نسخه چاپی

دارایی‌های بلوكه شده ایران در دهها كشور بزودی آزاد می‌شود

به پشتوانه منابع مسدود شده ارزی ایران نزد كشورهایی نظیر چین، هند، ژاپن، كره جنوبی و برخی كشورهای دیگر میلیاردها دلار اعتبار ارزی برای تامین مالی طرح های صنعتی به بخش خصوصی پرداخت می شود.

*ميلياردها دلار دارايي بلوکه شده ايران نزد دهها کشور بزودي آزاد مي شود و به صورت اعتبار ارزي در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد.

*سه دهک ثروتمند جامعه براي حذف يارانه نقدي‌شان با روش جديد شناسايي خواهند شد و دولت مصمم است که يارانه هاي نقدي را به فردي پرداخت کند که نياز دارد.

*يکي از برنامه هاي ما در بخش اقتصاد اين است که به صورت جدي اين سياست را دنبال کنيم که نرخ ارز ثابت شده و روند کاهشي به خود بگيرد.

مهندس اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري ديروز در هفدهمين سالروز ملي صادرات در تهران با بيان اين مطالب گفت: به پشتوانه منابع مسدود شده ارزي ايران نزد کشورهايي نظير چين، هند، ژاپن، کره جنوبي و برخي کشورهاي ديگر ميلياردها دلار اعتبار ارزي براي تامين مالي طرح هاي صنعتي به بخش خصوصي پرداخت مي شود.

وي با بيان اينکه خط اعتباري جديدي از صندوق ضمانت صادرات ايران براي پشتيباني از صادرات اختصاص خواهد يافت، خطاب به صادرکنندگان گفت: شما بازار هدف خود را پيدا کنيد. ما خط اعتباري مي دهيم.

جهانگيري همچنين در ادامه اظهار داشت: موانع فني همچنان پيش روي واردات حفظ خواهند شد، چرا که نمي خواهيماجازه دهيم کالاهاي غيرکيفي وارد کشور شود، ضمن اينکه اجازه دامپينگ را هم نخواهيم داد.

به گفته وي،دولت سه دستور کار جدي را براي خود وضع کرده که شامل استفاده از پيشرفت هاي علمي و فناوري هاي دنيا، استفاده از منابع مالي دنيا در تعامل با اقتصاد جهاني و تامين مالي است.

نامبرده ادامه داد: به منظوربررسي موانع و رفع مشکلات صادرکنندگان، شوراي عالي صادرات غير نفتي بزودي بازگشايي مي شود. در شرايط تحريم‌ها، صادرات بسيار مشکل است و کساني که موفق شده‌اند اين کار را انجام دهند، بايد به آنها دست‌مريزاد گفت و تشکر کرد.

وي ادامه داد: دولت تدبير و اميد بنا دارد برخلاف روند گذشته بدون آنکه ديگران را تخريب کند تا خودش را موجه جلوه دهد، با نقد سياستها و تعيين شرايط کشور، سياست‌هايي به سمت توسعه اتخاذ شود و اين به معناي شعار نيست، بلکه عزم جدي دولت و رئيس جمهوري است تا بخش خصوصي مدار و محور توسعه کشور باشد و موانع موجود برطرف شود.

معاون اول رئيس جمهوري با طرح اين پرسش که جز با سرمايه‌گذاري، ايجاد فضاي امن و فعاليت بخش خصوصي مگر راهکار ديگري وجود دارد، اظهارداشت: تعبير آقاي روحاني درخصوص اينکه سانترفيوژ بايد بچرخد و چرخ اقتصاد هم بچرخد، در واقع نشان دهنده اين است که زندگي مردم جزو مهمترين مسئوليت‌هاي دولت است و دولت نمي‌تواند نسبت به زندگي مردم بي‌تفاوت باشد.

