حذف 25 درصدی زنان از رشته‌های جراحی صحت ندارد

به گزارش نما، "محمدحسين قرباني" نماينده مردم آستانه اشرفيه در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران درباره تصويب طرحي مبني بر حذف سهميه 25 درصدي زنان در رشته‌هاي پرطرفدار دستياري جراحي و جايگزيني سهميه صد در صدي در رشته‌هاي مامايي و تخصصي زنان براي آن‌ها در کميسيون بهداشت و درمان، اظهار بي‌اطلاعي کرد و گفت: چندي پيش طرح دوفوريتي با عنوان اصلاح قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي و تخصصي در کميسيون بهداشت و صحن علني تصويب شد که اين طرح با آنچه که به عنوان حذف سهميه 25 درصدي زنان در رشته‌هاي دستياري جراحي و جايگزيني سهميه صد در صدي در رشته‌هاي مامايي و تخصصي زنان براي آن‌ها که در ذيل اين طرح بيان شده مغايرت دارد.
وي در ادامه افزود: بر اساس اين طرح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تا 30 درصد ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان‌ها و در چهارچوب نظام سطح بندی پذیرش کند.
سخنگوي کميسيون بهداشت تصرح کرد: شايد طرح چنين موضوعي آئين‌نامه داخلي وزارتخانه باشد.
همچنين شهلا ميرگلوي بيات، عضو ديگر کميسيون بهداشت و درمان نيز با بيان اينکه تاکنون چنين طرحي در اين کميسيون مطرح نشده است از اين موضوع اظهار بي‌اطلاعي کرد.
گفتني است؛ اخيرا خبري بر روي خروجي برخي از سايت‌ها با عنوان تصويب طرح دو فوريتي اصلاح قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي در كميسيون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفته که بر اساس اين طرح سهميه 25 درصدي زنان در رشته‌هاي پرطرفدار دستياري جراحي حذف و به جاي آن سهميه صد در صدي در رشته‌هاي مامايي و تخصصي زنان براي زنان در نظر گرفته شد.
همچنين عنوان شده که براساس اين طرح وزارت بهداشت موظف شده است تا 30 درصد ورودي‌هاي رشته‌هاي پزشكي عمومي، دستياري تخصصي پزشكي و ساير رشته‌هاي گروه پزشكي را از طريق جذب دانشجوي بومي با اولويت مناطق محروم و متناسب با نياز استان‌ها پذيرش كنند و سهميه 25 درصدي زنان در رشته‌هاي دستياري جراحي مغز واعصاب، ارتوپدي، جراحي گوش و حلق و بيني، گردن، چشم و قلب در حالي در قالب اين طرح حذف شده است كه پيش از اين در سال 1372 مجلس شوراي اسلامي اختصاص اين سهميه براي زنان را مصوب كرده بود.
شايان ذکر است، نمايندگان در جلسه علني خود در روز چهارشنبه( 10 مهرماه ) به بررسي جزييات طرح اصلاح بند سه ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي پرداختند و جزييات اين طرح را با ۱۶۸ راي موافق از مجموع ۲۱۵ نماينده حاضر تصويب كردند.
براساس ماده واحده اين طرح كه به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف شد ۳۰ درصد ورودي هاي رشته هاي پزشكي عمومي، دستياري تخصصي پزشكي و ساير رشته هاي گروه پزشكي را از طريق جذب دانشجوي بومي با اولويت مناطق محروم و متناسب با نياز استان ها و در چهارچوب نظام سطح بندي پذيرش كند.
نمايندگان در تبصره يك ماده واحده اين طرح مصوب كردند: تعهد اخذ شده از مشمولين اين بند براي خدمت در مناطق مورد تعهد سه برابر مدت تحصيل است و قابل خريد و جابجايي نيست.
همچنين مجلسي ها در تبصره دو ماده واحده اين طرح مقرر كردند: ارائه مدرك فارغ التحصيلي مشمولين مذكور بعد از اتمام تعهد مورد نظر مجاز است و نامبردگان در زمان تعهد مجاز به فعاليت پزشكي در ساير نقاط كشور نيستند.
نمايندگان مجلس در تبصره سه ماده واحده اين طرح نيز تصويب كردند: تحصيل اين مشمولين در دانشگاه هاي استان مربوطه در اولويت است و در صورتي كه داوطلب نمره تحصيل را در دانشگاه هاي ديگر كسب كرده باشد، تحصيل برابر مقررات اين بند منوط به موافقت وي خواهد بود.
در تبصره چهار نيز تصويب شد: ادامه تحصيل در مقاطع آموزشي بالاتر پس از طي حداقل نيمي از مدت زمان تعهد مشمولين اين بند امكان پذير است.
نمايندگان مجلس تبصره پنج ماده واحده اين طرح را نيز تصويب كردند كه براساس آن نقل و انتقال مشمولين اين بند تابع مقررات اين قانون است.