جنجال بر سر هیات نظارت بر قانون اساسی

روزنامه تهران امروز نوشت:

در حالي كه هنوز رسانه ها و افكار عمومي در شوكي كه در اثر لغو ناگهاني استيضاح وزير كار به وجود آمد بودند، معاون اول رئيس جمهور بخشنامه اي ابلاغ كرد كه توسط آن بار ديگر همه وارد شوك جديدي شدند. چرا كه اين ابلاغيه درباره آنچيزي بود كه همه نهادها از جمله قوه قضائيه،‌شوراي نگهبان و كارشناسان و حقوقدانان خلاف قانون مي دانند.

بر اساس بخشنامه اي كه محمد رضا رحيمي معاون جنجالي رئيس جمهور ابلاغ كرد تمامي وزارتخانه ها، سازمان ها،‌موسسات و شركت هاي دولتي،‌موسسات عمومي غيردولتي و استانداري ها سراسر كشور مجبور به همكاري با هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي مي شوند.

مسئول اجراي قانون اساسي كيست؟

دولت در اين بخشنامه بار ديگر تاكيد مي كند كه طبق اصل 113 قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور است. با توجه به اين نكته معاون اول رئيس جمهور خواسته است با عنایت به فعال شدن دبیرخانه هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی سازمانها و وزارتخانه ها نهایت همكاری و مشاركت را با هیات مذكور داشته باشند. جالب تر آنكه در ادامه به تاكيد رئيس جمهور در ارتباط با «حسن اجراي قانون اساسي» اشاره شد و اين امر را در «همه دستگاه هاي حكومتي و اجرايي» ضروري دانست.

اين در حالي است كه در ادامه بخشنامه از عنوان «دستگاه هاي حكومتي» در كنار دستگاه هاي اجرايي فاكتور گرفته شد و آمد: تمامی دستگاه‌های اجرایی ضمن اهتمام مضاعف در خصوص اجرای كامل اصول قانون اساسی در محدوده شرح وظایف مقرره و نیز تلاش در راستای تدوین برنامه های آموزشی‌،پژوهشی و اطلاع‌رسانی برای آشنایی بیشتر همگان با حقوق و تكالیف مندرج در قانون اساسی نهایت همكاری و مشاركت را باهیات مذكور داشته و زمینه تحقق اهداف مربوط به تشكیل این هیات را فراهم سازند.

همچنين این بیانیه تاكید می كند:‌ وزارتخانه ها ،سازمانها ،موسسات و شركت های دولتی ،موسسات عمومی غیر دولتی و استانداریهای سراسر كشور گزارش عملكرد و برنامه های دستگاه متبوع خود را در خصوص اجرای اصول قانون اساسی به طور منظم به دبیرخانه هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی ارائه و ارسال كنند. با توجه به اينكه ظاهر اين ابلاغيه كمي با ابهام روبرو است نمي توان قضاوت كرد كه آيا اين هيات قصد نظارت بر تمام سازمان و دستگاه ها از جمله قواي ديگر را دارد يا اينكه تنها مربوط به سازمان ها و دستگاه هاي دولت است.

نظارت بر عهده كيست؟

البته مخالفان اين هيات معتقدند اگر رئيس جمهور با هدف امر و نهي به ساير قوا ‌يا تذكر به آن ها اقدام به تشكيل چنين شورايي كرده بايد بداند كه با قانون اساسي سازگار نيست. چرا كه اين اقدام احمدي نژاد بر خلاف و ناسازگار با تفسير شوراي نگهبان از مواد 113 و 98 قانون اساسي است. بر اساس اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. همچنین طبق اصل113 قانون اساسی پس از مقام معظم‌رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

بر اساس این اصل از قانون اساسي رئیس جمهور نمی تواند به سایر قوا امر و نهی کرده یا به آنها تذکر دهد. البته روساي جمهور قبلي من جمله سيد محمد خاتمي نيز در دوره اي خواستار كسب چنين امتيازي بودند‌كه با مخالفت و تفسير شوراي نگهبان مواجه شد. بر اساس تفسير همان زمان كارشناسان معتقدند كه اقدام رئيس جمهور در تشكيل اين شورا قانوني نيست.

