به گزارش نما به نقل از رجا، زهره طبیب‌زاده نوری رئیس مرکز امور زنان و خانواده در دولت نهم و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر زهرا شجاعی رئیس مرکز امور مشارکت زنان در دولت هفتم و هشتم در تماس با مهرخانه، در خصوص جابجایی مکرر مدیران مرکز در دولت های نهم و دهم اظهار داشت: در ابتدای دولت نهم خانم دکتر سلطانخواه که همزمان عضو شورای اسلامی شهر تهران بود، به ریاست مرکز امور زنان و خانواده منصوب شد؛ چند ماه از حضور ایشان در مرکز نگذشته بود که بحثی در مجلس تحت عنوان ممنوعیت دو شغله بودن مسئولان دولتی مطرح و براساس آن حضور دکتر سلطانخواه در مرکز امور زنان با اشکال قانونی مواجه شد و برای رفع این مشکل مسئولیت این مجموعه به بنده سپرده شد. در واقع حضور ایشان در آن مجموعه بسیار کوتاه بود.
عملاً در هر دولت یک نفر مسئولیت مرکز را به عهده داشت
وی ادامه داد:بنده تا پایان کار دولت نهم حضور داشتم و نزدیک به شروع دولت دهم به دلیل تفاوت دیدگاه‌هایی که میان من و رئیس محترم دولت بوجود آمده بود، ادامه کار را به صلاح و مقدور ندانستم و به همین دلیل استعفا دادم و بعد از آن در دولت دهم خانم مجتهدزاده مسئولیت را به عهده گرفت.
طبیب‌زاده تأکید کرد: بنابراین عملاً در هر دولت یک نفر مسئولیت آن مرکز را به عهده داشت؛ درست مثل بسیاری از وزارتخانه‌هاکه در دولت نهم فردی و در دولت دهم فرد دیگری ریاست آن را به عهده گرفت. این یک بحث کاملاً منطقی است و هیچ اشکالی در تعویض مسئولین طی دو دولت وجود ندارد. این حق رئیس‌جمهور و وزراست که اگر نتوانستند با هم ادامه دهند فردی هماهنگ‌تر حضور یابد.
اینکه تحقیقات دولت هفتم و هشتم خمیر شده، کذب محض است
نماینده مردم تهران در خانه ملت در پاسخ به اظهارات زهرا شجاعی مبنی بر خمیر کردن تحقیقات صورت گرفته از سوی مرکز امور مشارکت زنان در دولت هفتم و هشتم توسط دولت نهم، ابراز داشت: من این مسئله را به شدت تکذیب می‌کنم؛ اولاً این مجموعه خود مجری تحقیقات نبوده، بلکه سفارش‌دهنده یا حامی مالیست. تحقیقات توسط دانشگاه‌ها یا مراکز تحقیقاتی انجام شده و یک نسخه در همان مجموعه و یک نسخه در معاونت پژوهش و کتابخانه و سایت کتابخانه موجود و قابل دستیابی است و اینکه این تحقیقات، خمیرشده کذب محض است.
وی تصریح کرد: آنچه توسط یک دولت انجام می‌گیرد، اسناد دولتی محسوب می‌شود و به هیچ عنوان نبایستی مورد آسیب واقع شود و ما نیز به عنوان عملکرد پیشین آن مجموعه، کلیه مستندانی که به صورت پراکنده و بی‌نظم وجود داشت را به صورت آرشیو درآورده و در مجموعه ذخیره کردیم.
طبیب‌زاده اضافه کرد: ما وقتی تصمیم گرفتیم عملکرد گذشته مجموعه را با عملکرد دولت نهم مقایسه کنیم، متوجه شدیم که اطلاعات معاونت طرح و برنامه دولت‌های هفتم و هشتم بسیار نامناسب جمع‌آوری شده و گزارش قراردادهایی که بین مرکز امور مشارکت زنان و دستگاه‌های مختلف منعقد شده و حمایت‌های مالی که از مراکز مختلف صورت گرفته، بسیار نامنظم و غیرکمیست. به همین دلیل من از مسئولین مربوطه خواستم تمام مدارک، اطلاعات و گزارشات دستگاهی موجود را مرتب و طبقه‌بندی کنند و نظمی به آنها بدهند تا پیشینه مشخص و درستی برای مقایسه و ارزیابی کار دولت‌ها در مجموعه وجود داشته باشد.
وی گفت: بنابراین ما نه تنها درصدد حذف و محو آثار گذشته برنیامدیم، بلکه تلاش کردیم آنها را منظم کرده و به شکل قابل دسترس برای افراد بعدی که وارد مجموعه می‌شوند، درآوریم.
