واكنش سفارت ایران به اتهام باكو علیه یك ایرانی

به گزارش نما به نقل از  ایسنا؛سید محمد آیت اللهی با اشاره به ادعاهای مشابهی که با اهداف خاص و در جهت سیاست ایران هراسی در برخی از کشورها علیه ایران مطرح می‌شود خاطرنشان کرد: سیاست اصولی ایران مداخله نکردن در امور داخلی جمهوری آذربایجان است. وی با انتقاد از رسانه‌یی شدن این قبیل اتهامات، ابراز امیدواری کرد دادگاه تجدید نظر باکو حکم صادر شده علیه این شهروند ایرانی را لغو کند.
آیت اللهی گفت: دادگاه جرایم سنگین جمهوری آذربایجان باید با حضور وکیل معتبر و نماینده سفارت ایران به این قبیل پرونده‌ها رسیدگی کند و طبعا ایران دفاع از این هموطن ایرانی را از وظایف خود دانسته و موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد. دادگاه جرایم سنگین جمهوری آذربایجان بهرام فیضی، شهروند ایرانی را به اتهام جاسوسی به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.
در سال‌های اخیر بازداشت شهروندان ایرانی یا اتباع آذربایجان و متهم کردن آن‌ها به اقدامات جاسوسی برای ایران، بدون ارایه مستندات و با برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی افزایش یافته است. ماه پیش نیز وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان پرویز هاشملی، روزنامه نگار آذری را به ارتباط با ایران و قاچاق سلاح متهم کرد اما بسیاری از محافل آذربایجانی و بین‌المللی حبس وی را با فعالیت‌های روزنامه‌نگاری‌اش مرتبط دانستند.

توقف رسیدگی به پرونده امام موسی صدر تا زمان تکمیل تحقیقات
شورای عالی قضایی لبنان تصمیم گرفت تا پرونده ربایش امام موسی صدر و همراهانش را به دلیل انجام تحقیقات کامل‌تر درباره کشفیات جدید در این پرونده، مجددا به قاضی سمیح الحاج بازگرداند. سایت خبری العهد نوشت: این تصمیم بعد از آن گرفته شد که صدرالدین صدر، فرزند امام موسی صدر اقامه دعوی دیگری را به دادستانی کل، درخصوص شناسایی هویت تعدادی از متهمان پرونده که قبلا قاضی الحاج در کیفرخواست آن‌ها در سال ۲۰۰۸ یادداشتی را برای جست‌وجو و شناسایی آن‌ها نوشته بود، ارائه کرد.
شورای عالی قضایی لبنان نیز تصمیم گرفت تا جلسات این محاکمه را تا پایان تحقیقات در این باره متوقف کند هم‌چنین در این خصوص تا سی‌ام ماه مه ۲۰۱۴ به قاضی سمیح الحاج مهلت داده شده است.
افرادی که خانواده صدر به اطلاعات کاملی از آن‌ها دست پیدا کرده‌اند و افراد دیگری که برای اولین‌بار نام آن‌ها در این پرونده آمده است؛ از افرادی هستند که نقش اساسی در عملیات ربایش صدر داشته‌اند. به این ترتیب این افراد نیز به فهرست هفت نفره مطلع از سرنوشت امام موسی صدر و عاملان جنایت ربایش وی اضافه می‌شوند؛ البته اطلاعات صدر الدین صدر تنها محدود به نام آن‌ها نمی‌شود، بلکه دلایل متعدد و متنوع را نیز شامل می‌شود که در وجوب دست داشتن آن‌ها در این ربایش مطرح شده یا دست کم ارتباط آن‌ها به این پرونده را نشان می‌دهد.