دولت نباید نظارت بر بازار را رها كند

به گزارش نما ،نصر عزيزي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در رابطه با گراني اخير مرغ و لبنيات در بازار گفت : گراني موجود درجامعه ساختاري ريشه دارد و اين مشكلات به دولت فعلي برنمي گردد. عواملي چون حجم نقدينگي بالا، بي اثرنبودن تحريم ها ، مشكلات بخش توليد و نظام توزيع همچنين بيكاري و مشكل اشتغال ، معضل واسطه گري را ايجاد كرده است كه همه در ساختار اقتصادي موثر بوده و معضل گراني را به وجود آورده است .
وي افزود : در مقطع دولت با نظارت صرف نمي تواند اين گراني را مهار كند. لذا ضروري است كه دولت با سياستهاي اصولي و بنيادي اين مشكل را ريشه اي حل و فصل نمايد . البته با كمي اصلاحات يا سياستهاي مقطعي مي تواند از اين هزينه ها پيشگيري كند.
عزيزي ادامه داد: يكي از علل گراني اخير مرغ ، مشكلات مربوط به  نهادهاي خوراك دام و طيور است و يك بخشي از آن هم به تغييرات ارزي و مشكل نقدينگي برمي گردد ، كه اين مسائل خود به خود هزينه توليد را بالا مي برد .
وي خاطر نشان كرد : البته بحث يارانه هم در اين رابطه مطرح است و هزينه هاي تبعي كه به تبع هدفمندي يارانه ها پيش آمده در مجموع هزينه توليد مرغ را بالا برده است. لازم است بگوييم كه ما كمبودي نداريم  و زماني براي جبران كمبودها واردات مقطعي استفاده مي كرديم  كه مرغ  را هم شامل مي شد  كه اگر در اين مقطع  اين مشكل راداشته باشيم بي ثباتي ارز هم برآن اثر خواهد گذاشت .
عزيزي ياد آور شد: در مورد  گراني لبنيات نيز بايد در اين شاهراه بدنبالش باشيم. كارهايي را كه دولت در اين زمينه شروع كرده اگر آن را پيگيري كند شايد در 3الي 4ماه آينده بتواند تاثير گذار باشد بخصوص لايحه اصلاحيه اي كه دولت براي بودجه داده است به زودي تاثيرش را خواهد گذاشت . 
وي براي جلوگيري از تورم هاي ناگهاني كنترل فضاي جامعه  تصريح كرد: همان طور كه مي دانيد ما كميته تنظيم بازار داريم اين تنظيم بازار برخي از وزرا در آن ذي نفوذ هستند؛  معاون اول رئيس جمهور كه بالاترين فرد اجرايي بعد از رئيس جمهوراست، رياست آن را در سطح كلان برعهده دارد. البته كميته هاي فرعي دارد.  ولي بحثهاي نظارتي را در اين كميته با پيشنهاد برخي از سياستها مي توانند اعمال بكنند. البته اگر مصوباتي را كه براي كنترل بازار است اجرا شود، مشكلي پيش نمي آيد، اگر اجرا نشود بايد از طريق تعزيرات پيگيري كنيم. سازمان تعزيرات حكومتي فعال است و در اين راستا اقدامات خوب و موثري را انجام داده اند ولي نبايد تنها  به اين سازمان متكي باشيم.
عزيزي در پايان  اظهار كرد: دولت نبايد نظارت بر بازار را رها كند. هرگاه با مشكل تورم يا كمبود مواد خاص در بازار مواجه شديم، وزراي بخش مربوطه مانند وزير صنعت و معدن و تجارت در بخش توليد مي تواند ناظر باشد ، هم در بخش توزيع و هم در بخش تامين نهادهاي كه مربوط به بخش كشاورزي و صنايع مربوط به آن ، مي توانند فعال باشند و نهايتا پاسخگو باشند. ازطرفي وزير دادگستري كه سازمان تعزيرات حكومتي در حوزه ايشان است مي تواند پاسخگو باشد. در هرحال بخش نظارت يك امر جدي است. منتهي ريشه اصلي  رفع گراني فقط نظارت  نيست و بايد به دنبال ريشه باشيم تا مشكل را  از آنجا حل كنيم./