بودجه مرکز امور زنان در دولت نهم سه برابر شد
طبیب‌زاده در رابطه با کاهش بودجه مرکز امور زنان در دولت نهم اظهار کرد: در ابتدای دولت نهم بودجه مرکز چیزی حدود ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بود و بودجه بسیار کمی هم در اختیار مشاور امور بانوان در دستگاه‌های دولتی قرار داشت که به صورت سلیقه‌ای مصرف می‌شد؛ دولت نهم بودجه دستگاه‌های مختلف اجرایی را در بودجه مرکز ادغام کرد و اینگونه بودجه مرکز به ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تبدیل شد؛ بنابراین نه تنها بودجه کم نشد، بلکه سه برابر شده و مرکز توانست با این بودجه مدیریت پروژه‌های وسیع‌تر و کلان‌تری را در حوزه زنان به عهده گیرد. البته این شامل بودجه استانی نمی‌شود؛ بخشی از تخصیص‌ها هم استانی بود و در هر استان کارگروه زنان و خانواده بطور مستقل با دادن برنامه می‌توانست از بودجه‌های استانی استفاده کند. البته در استان‌ها سلیقه‌ای عمل می‌شد.
قضاوت افکار عمومی ملاک است
این نماینده مجلس در خصوص ابهاماتی مبنی بر حضور افرادی غیرمتخصص در مرکز امور زنان در دولت نهم و دهم گفت: در رابطه با اینکه مطرح شده افراد فاقد تخصص در حوزه مسائل زنان در مرکز حضور داشتند، باید گفت افراد می‌توانند هر ادعایی داشته باشند؛ اما عملکرد آنان است که نشان می‌دهد تا چه حد این عملکرد تخصصی یا غیرتخصصی بوده است و قضاوت صاحب‌نظران و افکار عمومی‌ست که می‌تواند بیانگر این مطلب باشد که چه کسانی درست کار کرده‌اند.
برای اولین بار وضعیت زنان طی سی سال پس از انقلاب رصد شد
وی به برخی اقدامات صورت گرفته در دولت نهم اشاره کرد و اذعان داشت: در دولت نهم برای اولین بار وضعیت سی سال زنان پس از انقلاب اسلامی با نیم‌نگاهی به قبل رصد شد. این پروژه بزرگ تحقیقاتی اواخر دولت نهم خاتمه پیدا کرد و من در گزارش نهایی کار هم حضور داشتم. البته ایراداتی داشت که محقق موظف به رفع آن شد و در دولت دهم به دلیل وسعت مطلب و هزینه‌بر بودن چاپ، مدتی در چاپ آن تردید شد؛ ولی با رایزنی زیاد اطلاعات چند سال اخیر به آن اضافه شده و در حال حاضر به صورت دو کتاب به چاپ رسیده است که باید در سایت مرکز هم قابل رؤیت باشد؛ اطلاعات آماری آن در خصوص زنان، برای مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی بعنوان یک منبع غنی برای کارهای تحقیقاتی قابل رجوع است.
چاپ سه جلد کتاب مرجع با موضوع حقوق زن در اسلام
طبیب‌زاده تصریح کرد: اقدام ارزشمند دیگر مرکز در دولت نهم سفارش سه کتاب به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد نظام حقوق زن در اسلام بود که تحت عنوان "فلسفه حقوق زن در اسلام"، "مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زنان" و "حقوق زن و خانواده" به قلم آقای دکتر حکمت‌نیا و همکاران در پایان دولت نهم برای بررسی ناظر ارسال شده بود که بالاخره در دولت دهم به چاپ رسید. در این سه مجلد که یک منبع و مأخذ مهم تحقیقاتی برای تمامی دانشجویان کارشناس ارشد و دکتراست، حقوق زن از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. همچنین مرکز در دولت نهم در تألیف دانشنامه فاطمی هم مشارکت کرد.
رئیس اسبق مرکز امور زنان دولت نهم ادامه داد: مرکز امور زنان و خانواده در دولت نهم سفارش ده‌ها تحقیق و پژوهش در حوزه زن و خانواده را به محققین مختلف دادکه نسخه‌هایی از این پژوهش‌ها در سایت مرکز و کتابخانه آن قابل بهره‌برداری است و برخی بشکل کتاب چاپ شده و زمینه‌ای برای رشد و گسترش امر تحقیق در رابطه با مسائل زنان و خانواده ایجاد کرده است.
