استدلال های احمدی نژادی برای برداشت از صندوق توسعه ملی

به گزارش نما به نقل از "الف"، اصرار دولت براي كاستن از سهم صندوق توسعه ملي از 26 درصد به 20 درصد و نقض حكم برنامه پنجم در اين مورد يادآور استدلال هاي مختلفي است كه محمود احمدي نژاد طي چند سال گذشته بر آن تاكيد مي كرد و در بيشتر موارد توسط كارشناسان و مجلس با آن مخالفت شده بود.

باز شدن راه برداشت هاي بي رويه از صندوق، خطر تبديل صندوق توسعه ملي به قلّك دولت،‌ افزايش وابستگي به نفت و تورم ناشي از آن و تبديل صندوق به سرنوشت حساب ذخيره ارزي از جمله خطرات درخواست دولت ارزيابي مي شود. اين در حالي است كه بخشي از كارشناساني كه در دوره گذشته با استدلال هاي گوناگون با اين امر مخالفت مي كردند و در دولت جديد به مناصب گوناگون رسيده اند، تاكنون اعتراضي به اين مساله نداشته اند.

در اين باره مرور بخشي از سخنان احمدي نژاد در اين باره بي مناسبت نيست:

- اين صندوق در دل برنامه پنجم توسعه تعريف شده است كه اميدواريم با رفع چند اشكال جزيي ولي مهم راه براي سرمايه گذاري هاي زيربنايي فراهم شود .
در مراسم افتتاح آزادراه تهران، پرديس - ۹ بهمن ۱۳۸۹

- دولت با همه توان از فعاليت هاي متخصصان و تلاشگران كشور حمايت مي كند ضمن اينكه صندوق توسعه ملي نيز در راستاي كمك به فعاليت هاي عمراني آماده ارائه خدمات است و با توجه به اينكه بودجه عمراني امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزايش يافته بنابراين مشكلي از لحاظ منابع ندارد. مشكل اصلي برخي پيچيدگي ها و سازوكارهاي اداري و برخي افراد هستند كه بايد براي رفع آن تلاش كرد.
در مراسم افتتاح سد و نيروگاه گتوند - ۶ مرداد ۱۳۹۰

- وجود صندوق توسعه ملي در سال جاري فرصت مناسبي براي افزايش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و رفع مشكل اشتغال است.
در جلسه مشترك هيات دولت و مسئولين دستگاه هاي اجرايي - ۱۴ فروردين ۱۳۹۰

- چند نکته در بودجه پيش بيني شده مانند اينكه منابع صندوق توسعه ملي به صورت ارزي و ريالي بدون واسطه به سرمايه گذاري و توليد اختصاص مي يابد.
در گفتگوي زنده تلويزيوني - ۶ اسفند ۹۱

- هم‌اکنون ۳۵ میلیارد دلار در صندوق ذخیره وجود دارد که از آن به خوبی استفاده نمی‌شود، بگذارید همانگونه که برای کشاورزی به شکل ارزی و ریالی اجازه دادید، برای بخش صنعت و تولید نیز به شکل ارزی و ریالی استفاده کنیم. یعنی تغییراتی در اساسنامه صندوق توسعه ملی داده شود.
در ديدار با نمايندگان (به نقل از حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم) - ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۱

- استانداران بايستي در كنار اجراي هدفمند كردن يارانه ها و پيگيري موضوع مسكن، به بخش اشتغال توجه بيشتري داشته باشند تا به فضل الهي در دو سال آينده مشكل بيكاري كشور بطور اساسي برطرف شود و در اين زمينه مي توان از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كرد ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيد كه بايد به دنبال ايجاد اشتغال ماندگار و منطبق بر نياز كشور بود.
در همايش استانداران سراسر كشور - ۱۱ بهمن ۱۳۸۹

