حق‌شناس: برخی جرایم امنیتی، جرم سیاسی تلقی می‌شوند/حقوق فعالان سیاسی باید مشخص شود

به گزارش نما، محمدجواد حق‌شناس در گفت​وگو با خبرگزاری خبرآنلاین، درخصوص طرح تعریف «جرم سیاسی» در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در قانون اساسی هم مبحثی در خصوص لزوم بررسی جرم سیاسی و مطبوعاتی داریم، گفت: بیش از 30 سال است که ما با کم‌کاری و اهمال جدی دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی در خصوص تعریف جرم سیاسی روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه جرم سیاسی به خاطر کم‌کاری این دستگاه‌ها تاکنون معطل مانده است، گفت: این دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند که چرا تا به امروز هیچ قانونی برای رسیدگی به این جرائم مصوب نکرده‌اند یا دولت لایحه‌ای در این خصوص تدوین نکرده است. به دلیل همین کم کاری کلیه محاکماتی که در سه دهه گذشته در حوزه جرایم سیاسی رخ داده به دلیل این نقص بارز طبیعتا از یک مسیر قانونی مشخص پیروی نکرد و محل اشکال است.

عضو حزب اعتماد ملی تاکید کرد: معتقدم که در فضای ایجاد شده بعد از روی کار آمدن دولت جدید و مطالباتی که ایجاد شده، هزینه بسیار سنگینی که مردم، نظام و فعالان سیاسی بعد از وقایع سال 88 دادند -که بخشی از آن مربوط به همین نبودن تعریف دقیق از جرم سیاسی بود-، باید این اصل تعریف مشخصی پیدا کند که سیستم قضایی از یک قاعده مشخص در این ماجرا تبعیت کند.

وی با بیان اینکه تبعات هزینه‌های پیشین در این حوزه هنوز در سیستم قضایی و امنیتی کشور پابرجاست، گفت: یک نگاه می‌گوید من جرم سیاسی را تعریف می‌کنم تا مبنایی برای برخورد با این جرم‌ها ایجاد شود و هیات منصفه و قانونی برای رسیدگی به این نوع از جرایم وجود داشته باشد و حقوقی برای فعالان سیاسی که مرتکب جرم شدند مشخص شود. این نگاه ایجابی است. در مقابل یک نگاه سلبی هم داریم که می‌گوید مثلا اتفاقات اخیر جرایم امنیتی بودند و باید جرایم امنیتی را تعریف کرد نه جرایم سیاسی.

حق شناس ادامه داد: براساس این نگاه دوم ممکن است برخی جرایم امنیتی به عنوان جرم سیاسی تلقی شوند که رافع مقصود نیست. بنابراین لازم داریم که با توجه به تصریح قانون و تاکید بر وجود هیات منصفه در تشخیص جرم سیاسی، قبل از حکم قاضی تعریف دقیقی از این موضوع شود و اجازه ندهیم برخی مقامات و دستگاه های خاص بعضا با نظرات خود در همه حوزه‌ها حق ورود داشته باشند و با هر عناوینی به سراغ فعالان سیاسی بروند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه اگر تعریف دقیقی از جرم سیاسی داشته باشیم فعالیت‌ها در چارچوب آن تعریف، با قاعده‌مندی دنبال خواهد شد، گفت: طرح ارائه شده از سوی مجلس قاعدتا مشکلاتی دارد اما می تواند مبنا و شروعی برای بررسی این موضوع باشد و در نهایت در معرض قضاوت کارشناسان، حقوقدانان، نمایندگان و کرسی‌های حقوق بشر و حقوق اساسی قرار بگیرد که به اصلاح این طرح کمک خواهد کرد.

حق شناس با بیان اینکه بررسی جرم سیاسی در قالب لایحه بهتر از طرح است، گفت: با توجه به قول‌هایی که آقای روحانی درخصوص تدوین منشور حقوق شهروندی دادند، فکر می کنم مجلس باید کمی صبر و تامل کند و اجازه دهد معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه مناسب و کارشناسی شده​ای در این حوزه را تهیه و به مجلس ارسال کند تا مطالبات مردم و فعالان سیاسی نیز تامین شود.

وی با اشاره به لایحه تعریف جرم سیاسی که در مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد، تاکید کرد: لایحه ای که در مجلس ششم تصویب و در نتیجه ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخیص رفته است لایحه کاملی بود و اگر در آن زمان تصویب می شد شاید هزینه های سال 88 به کشور تحمیل نمی شد.