تهیه اسناد تشکیل‌دهنده ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه
وی افزود: در برنامه چهارم توسعه در خصوص مسائل زنان ۱۱ محور مطرح شده بود. در دولت نهم با بازنگری بر روی این محور ها به ۱۴ محور تبدیل شد که باید به سند تبدیل می‌شد؛ لذا ما مبادرت به سفارش اسناد کردیم. تا آخر دولت برخی از آنها تهیه و برخی هم در دولت دهم انجام شد و اجرای آنان در طی ماده ۲۳۰ بعنوان تکلیف دولت در برنامه پنجم توسعه قرار گرفت که بسته‌های اجرایی برای تحقق محورهای این ماده در طی بودجه‌های سنواتی در نظر گرفته می‌شود.
تصویب ماده‌واحده مؤید منشور حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان
نماینده مردم تهران در خانه ملت تصویب ماده واحده در حمایت از منشور حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان را در دور هفتم مجلس شورای اسلامی با همکاری مرکز امور زنان و خانواده در دولت نهم، از اقدامات مهم این دوران برشمرد و گفت: تصویب منشور حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان که به همت شورای فرهنگی- اجتماعی زنان تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده بود، توسط ماده واحدهای بسیار مهم در مجلس هفتم بازطرح شد؛ ماده واحدهای که بر اساس آن دولت‌ها را مکلف می‌کرد که از تاریخ تصویب منشور حق پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه زنان که با روح این منشور مغایرت دارند را نداشته باشد. بنده به نمایندگی از طرف دولت نهم در مجلس حاضر و از تصویب آن دفاع نمودم. در حالیکه مسئولین مرکز مشارکت زنان در دولت‌های هفتم و هشتم به عکس، دولت و مجلس ششم را وادار به الحاق به کنوانسیون منع تبعیض از زنان کرده بودند که بدلیل مخالفت علما و شورای محترم نگهبان و بدلیل مغایرت این کنوانسیون با بیش از صد ماده از قانون اساسی و قوانین حقوقی و جزایی اسلام، لایحه الحاق به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. این دو رویکرد نشانگر تفاوت دیدگاه در دو دوره اداره مرکز است که صاحب‌نظران خود می‌توانند انحراف و سلامت آن را محک بزنند.
دولت نهم از ده‌ها پروژه کلان و خرد با دستگا ه‌های اجرایی حمایت کرد
رئیس مرکز امور زنان دولت نهم تصریح کرد: من در اینجا درصدد طرح کامل جزئیات اقدامات انجام شده در حوزه زنان در دولت نهم نیستم و تنها به چند مورد مهم اشاره کردم. ما دردولت نهم هر ساله از ده‌ها پروژه کلان و خرد با دستگا ه‌های اجرایی حمایت کردیم که یکی از آنها یعنی پروژه غربالگری بیماری‌ها و سرطان‌های مخصوص زنان، به عنوان یکی از پروژه‌های کلان ملی مورد تقدیر دولت قرار گرفت؛ من حاضرم تنها عملکرد دولت نهم را با دولت‌های هفتم و هشتم در این زمینه مقایسه کنم. پروژه‌های اجراشده در دولت نهم بیشتر و بسیار کیفی‌تر و چندین برابر اقداماتی بودکه در ۲ دولت هفتم و هشتم انجام شده است. این ادعا از کتاب‌های چاپ شده عملکرد دولت‌های هفتم، هشتم و نهم قابل پیگیری و اثبات است. مراکز تحقیقاتی بی‌طرف می‌توانند بر اساس مستندات، عملکرد سه دوره را مورد ارزیابی قرار داده و بررسی کنند که در کدام دوره به نفع زنان با رویکرد و نگاه دینی کار شده است.
من تنها سه سفر خارجی رفتم و به تناسب موضوع افراد متخصص در دستگاه‌ها اعزام می‌شدند
طبیب‌زاده به تفاوت دیگر دولت نهم و دولت‌های هفتم و هشتم اشاره کرد و افزود: یکی از تفاوت‌های مهم دولت نهم با دولت‌های هفتم و هشتم به مسافرت‌های خارجی آنان بر می‌گردد؛ بنده در طول دولت نهم تنها سه سفر خارجی داشتم، ولی در دولت هفتم و هشتم بیش از ۶۰ سفر خارجی از سوی مسئولین امور زنان این مرکز صورت گرفت و ظاهراً تمام وقت و انرژی آنان صرف سفرهای خارجی و اقدام در این زمینه می‌شد.
وی ادامه داد: در دولت نهم سفرهای خارجی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئولین تخصصی به خصوص وزارت امور خارجه تقسیم شد و بنده فقط سه سفر خارجی داشتم.
