به گزارش نما به نقل از شریان نیوز، خرداد ماه گذشته خبر احضار احمدی نژاد به دادگاه در رسانه ها منتشر شد. در آن مقطع اعلام شد شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد. این احضاریه بدنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل نژاد علیه رئیس جمهور ارسال شده است. احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دادگاه احضار می شد، این اتفاق در روزهای آرام پس از 24 خرداد تعجب ناظران را برانگیخت.
ماجرا چه بود؟
پایگاه اطلاع رسانی دولت که خود اقدام به انتشار احضاریه رئیس جمهور کرده بود، نوشت: «ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل 140 قانون اساسی: "رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود."سوال اینجاست که چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟»
مهدی کیایی مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در واکنش به رسانه ای شدن احضار محمود احمدی نژاد، اظهار داشت: موضوع این شکایت، به طرفیت دولت بوده و حسب وظایف قانونی و نظارتی مجلس شورای اسلامی و در پی عدم اجرا و معطل ماندن برخی قوانین مصوب مجلس انجام شده است. اولین شکایت از سوی کمیسیون اصل 90 مربوط به تاریخ 25 اسفند 1389 و شکایت دوم از سوی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27 فروردین 1390 انجام شده است.مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس با ذکر این نکته که این دو شکایت به قوه قضائیه ارسال شده و هماکنون تحت رسیدگی در دادگاه صالحه است، تصریح کرد: شکایت دوم از سوی مجلس شورای اسلامی انجام شده نه از سوی رئیس مجلس.
واکنش رئیس مجلس به احضار احمدی نژاد
علی لاریجانی در مورد احضار رئیس جمهور گفت: به گونهای مطلب را منعکس کردند که شکایت رییس مجلس است، در حالی که ما شکایت شخصی نداریم و ممکن است کمیسیون اصل 90 تخلفی را طبق قانون به دادگاه ارجاع داده باشد و یا یکی از کمیسیون تخصصی طبق ماده 226 آییننامه موضوعی را به صحن علنی آورده باشد و با رای مجلس این موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده شود. انعکاس این مسائل خلاف واقع است و به موقع نیست و معلوم است که شیطنتی در این کار بوده است.
توضیحات رئیس قوه قضائیه درباره احضار احمدی نژاد به دادگاه
آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز درباره احضار رییسجمهور به دادگاه کیفری استان تهران، گفت: وقتی مسوولین نظام مورد شکایت خصوصی افراد قرار میگیرند دستگاه قضایی نمیتواند رسیدگی نکند. پرونده هم مربوط به الان نیست بلکه از سال 88 به بعد این مساله مطرح بوده و سیر طولانی پیدا کرده و به لحاظ صلاحیت در دیوان عالی کشور رفته و به اینجا رسیده است.
وی گفت: این که زمان مناسبی برای اعلام احضاریه نبود، مساله روشنی است و البته خود قاضی هم این را قبول دارد. قاضی باید تدبیر میکرد؛ زیرا در زمانی که مردم به دلیل انتخابات خوشحال هستند و یک نشاط و شور و شعفی وجود دارد واقعا این احضاریه دلیلی نداشت.
آملیلاریجانی افزود: گاهی برخی رسانهها شیطنت کرده و مساله را سیاسی میکنند. بحث احضار رییسجمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمیتواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل 90 هم شکایتی داشتند.
وی ادامه داد: رئیس مجلس شاکی نبود و فقط نامه هیات رییسه را ارسال کرده بود و البته فکر میکنم ثبتکنندگان این احضاریه هم اشتباه کرده بودند و اسم رییس مجلس را به عنوان شاکی آورده بودند.
آملیلاریجانی ادامه داد: البته من از مساله احضار رییسجمهور مطلع نبودم. من اگر مطلع هم بودم در تصمیم قاضی نمیتوانستم دخالت کنم.
انتقادات نسبت به احضار رئیس جمهور چه بود؟
در این میان برخی نیز انتقادهایی را نسبت به احضار رئیس جمهور وقت به دادگاه داشتند و معتقد بودند این حرکت دستگاه قضایی در شان رئیس جمهور نبوده و حرکتی جفاکارانه در حق رئیس جمهور است. یکی از منتقدان حسین شریعتمداری بود، وی علیرغم انتقاداتی که نسبت به احمدی نژاد داشت معتقد بود حرکتی جفاکارانه در حق رئیسجمهور وقت صورت گرفته است. شریعتمداری طی یادداشتی نوشت: «چرا احضاریه برای دادگاهی که 6 ماه دیگر نوبت آن است، امروز فرستاده میشود؟ آیا مسئولان محترم قضایی احتمال میدادهاند بعد از پایان دوره مسئولیت آقای احمدینژاد، دسترسی به ایشان نداشته باشند؟! که اگر اینگونه هم باشد، هنوز 2 ماه تا پایان دوران ریاستجمهوری دکتر احمدینژاد فرصت داشتهاند! و اساسا مگر شخصیتی مانند احمدینژاد میتواند بعد از پایان مسئولیت، مجهولالمکان! باشد؟! ثانیا؛ آیا دستگاه محترم قضایی در موارد مشابه دیگر نیز با همین سرعت و قاطعیت! برخورد میکند؟!»
احمدی نژاد و یک پرونده جدید
انتقاد به زمان و نحوه احضار رئیس جمهور سابق فصل مشترک اظهارات آملی لاریجانی، علی لاریجانی و حسین شریعتمداری است و هیچکدام با اصل حساب کشی از رئیس جمهور سابق مشکلی ندارند. با این وجود فعلا خبری از لغو محاکمه محمود احمدی نژاد یا پس گرفته شدن شکایات از وی به گوش نمی رسد و او باید پنجم آذر ماه در دادگستری تهران حضور یابد. این در حالی است که رسانه ها از تشیل پرونده قضایی دیگری برای رئیس جمهور سابق در ارتباط با انتقال 16 میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان خبرداده اند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره با بیان اینکه پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان در کمیسیون متبوعش در دست بررسی است، گفته است: «این تخلف احمدینژاد، آذرماه وی را به دادگاه میکشاند. دادستان دیوان محاسبات به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که مربوط به صرف هزینه بر غیر مورد معین میشود، این پرونده را به دادستانی عمومی انقلاب تهران فرستاده و علاوه بر این با آقای لاریجانی رئیس مجلس نیز در این زمینه مکاتبهای داشته است. پس از این مکاتبه، آقای لاریجانی پرونده این تخلف را برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش، تحقیقات و کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع دادند که کمیسیون اصل ۹۰ نیز متعاقب آن به پرونده دانشگاه ایرانیان ورود کرد و در حال حاضر این پرونده در دست بررسی است. دادگاه آقای احمدینژاد در خصوص پرونده دانشگاه ایرانیان در آذرماه برگزار میشود.»