اختيارات هيات رئيس جمهور

اعضاي هياتي كه دولت اصرار دارد عنوانش «نظارت بر قانون اساسي» باشد هفدهم اسفند ماه سال گذشته از سوي رئيس جمهور منصوب شدند. طبق اين حكم احمدي نژاد وظايف و ماموريت هاي اين هيات را مشخص كرد.

بر اساس حكم انتصاب اعضاي اين هيات رئيس جمهور هفت وظيفه و ماموريت براي هيات نظارت بر قانون اساسي مشخص كرد كه عبارتند از: «نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رئیس جمهوری»،«پیگیری تحقق اهداف عالیه مندرج در قانون اساسی و ارائه پیشنهادهای لازم»،«ارائه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین و مقررات در جهت تمهید اجرای بهتر و كاملتر اصول قانون اساسی»،«آسیب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی اعم از مرحله وضع یا اجرای قوانین و مقررات و ارائه راهكارها و پیشنهادات لازم برای رفع آنها»، «ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های مختلف و تهیه گزارش های سالانه»،«برنامه ریزی و تمهید راهكار لازم برای مشاركت مردم در امر نظارت بر اجرای قانون اساسی» و «فرهنگ سازی و ترویج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی». ‌ همچنين «محمدرضا رحیمی»،«ابراهیم عزیزی»،«محمدعلی حجازی»،«محمد رضا میرتاج الدینی»،«مرتضی بختیاری»،«فاطمه بداغی»،«محمد حسین احمدی شاهرودی»،«سید فضل الله موسوی»،«احمد موسوی»،«قاسم شعبانی» و «احمد علیزاده» يازده عضو هياتي هستند كه احمدي نژاد منصوب كرد تا بر اجراي قانون اساسي نظارت داشته باشند.

مخالفت صريح شوراي نگهبان و قوه قضائيه

بسياري معتقدند ابلاغ بخشنامه همكاري سازمان ها با هياتي كه بسياري به آن معترض و آن را غيرقانوني مي‌دانند به خاطر سكوت مقابل اقدامات اينچنيني دولت است. چرا كه گفته شده است شوراي نگهبان براي اينكه جامعه در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي با چالش جديدي مواجه نشود تنها به مخالفت لفظي از سوي سخنگو اكتفا كرده و به صورت جدي وارد اين مسئله نشده است.

عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان، سال گذشته در آخرين نشست خبري خود با رسانه ها صراحتا اعلام كرد شوراي نگهبان با هر نهادي براي نظارت بر اجراي قانون اساسي مخالف است و فرقي هم نمي كند كه عنوان اين نهاد «محكمه» باشد يا «هيات» و «گروه». البته كدخدايي مي گفت هنوز در خصوص اقدام احمدي نژاد مبني بر تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي بحثي در شوراي نگهبان صورت نگرفته و اين اظهارات بنا بر راي سابق اين شورا اعلام مي شود. او همچنين درباره پيشنهاد يكي از نمايندگان مبني بر تغيير نام اين گروه از هيات به محكمه تصريح كرد كه تشكيل محکمه نيز منطبق با قانون اساسی نیست.

يك روز بعد از مخالفت شوراي نگهبان با اقدام رئيس جمهور،‌اين آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه بود كه صراحتا با آن مخالفت و اعلام كرد كه اين هيات غيرقانوني است.

وي كه در جلسه مسئولان عالی قضایی سخن مي‌گفت،‌تصريح كرد: بحث تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است و روسای جمهور سابق نیز گاهی به دنبال توسعه اصل ۱۱۳ قانون اساسی بوده‌اند، اما این مسئله با توجه به بحث نظارت و پایش این هیات درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نیست چرا که قانون‌اساسی به اصل تفکیک قوا نظر دارد و هیات نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند،خلاف قانون اساسی است.