نسخه چاپی

عسكري آزاد مطرح كرد؛

ادغام دو معاونت سرمایه انسانی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تا دو ماه آینده

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: ادغام دو معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تشكیل سازمان جدید، حداكثر ظرف دو ماه آینده اجرایی خواهد شد.

به گزارش نما به نقل از باشگاه خبرنگاران محمود عسکري آزاد جانشین معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، در نخستين نشست مديران، معاونان و مشاوران معاونت پس از استقرار دولت جديد، ضمن گرامي داشت هفته دفاع مقدس، از تلاش پردامنه و پيگيرانه مجلس و دولت براي تشكيل و آغاز به كار سازمان جديدي كه متولي روند توسعه‌اي كشور خواهد بود، خبر داد.

وي ضمن تقدير از همكاري سازنده مجلس شوراي اسلامي، اشتياق محافل علمي و كارشناسي و اجماع ملي براي شكل‌گيري مجدد سازماني كه تدوين‌كننده و ناظر بر اجراي برنامه‌هاي راهبردي كلان كشور و تجهيز انساني و مالي اين برنامه‌ها باشد، پشتوانه‌اي ارزشمند براي تشكيل سازمان جديد دانست و گفت: ادغام دو معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تشكيل سازمان جديد، حداكثر ظرف دو ماه آينده اجرايي خواهد شد.

جانشین معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور،ضمن تشريح ماموريت‌هاي آتي سازمان ذيل سه محور راهبري، طراحي زيرساخت‌ها و پايش روند توسعه‌اي كشور تصريح کرد: سازمان جديد در روند توسعه، مغز متفكر كشور خواهد بود و براي آنكه اين سازمان بتواند دستاوردهايي هم شان نظام جمهوري اسلامي و مردم شريف ايران داشته باشد، ما تلاش خواهيم كرد تا از زبدگان علمي و نخبه‌ترين افرادكه دغدغه اعتلاي كشور و رسيدن به نقطه مطلوب توسعه‌اي را دارند در اجراي ماموريت حياتي و حساس خود بهره بگيريم.

عسكري آزاد در ادامه تصريح كرد: انفكاك و انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، فضاي اجتماعي مثبت ايجاد شده و تعامل و همدلي مجلس شوراي اسلامي فرصت تاريخي‌اي را براي ما ايجاد كرده تا در آن، با دقت بسيار، نكته سنجي و نگاه علمي و كارشناسي، سازماني را شكل دهيم كه علاوه بر خالي بودن از نقايص و كاستي‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق، ساختاري منعطف،اثربخش،چابك،شفاف و پاسخگو داشته باشد.

وي ضمن تاكيد بر ضرورت انطباق دقيق تصميمات و سياست‌هاي اجرايي سازمان با قوانين مصوب اظهارداشت: اين سازمان در عرصه عمل و اجرا، الگوي پيروي از قانون خواهد بود و در تمام مراحل تدوين و اجراي سياست‌ها، رئوس سياست‌هاي كلي نظام اداري كشور كه به تصويب مقام معظم رهبري رسيده و ابلاغ شده و سند چشم انداز برنامه چهارم توسعه كه در چارچوب چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران درافق 1404 لارم الاجراست، تدوين و اجرا خواهد شد.

۱۳۹۲/۷/۹

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...