بفرمایید تورم!

سيدجواد سيدپور در یادداشتی در روزنامه تهران امروز نوشت:

اين جملات را بخوانيد: «نامه‌ای هم اکنون در دستان ماست که در تاریخ 24/ 12/ 90 دولت مصوب کرده است که معادل ریالی‌ 53 میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد فورا به حساب خزانه واریز شود.»، «دولت در چند مدت اخیر 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی داشته است که معنای آن ایجاد تورم شدید است.»

جملات ياد شده بخش‌هايي از سخنان كم سابقه غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس است وافزوده كه ريشه تورم اخير را مي‌بايستي در چنين اقداماتي كه مبدا آن هم دولت است، جست‌وجو كرد.

سخنان مصباحي مقدم از آن رو حائز اهميت است كه بخش پنهان‌تر ديدگاه و اعتقاد دولت را به منابع بانك مركزي و چگونگي خلق نقدينگي نشان مي‌دهد. نگاهي كه در عمق وجود دولت ريشه دوانيده و هر گاه قافيه مالي بر دولت تنگ مي‌آيد به راحتي به بانك مركزي دستور واريز مبالغي عظيم از نقدينگي به خزانه را مي‌دهد و از آن مهمتر بانك مركزي هم به چنين دستورات تورم زايي كاملا گردن مي‌گذارد و حتي حاضر به اعلام خبر ياد شده، نيست و لاجرم خبر چنين اقداماتي كه در واقع پشت پرده تورم فزاينده اقتصادي در كشور است از كانال‌هاي ديگري درز مي‌كند.

جالب اينجاست كه دولت در نامه خود بدون اينكه ارزي را به بانك مركزي تحويل بدهد، مصوب مي‌كند كه بانك مركزي معادل ريالي آن را آن هم با قيمت بازار آزاد به خزانه واريز كند. دولت باز هم به چنين خلق نقدينگي رضايت نداده و در اقدامي ديگر از بانك مركزي استقراض 9 هزار ميليارد توماني كرده است تا صرف پرداخت يارانه نقدي شود.

اگر اين خبر صحت داشته باشد آنگاه اين سوال مطرح مي‌شود كه مباني قانوني رفتار دولت براي بهره برداري و در واقع سوء بهره‌برداري از منابع در اختيار بانك مركزي چيست آيا دولت اين اجازه را دارد كه هر گاه نفس كم آورد به بانك مركزي رجوع كند و هر چقدر كه مطابق ميلش بود، ريال برداشت كند؟

آيا بانك‌مركزي به همين راحتي به منويات تورم زاي دولت تن داده و ماموريت اصلي خود را كه حفظ ارزش پول ملي و تنظيم سياست‌هاي پولي كشور است، قرباني بي انضباطي مالي و خواسته‌هاي تورم زاي دولت مي‌كند؟

جا دارد هم دولت و هم بانك مركزي درباره اين نامه و چرايي تصويب آن توضيحات لازم را بدهند و اگر هم دولت معتقد است اين نامه اصالت ندارد باز هم درباره آن توضيح بدهد تا دست‌كم افكار عمومي و كارشناسان مطمئن شوند دولت آنقدرها هم كه به چشم مي‌آيد منشا تزريق تورم به اقتصاد نيست. البته بعيد به نظر مي‌رسد كه دولت توضيح قانع كننده ايي درباره تصميمات و مصوباتي كه رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس گوشه‌هايي از آن‌را بيان كرده، داشته باشد.

پيش از اين هم دولت در مظان اتهام بود كه با خلق نقدينگي بدون پشتوانه منشا تزريق تورم به كشور است ليكن حاضر به پذيرش مسئوليت خود نيست و درصدد است تا با فرافكني و انداختن تقصير به گردن چند رسانه محدود يا متهم كردن اين و آن، مسئوليت و نقش خود را به حاشيه برده و نوعي از فرار را بر پاسخگويي ترجيح دهد. اكنون با اسنادي كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مطرح كرده بيش از پيش علل و عوامل گرانيهاي اخير روشن شده است.

از ابتداي سال قيمت همه كالا و خدمات افزايش پيدا كرده و مهمتر اينكه افزايش قيمتها سر ايستادن هم ندارد. از رسانه‌ها گرفته تا مردم عادي كوچه و بازار و نمايندگان مجلس و ائمه جمعه و در يك كلام همه و همه از گراني و تورم مي‌گويند و اكنون معلوم شده كه دستورات پي درپي دولت براي توليد نقدينگي بي پشتوانه آن هم در حد هزاران ميليارد تومان عامل اصلي تشديد تورم است.