش صنعت به‌مراتب از بهره‌وری انرژی در کل کشور بالاتر است، در دو سال 1387 و 1388 با کاهشی شدید روبرو شد که از ناحیه کاهش در ارزش افزوده این بخش بود.

ساختار مصرف انرژی در صنعت کشور از تمرکز بالایی برخوردار است. آمارها نشان می‌دهد که گازطبیعی در تامین انرژی بخش صنعت بیش از 65 درصد سهم دارد که در طول دوره 89-1383 روند افزایشی را تجربه کرده است. پس از آن نیز فرآوره‌های نفتی و برق قرار دارد. این در حالی است که، مقایسه سهم بخش صنعت از یارانه انرژی در 3 سال 1386 تا 1388 (که بین 17 تا 19 در نوسان بود) با سهم بخش صنعت از میزان مصرف انرژی (که بین 22 تا 24 درصد برای این شاخص است) نشان می‌دهد سهم بخش صنعت از جذب یارانه‌های انرژی در مقایسه با سهم این بخش از کل مصرف انرژی پایین‌تر است. اما، بخش حمل و نقل با دارا بودن سهمی حدود 25 درصد از کل مصرف انرژی بخش‌ها، رقمی حدود 40 درصد از کل یارانه انرژی را به خود جذب می‌کرد. اهمیت این سهم‌ها در اجرای سیاست‌های جبرانی است.

یکسال پیش از اجرای قانون، مجموع یارانه حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف بیش از 44 هزار میلیارد تومان یارانه بود. در حالیکه یک‌ سال پس از اجرای قانون با تعدیل قیمت‌ها معادل 2/29 هزارمیلیارد تومان وجوه خالص بدست آمد (این در حالی بود که با افزایش قیمت‌ها مصرف انرژی در مجموع کاهش محسوسی را تجربه نکرد). در سال 1388 علاوه بر کاهش سهم صنعت از یارانه انرژی، میزان مطلق پرداخت انرژی به بخش صنعت نیز به یکباره با کاهش شدیدی مواجه شد، بطوریکه از 101377 میلیارد ریال در سال 1387 به 78818 میلیارد ریال در سال 1388 تنزل یافت. همچنین، پنج فعالیت «تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی»، «تولید فلزات اساسی»، «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی»، «صنایع تولید زغال کک پالایشگاه‌ها» و «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» 42/91 درصد از مصرف انرژی کشور در بخش صنعت را در اختیار دارند. این 5 رشته فعالیت 5/58 درصد از ارزش تولیدات صنعت را نیز به خود اختصاص داده‌اند.

دولت در سال 1390 مجموعا از اجرای قانون 2/29 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد و تمام آن را بازپرداخت کرد. طبق ادعای دولت از محل مابه‌التفاوت نیز مجموعا 1/4 هزار میلیارد تومان به بخش‌های تولیدی (ماده 8) کمک شد. لذا، جمع کمک‌های دولت اعم از بازپرداخت نقدی و غیرنقدی به تمام بخش‌ها 3/33 هزار میلیارد تومان بود. پس 30 درصد این مبلغ نیز معادل 9/9 هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر سهم بخش صنعت و معدن طبق محاسبات و توافق ذی‌نفعان ماده (8)، 40 درصد لحاظ شود، سهم وزارتخانه مذکور معادل 9/3 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که بخش صنعت،‌ معدن و تجارت دریافت نقدی نداشت و از حمایت‌های غیرنقدی نیز معادل 36/0 هزار میلیارد تومان دریافت کرد. این آمارها تاکید می کند با احتساب حمایت‌های غیرنقدی باز هم سهم تولید به 30 درصد نرسید.

نزدیک به 76 درصد از کل هزینه‌های جاری صنعت مربوط به خرید مواد اولیه و خام است که به‌صورت متوسط حدود 15 درصد آن نیز از خارج وارد کشور می‌شود. بنابراین، صنعت برای برآورده‌ کردن نیاز مواد اولیه و خام از محل تولید داخل یا واردات، همواره به تامین مالی بالایی نیازمند است. درخصوص ترکیب هزینه‌های صنعت هم باید اشاره کرد که بعد از هزینه خرید مواد اولیه و خام، سهم هزینه‌های نیرو‌ی‌کار، تامین مالی، خدمات فنی، برق، سوخت و مالیات به‌ترتیب برابر با 10، 9، 2، 2/1، 1 و 8/0 درصد است. از یکسو، سهم پایین هزینه‌های سوخت در هزینه‌های تولید و از سوی دیگر اقدام وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در اعطای خط اعتباری هزینه انرژی، تاثیرپذیری صنعت از اجرا قانون هدفمندی را با کاهش روبرو کرد. لذا، هرگونه افزایش در قیمت‌های تولیدکننده نیاز به‌نقدینگی را افزایش می‌دهد.

با توجه به این موارد باید اشاره کنم اجرای مرحله دوم قانون علاوه بر برقراری حداقلی از ثبات بر فضای کسب‌وکار کشور، نیازمند اجرای برنامه‌های شفاف‌سازی اطلاعات، اصلاح تدریجی قیمت‌ها، اعمال تعرفه‌های ترجیحی، پایبندی به قانون در اجرای سیاست‌های جبرانی، اقدامات پیش دستانه برای مهار انتظارات تورمی، توجه به تامین مواد اولیه در بخش تولید و استفاده از یارانه‌های متقاطع است.

علیرضا گرشاسبی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی