به گزارش نما، با وجود تأکيد همه دولت‌ها مبني بر تکميل حلقه‌هاي ارزش افزوده محصولات پتروشيمي، پيشنهاد و تصميم جديد شرکت ملي صنايع پتروشيمي مبني بر تخفيف 30 درصدي خوراک به برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي مايه شگفت‌زدگي غيرقابل وصفي شد.
مسئولان ارشد صنعت نفت گويا تنها با ايجاد دو حلقه تبديل منابع هيدروکربوري به فرآورده‌هاي با ارزش، پرونده خام‌فروشي را بسته‌اند. گويا تمامي دغدغه کارشناسان تبديل گاز به چند محصول بالادستي صنعت پتروشيمي بوده است. مسئولان سابق و فعلي پتروشيمي در تفکيک پتروشيمي به بالادست و پايين‌دست تمام توان خود را روي بالادست گذاشته و توجه چنداني به پايين‌دست نداشته و طوري برنامه‌ريزي کرده‌اند که سودهاي کلان و هزاران ميليارد توماني به حساب برخي سرمايه‌گذاران و البته بخشي از سهامداران واريز شود. اين سودها گرچه براي جذب سرمايه‌گذار و تبديل گاز و مايعات گازي به محصولات با ارزش‌تر ضرورتي غير‌قابل‌انکار است اما ميزان خوراک مصرفي، قيمت خوراک، دامپينگ محصولات صادراتي، بي‌توجهي به توسعه صنايع پايين‌دست و... نشان مي‌دهد دولت در دوري افتاده است که به طور قطع به ضرر کشور و منابع ملي خواهد بود.
بي‌توجهي به پايين دست
متانول، اوره و آمونياک سه محصول عمده صادراتي ايران در بخش پتروشيمي هستند که روي هم رفته بيش از 60 درصد محصولات صادراتي پتروشيمي کشور را تشکيل مي‌دهند. فعالان پتروشيمي به خوبي مي‌دانند توليد اين مواد در بسياري از کشورهاي دنيا مانند چين فاقد توجيه اقتصادي است اما در ايران به دليل وجود منابع فراوان گازي و قيمت ارزان آنها به وفور توليد و صادر مي‌شود.
هم اکنون پتروشيمي‌هاي گازي کشور، گاز را با قيمت 70 تومان دريافت و با تبديل آن به سه محصول ياد شده سالانه بيش از هزار ميليارد تومان سود خالص را در ترازنامه خود ثبت مي‌کنند. سود بالاي توليد و عرضه اين محصول چنان سودي را به ارمغان آورده است که هيچ يک از سرمايه‌گذاران توجهي به پايين‌دست نداشته و براي حضور فعال در بالا دست پتروشيمي با يکديگر رقابت مي‌کنند. شرکت ملي صنايع پتروشيمي هم بدون توجه به اهميت تکميل زنجيره ارزش افزوده مجوزها را يکي پس از ديگري براي ساخت مجتمع‌هاي توليد متانول، اوره و آمونياک صادر مي‌کند، به عنوان نمونه مجتمع پتروشيمي پرديس پس از سود‌دهي بالاي خود مجتمع‌هاي شماره 2 و 3 خود را نيز در دستور کار قرار داد تا به «هواي» صادرات محصولات پتروشيمي، فعال‌تر از قبل به فعاليت خود ادامه دهد.
دامپينگ براي رقيب خودي؟
هم اکنون 10 برابر نياز داخل در کشور متانول توليد مي‌شود که پس از پوشش نيازهاي داخل به کشورهاي خارجي به ويژه چين صادر مي‌شود. جالب آنجاست که برخي از اين شرکت‌ها براي رقابت با يکديگر براي به دست آوردن بازار مصرف خود در رقابت با ديگر شرکت‌ها ايراني دامپينگ کرده و با قيمتي نازل‌تر نسبت به شرکت رقيب، محصول خود را به فروش مي‌رساند و اين بار نيز چيني‌ها که توليد متانول خود را تعطيل کرده‌اند، با کمترين زحمت به بيشترين منفعت مي‌رسند.