وي گفت: دولت از حقوق ملت ايران در بحث هسته‌اي عقب‌نشيني نمي‌کند و با روشي عقلايي، تدبير و خرد جمعي از آن عبور کرده و فضاي مناسب براي حضور در بازارهاي جهاني و صادرات را بوجود مي‌آورد.در ديپلماسي دولت به دنبال حواشي نبوده بلکه به دنبال ايجاد فرصت براي توافق و تعامل با دنيا است.

جهانگيري افزود: ما با تعامل با دنيا به دنبال آن هستيم تا از پيشرفت‌هاي علمي و فن‌آوري دنيا استفاده کنيم، چرا که معتقديم نبايد همه چيز را خودمان ايجاد کنيم، استفاده از تکنولوژي موجب رشد توليد مي‌شود.

وي گفت: استفاده از منابع مالي دنيا در شرايطي که رشد انباشت سرمايه منفي 21 درصد، رشد توليد ناخالص داخلي منفي 8 درصد و رشد ارزش افزوده صنعت منفي 9 درصد است، اجتناب ناپذير است. لذا بايد از منابع بين‌المللي استفاده کنيم چرا که منابع دولت محدود شده است.

اين مقام مسئول گفت: همين الان بسياري از شرکت‌هاي اروپايي با طرف‌هاي ايراني تماس گرفته و براي گسترش همکاري‌ها ابراز تمايل کرده‌اند.

وي گفت: نبايد اجازه دهيم تا در ميدان‌هاي مشترک نفتي و در پارس جنوبي، طرف‌هاي همسايه بيش از حد برداشت کنند. چرا که دراين شرايط پول ملت ايران غارت مي‌شود و اين افتخاري براي مديريت ما نيست، چرا که معتقديم به ميزان سهم ملت ايران بايد از منابع برداشت کنيم. با پول‌هايي که در داخل کشور است، اين موضوع امکان‌پذير نيست و بايد از منابع خارجي استفاده کنيم.

معاون اول رئيس جمهوري گفت: موضوع ديگر در تعامل با دنيا ايجاد بازارهاي صادراتي است، چرا که ما معتقديم بايد با شرايطي که بوجود آمده بازارهاي صادراتي احياء شوند و صندوق ضمانت صادرات خودش را براي اين شرايط آماده کند، اين صندوق بايد بتواند پوشش‌هاي بيمه‌اي را به صادرکنندگان و بخش خصوصي سرويس دهند.

وي گفت: در سياستهاي تجاري فقط از ابزارهاي تعرفه و موانع فني که شامل استانداردها مي‌شود استفاده مي‌کنيم و به دنبال ان هستيم تا موانع صادرات برطرف شود.

نامبرده همچنين توصيه کرد تا در توسعه صادرات به صادرات با ارزش افزوده بالا دقت کرده و از خام فروشي جلوگيري شود، مناطق آزاد بعنوان مراکز توسعه صادرات باشند، جذب سرمايه‌گذاري خارجي افزايش پيدا کند، از شرکت‌هاي دانش‌بنيان حمايت شود و صدور خدمات فني مهندسي يک اصل باشد.

وي همچنين در حاشيه اين مراسم به خبرنگاران گفت: در ماه اخيرميزان تورم به 40 درصد رسيد و دولت بايد تورم را کاهش دهد ، با اين حال براي کاهش آن مجبور به بکار بستن سياست کنترل نقدينگي و فشار نياوردن بر پايه پولي کشور هستيم.

جهانگيري گفت: موجودي اعلام شده براي صندوق توسعه ملي که قبلا بيش از 50 ميليارد دلار اعلام شده بود، صحيح نيست و در اين دولت موجودي صندوق توسعه ملي 32 ميليارد دلار بوده است.

وي با اعلام اينکه سه دهک ثروتمند جامعه براي حذف يارانه نقدي‌شان با روش جديد شناسايي خواهند شد، گفت: اعلام سه دهک در گذشته تنها براساس يک کار مطالعاتي بوده و تا به حال به طور قطعي دهک‌هاي جامعه شناسايي نشده‌اند .