- در بودجه سال‌هاي ٩٠، ٩١ و ٩٢ و از محل منابع صندوق توسعه ملي منابع لازم متناسب با حداكثر ظرفيت‌هاي استان اختصاص يابد تا تمام فاصله‌هاي استان با ساير مناطق كشور جبران شود.
خطاب به معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور - ۱۸ فروردين ۱۳۹۰

- براي اولين بار در تاريخ اين كشور و از زماني كه صندوق توسعه ملي تاسيس گرديد تنها در سالها۹۰-۸۹ ، ۳۵ ميليارد دلار ذخيره شده است. دولت اين آمادگي را دارد تا با همكاري مجلس نصف اين ميزان پول را با مصوبه مجلس در اختيار بخش كشاورزي قرار دهد.
در ديدار نمايندگان مجلس - ۱۶ فروردين ۱۳۹۱

- امروز در اين صندوق ۵۰ ميليارد دلار سرمايه وجود دارد كه اگر اين منابع در سرمايه گذاري ها وارد شود، تحولي بزرگي در كشور اتفاق خواهد افتاد.
در مراسم آغاز عمليات اجرايي طرح ملي شيرين سازي و انتقال آب خليج فارس - ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۲

- در صندوق توسعه ملي كار بسيار خوبي به صورت مشترك انجام شد كه ماندگار است اما محدوديت ايجاد شده در صندوق، بخش‌هاي وسيعي از اقتصاد را از پشتيباني صندوق محروم مي‌كند.
در مراسم تقديم لايحه بودجه ۱۳۹۰ - ۱ اسفند ۱۳۸۹

- دولت بودجه مناسبي از صندوق توسعه ملي براي بخش كشاورزي و صنعت در نظر گرفته است كه اميدوارم با اختصاص اين بودجه‌ها پيشرفت قابل توجهي در اين بخش ها اتفاق بيفتد.
در جشنواره صنعت و معدن استان فارس - ۱۶ اسفند ۱۳۸۹

- در جلسه شب گذشته هيات دولت تك تك مصوبات كه دور قبلي سفرهاي استاني به تصويب رسيده بود، مورد بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد براي جبران كمبود منابع مالي، پروژه‌هاي استان از طريق صندوق توسعه ملي مورد حمايت قرار ‌گيرند.
در گفتگوي زنده تلويزيوني با مردم اردبيل - ۲۵ شهريور ۱۳۹۰

- تلاش شد كه ساير قوا با حق وتو در عزل و نصب رئيس بانك مركزي دخالت كنند. همين الان مصوب كرده‌اند كه با حق وتو در هيئت امناي صندوق توسعه ملي دخالت كنند. اينها كار را خراب مي‌كند.
در اولين همايش قوه‌ مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران - ۱۵ آذر ۱۳۹۱

- با استفاده از اين صندوق مي‌توان ۷۰۰ هزار شغل در سال بيشتر از آن‌چه پيش‌بيني شده بود ايجاد كرد و با تدابير ديگر دولت تا پايان دولت دهم مشكل بيكاري را مرتفع خواهد كرد.
در جمع دانشجويان دانشگاه هاي استان مركزي - ۱۷ آذر ۱۳۸۹

- از منابع صندوق به صورت ريالي و تسهيلات ارزان قيمت در اختيار جوانان قرار داده شود تا بخش کشاورزي تقويت شده و تا حدودي محدوديت‌هاي اعمال شده در عرصه نفت را جبران کند.
در اجتماع مردم مازندران - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲

مصوبه خوبي براي صندوق توسعه ملي تنظيم شده است اما نكاتي در آن وجود دارد كه اميدوارم نمايندگان محترم هر گونه كه صلاح مي دانند آن را اصلاح كنند و آن مربوط به اختصاص تسهيلات اين صندوق به هزينه هاي ارزي است كه البته شايد ناشي از برخي نگراني ها باشد اما مي توان براي آن چاره انديشي كرد.
در جلسه راي اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي امور خارجه - ۱۰ بهمن ۱۳۸۹