بعد از ۱۱ سال دفترمقام معظم رهبری به مسئولین امور زنان اجازه ملاقات حضوری دادند
وی ادامه داد: آنچه در مرکز امور زنان و خانواده در دولت نهم اتفاق افتاد بازگشت به ارزش‌های دینی و اسلامی بود و نتیجه این شد که بعد از ۱۱سال مقام معظم رهبری با مسئولین امور زنان در کشور در سال ۸۶ دیدار کرده و معاون پژوهش مرکز ترتیب‌دهنده این ملاقات بود. ما این دیدار را سند افتخار خودمان می‌دانیم و این‌طور استنباط می‌شودکه مقام معظم رهبری از رویکرد جدید مرکز امور زنان و خانواده در دولت نهم رضایت داشتندکه اجازه شرف‌یابی به مجموعه‌های زنان داده شد و این خود فتح بابی برای حضور در سال‌های بعد گردید.
مدیران و کارشناسان مرکز امور مشارکت زنان را تعویض کردم
طبیب‌زاده با بیان این مطلب که مدیران و کارشناسان مرکز امور مشارکت زنان را تعویض کردم، افزود: این مجموعه یک مجموعه فرهنگی- سیاسی است. طبیعی است دیدگاه‌های دولت نهم به لحاظ رویکرد سیاسی- فرهنگی با دولت اصلاحات تفاوت اصولی در مبانی اعتقادی داشت. وقتی مسئولین این مرکز مجری سیاست‌های سازمان‌های بین‌المللی در داخل کشور بوده و همه پودمان‌های آموزشی آنها ترجمه مطالب این آژانس‌ها و همفکران داخلی آنها بود، طبیعی است که نمی‌توانستند در کنار کسانی که با رویکرد دینی به مسئله زن و خانواده نگاه می‌کردند کار کنند و از این‌رو من کاملاً موضوع تعویض مدیران را تأیید می‌کنم چون به هیچ وجه نمی‌توانستیم آن مواضع را بپذیریم و با مدیران قبلی کار کنیم؛ لذا تدریجاً همه مدیران عوض شدند ولی برخی ازکارشناسان کارشان را ادامه دادند.
عدم شرکت در کمیسیون مقام زن
طبیب‌زاده در خصوص عدم شرکت در کمیسیون مقام زن در ۲ سال اول اظهار داشت: در سال اول خانم دکتر سلطانخواه به موقع برای شرکت اقدام کرده تمام مدارک را ارائه دادند و درخواست ویزا کردند، ولی چون دولت آمریکا مطرح کرد که از هیئت ایرانی انگشت‌نگاری خواهد کرد، دولت این اقدام را توهین به شأن جمهوری اسلامی قلمداد کرده و اجازه اعزام هیئت را نداد. در سال دوم یعنی سال ۸۵ نیز مرکز به موقع اقدام کرد، ولی دولت آمریکا برای هیئت ویزا صادرنکرده و اجازه شرکت به جمهوری اسلامی از طرف آمریکا داده نشد، که البته از سوی وزارت امور خارجه مراتب اعتراض ایران- بعلت کارشکنی‌هایی که از سوی آمریکا صورت گرفت- اعلام شد.
وی افزود: بالاخره در سال ۸۶ و ۸۷ به هیئت ایرانی ویزا داده شده و یک هیئت از سوی ایران در این اجلاس با قوت و قدرت کامل شرکت کرد.
آیا با تغییر نام مرکز آمار حضور اجتماعی زنان در جامعه کاهش پیدا کرده است؟!
رئیس مرکز امور زنان دولت نهم در پاسخ به انتقاد وارده مبنی بر تغییر نام مرکز، خاطرنشان کرد: با درنظر گرفتن فلسفه اعتقادی خاصی، مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تبدیل شد؛ ما با توجه به رویکردهای دینی در دولت نهم به منظور پررنگ کردن نقش زن در خانه و خانواده و بهادادن به نقش مادری، مبادرت به این امر نمودیم؛ چراکه معتقدیم اسلام برای جایگاه مادری اهمیت والائی قائل است، لذا باید این هویت زن پررنگ‌تر شود. آمارها نشانگر ارتقای همه‌جانبه جایگاه زنان در طی این هشت سال در کلیه سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی در جامعه است که بخوبی قابل پیمایش و پژوهش بوده و بی‌پایه و اساس بودن ادعای مخالفان را نشان می‌دهد.
پاسخ زهره طبیب زاده به اظهارات زهرا شجاعی
۱۳۹۲/۷/۹