شرکت‌هاي پتروشيمي همه هزينه‌هاي خود را ريالي کرده و درآمد خود را ارزي به دست مي‌آورند و در اين ميان از درآمدهاي حاصل خرج توسعه صنايع پايين دست نمي‌شود. ماجراي برادران«ر» نمونه ساده‌اي است از حيف و ميل درآمد صادرات محصولات پتروشيمي که در نوسانات ارزي سال گذشته نقش مخربي را ايفا کرده و سودهاي حاصل از آن برج‌هاي دوبي را بالا برد! جالب است بدانيد ميانگين قيمت محصولات صادراتي ايران هزار و 875 دلار( که 60 درصد آن محصولات پتروشيمي است ) و ميانگين محصولات وارداتي ايران که توسط کشورهاي خارجي و به وسيله فرآورش بر روي محصولات صادراتي ما به دست آمده است، 5 هزار و 400 دلار است. در واقع سود بي‌توجهي به صنايع پايين‌دست به جيب سرمايه‌گذاران رفته و دود آن در چشم دولت و مردم.
تداوم رانت
براي آگاهي از ميزان سودهاي برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي فقط کافي است به ميزان سود شرکت‌ها در طول يک سال نگاهي گذرا داشت. يکي از پتروشيمي‌هاي گازي در سال‌هاي قبل با سرمايه 240 ميليارد تومان احداث شده و هم اکنون خوراک خود (گاز) را به قيمت 76 تومان هر متر مکعب دريافت مي‌کند، ميزان فروش ساليانه آن حدود 2هزار ميليارد تومان و ميزان هزينه تمام شده براي توليد محصول متانول حدود 421 ميليارد تومان است، يعني هر کيلو محصول با هزينه تمام شده 200 هزار تومان به قيمت يک ميليون تومان فروخته مي‌شود. در نتيجه اين روند، ميزان سود ناخالص سالانه اين واحد کمتر از هزار و 600 ميليارد تومان و ميزان سود خالص ساليانه آن برابر هزار ميليارد تومان است. اين سود نشأت گرفته از تصميمات دولت مبني بر قيمت ارزان خوراک و معافيت‌هاي مالياتي است؛ دولت قبل در مصوبه‌اي با چهار برابر کردن قيمت گاز براي اين پتروشيمي‌ها و مجتمع‌هايي با اين ويژگي گام مهمي را براي جلوگيري از خام‌فروشي و حيف و ميل منابع کشور آغاز کرد که مديران پتروشيمي‌ها در نامه‌اي از دولت خواستند به جاي چهار برابر کردن قيمت خوراک، آن را دو برابر کنند اما پس از روي کار آمدن مسئولان فعلي پتروشيمي، نه تنها اين موضوع به فراموشي سپرده شد بلکه قائم‌مقام مديرعامل شرکت پتروشيمي، خواستار تخفيف 30 درصدي خوراک پتروشيمي‌ها شده که اگر اجرايي شود نه تنها منابع ملي همچنان در جيب ذي‌نفعان ريخته خواهد شد بلکه خام‌فروشي و حيف و ميل ثروت ملي با سرعت بيشتري دنبال مي‌شود.
منابع آگاه مي‌گويند از محل اصلاح قيمت خوراک گاز پتروشيمي‌ها لااقل ۲ ميليارد دلار براي کشور و دولت منابع ايجاد مي‌شود.
