نسخه چاپی

آزادی سران فتنه بر عهده چه ارگانی می باشد!؟

هر كسی كه از ابتدا پرونده سران فتنه را رسیدگی می‌‌كرده در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌كند و در این مورد هم شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیرنده است.

به گزارش نما به نقل از شریان نیوز، حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص لیست اموال مسئولان دولتی گفت: پیگیری ارائه لیست اموال مسئولان دولتی قبلی برعهده رئیس قوه قضاییه است که انجام شده و در حال حاضر هم مقرر شده تا وزرای فعلی و رئیس جمهور لیست کامل اموال را برای رئیس قوه قضاییه ارسال کنند.

وی در خصوص قانون تعزیرات گفت: بخش زیادی از این قانون در بخش اصناف و تخلفات صنفی اصلاح شده و همچنین در رابطه با قاچاق کالا نیز اصلاحاتی صورت گرفته است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: چند بند دیگر باقیمانده که به زودی در مجلس نهایی می‌شود، سازمان تعزیزات از ضوابط و مقررات خوبی برخوردار است و ساختار سازمانی قابل قبولی دارد ضمن اینکه مجازات‌هایی برای تخلفات تعیین شده است.

پورمحمدی در خصوص جابه‌جایی ساختمان وزارت دادگستری گفت:‌ ساختمان ما جابه‌جا خواهد شد اما اینکه به کجا برویم هنوز معلوم نیست.

وی افزود: این ساختمان اجاره‌ای است و نمی‌توانیم آن را به فروش برسانیم.

وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه در کشورهای خارجی مجرمان کشورهای دیگر اخراج می‌شوند آیا در ایران هم اینگونه است که وی گفت:‌ در هر کشوری متخلف مجازات می‌شود یکی از مجازات‌ها نیز اخراج است، ما هم در قوانین طرد از کشور داریم و اتباع متخلف را که غیرقانونی وارد کشور شوند اخراج می‌کنیم.

پورمحمدی در خصوص اظهارات خود در گفت‌وگو با روزنامه ایران و بحث آزادی دو تن از سران فتنه 88 گفت: هر کسی که از ابتدا این پرونده را در اختیار داشته تصمیم‌گیری در مورد آن نیز با همان نهاد است.

وی افزود: در خصوص پرونده موسوی و کروبی شورای امنیت ملی از ابتدا وارد کار شده و تصمیم‌گیری در مورد آنها نیز برعهده این شورا است.

وزیر دادگستری افزود: البته من همه مسائل کشور را پیگیری می‌کنم چرا که رابط دولت و قوه قضاییه هستم و پیگیر اجرای قانون و حقوق شهروندی هستم.

پورمحمدی در خصوص طرح ازدواج سرپرست با فرزندخوانده نیز گفت: ما از نمایندگان خواسته‌ایم که در بیان و تدوین ماده و تبصره این قانون دقت کنند تا هم اصول شرعی رعایت شود و هم سیاست جمهوری اسلامی خدشه‌دار نشود.

وی گفت:‌ اراده جمهوری اسلامی و اراده قانونگذار بررسی و رعایت کامل مسائل در قوانین است.

۱۳۹۲/۷/۱۸

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...