ماجراي افزايش قيمت خوراک
اين در حالي است که بيشتر اعضاي ستاد تدابير ويژه اقتصادي با توجه به تخفيف‌هاي بي‌منطق فعلي درباره خوراک گاز، افزايش قيمت خوراک گاز پتروشيمي‌ها به 20 سنت در هر متر مکعب بود اما شرکت ملي پتروشيمي با اين جهش قيمت موافقت نکرد و به همين دليل معاون اول وقت رئيس‌جمهور تصميم‌گيري در اين مورد را به کارگروهي با حضور فرزين و مسئولان شرکت ملي پتروشيمي سپرد. مذاکرات تا رسيدن به قيمت 13 سنت براي هر متر مکعب خوراک گاز ادامه يافت و بر سر اين قيمت توافق شد. در عين حال با اصرار مسئولان پتروشيمي در مصوبه ستاد تدابير بهاي خوراک از بهاي سوخت پتروشيمي‌ها جدا شد، به گونه‌اي که پتروشيمي‌ها تنها بهاي خوراک را با قيمت 13 سنت مي‌پردازند و بهاي گازي را که به عنوان سوخت مي‌سوزانند به قيمت عمومي سوخت گاز در کشور يعني 70 تومان در هر متر مکعب مي‌پردازند. روزانه بين 35 تا 40 ميليون متر مکعب گاز تحويل پتروشيمي‌ها مي‌شود که 45 تا 50 درصد از اين ميزان به عنوان سوخت در پتروشيمي‌ها سوزانده مي‌شود و بقيه به عنوان خوراک براي توليد آمونياک، اوره يا متانول مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
با افزايش قيمت خوراک گاز پتروشيمي‌ها به 13سنت در بدترين شرايط لااقل حاشيه سود 30درصدي براي پتروشيمي‌هاي گازي باقي مي‌ماند که در اين صنعت باز هم يک حاشيه سود قابل توجه و بالا محسوب مي‌شود.
مقايسه با کشورهاي ديگر
در حال حاضر نه تنها خوراک گاز ايران يکي از ارزان‌ترين خوراک‌ها در سطح جهان است بلکه کشورهاي منطقه از جمله عربستان قريب به 50 درصد از سود پتروشيمي‌ها را به عنوان ماليات کسر مي‌کنند ضمن آنکه عربستان به عنوان رقيب اصلي ايران در منطقه خاورميانه خوراک را با قيمت 140 تومان عرضه مي‌کند اما در ايران هر متر مکعب گاز 70 تومان عرضه شده و هيچ مالياتي نيز دريافت نمي‌شود!
همچنين به دليل کمبود گاز در اغلب کشورهاي منطقه، اساساً اين کشورها به احداث پتروشيمي‌هاي گازي تمايلي ندارند و اغلب پتروشيمي‌هاي آنها خوراک مايع است. حتي قطر نيز که از گاز ميدان عظيم پارس جنوبي بهره مي‌برد به احداث واحدهاي GTLو تبديل گاز به فرآورده نفتي روي آورده و تمايلي به احداث پتروشيمي گازي نشان نمي‌دهد. با اين وجود در ايران به دليل تخفيف بي‌منطق خوراک گاز، عملا احداث واحدهاي پليمري مورد استقبال بخش خصوصي قرار نمي‌گيرد و آينده پتروشيمي ايران در اختيار پتروشيمي‌هاي گازي که براي اقتصاد ملي ارزش افزوده چنداني ندارند، قرار گرفته است به گونه‌اي که امروز توليد کلان متانول در ايران قيمت اين محصول را در بازار جهاني کاهش داده است. به گفته مؤيد حسيني صدر، نماينده مجلس سالانه 20 هزار ميليارد تومان خوراک گازي به صورت مجاني به بخش خصوصي داده مي‌شود. از سود روزانه ۱۰۰ ميليارد توماني رانت خواران پتروشيمي که بگذريم بايد گفت مدافعان تخفيف 30 درصدي خوراک گازي به پتروشيمي‌ها يا از بدنه بخش خصوصي بوده يا همچنان در اين بخش مشغول به کسب سود هستند و همه نگاه خود را به دولت يازدهم معطوف کرده‌اند تا تخفيف 30 درصد اعمال شود، البته اين تلاش‌ها با انتقادات زيادي همراه شده است و به احتمال فراوان به منتفي شدن تخفيف منجر شود که حرکتي زيرکانه براي جلوگيري از افزايش قيمت خوراک محسوب مي‌شود. به بيان ساده‌تر به مرگ گرفته شد تا به تب راضي باشند!
منبع:روزنامه جوان
گزارشی از رانت های چند صدمیلیاردی در پتروشیمی
مسئولان در تفكیك پتروشیمی به بالادست و پایین‌دست‌توان خود را روی بالادست گذاشته و توجه چندانی به پایین‌دست نداشته و طوری برنامه‌ریزی كرده‌اند كه سودهای كلان به حساب برخی سرمایه‌گذاران و البته بخشی از سهامداران واریز شود
۱۳۹۲/۷/۲۷