به گفته معاون اول رئيس جمهوري، در دولت کميته اي براي حمايت از خانوارها در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تشکيل شده است که در قالب آن اين 3 دهک شناسايي خواهند کرد.

به گفته وي،دولت مصمم است تا نرخ ارز را از ثبات فعلي به سمت ثبات کاهشي سوق دهد.

مهندس محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اين مراسم از توافق با معاون اول رئيس جمهوري براي لغو بخشنامه پيمان‌سپاري ارزي صادرکنندگان تا پايان هفته آينده خبر داد و در اين باره توضيح داد: پريشب در نشستي با اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري به اين جمع بندي رسيديم که بخشنامه پيمان سپاري ارزي صادرکنندگان تا پايان هفته آينده لغو و در کنار آن، معافيت مالياتي آنان دوباره برقرار شود.

وي در ادامه اين مراسم از سرپيچي برخي بانکها از اجراي مصوبه دولت مبني بر گشايش ال سي با 30 درصد خبر داد و خاطر نشان کرد: رئيس کل بانک مرکزي قول داده اين موضوع را مرتفع کند.

همچنين تثبيت نرخ دلار براي رفع دغدغه خاطر صادرکنندگان، تلطيف فضاي بين المللي، خروج تدريجي بانک ها از فهرست تحريم و تلاش در جهت بهبود فضاي کسب و کار در دستور کار دولت قرار دارد.

نعمت زاده خاطر نشان کرد: تلاش در افزايش توليدات رقابت پذير صادراتي، بهبود و توسعه روابط بين المللي، لغو مقررات مغاير با اهداف توسعه صادرات، توسعه پوشش هاي بيمه صادرات، هدفمند کردن جوايز و مشوق هاي صادراتي و پيگيري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني هم از جمله دستورکارهاي وزارت صنعت و معدن و تجارت است.

وي خاطر نشان کرد: کل صادرات ايران در سال 2012 حدود 96 ميليارد دلار معادل 55 صدم درصد صادرات جهاني بوده است که اين درصد با احتساب نفت و کل بخش کشاورزي، صنعت و خدمات است.همچنين صادرات غيرنفتي کشور در اين سال 37 ميليارد دلار بوده که سهم 2 دهم درصدي از صادرات جهاني را به خود اختصاص داده است.

به گفته اين عضو کابينه يازدهم، ميزان صادرات غيرنفتي در شش ماهه ابتداي سال جاري حدود 17.9 ميليارد دلار بوده که در مقابل 19.9 ميليارد دلار واردات صورت گرفته است. بنابراين اگر همت کنيم مي توان نياز واردات را از محل صادرات تامين کرد.

در اين مراسم همچنين دکتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و کشاورزي ايران با بيان اينکه اقتصاد ما از تغيير تصميم‌ها و تصميم‌هاي لحظه‌ اي آسيب ديده است، گفت: دولت بايد در مقررات ثبات ايجاد کند تا امکان برنامه‌ريزي بلندمدت براي مديران بنگاه‌ها فراهم شود.

وي با تأکيد بر اينکه صادرات در واقع ميدان مسابقه بين‌المللي اقتصادها است، اظهار داشت: آنجا معلوم مي‌شود که برآيند اقتصاد ما و مديريت‌هاي خرد به توفيق رسيده است يا خير؟ چرا که صادرات المپيک اقتصادها است و در آنجا است که مشخص مي‌شود نتيجه تلاش‌هاي ما توانسته است ما را به رتبه‌اي در صادرات برساند يا خير

رئيس دفتر رياست جمهوري گفت: پيشتر توقع اين بود که در روز ملي صادرات فقط کف بزنيم و در يکي از سالها از من خواستند تا در روز ملي صادرات انتقاد نکنم، در حالي که وظيفه ما ارزيابي واقع‌بينانه است. چرا که روز ملي صادرات روز بخش خصوصي و روز فعالان اقتصادي است.

وي افزود: برنامه دولت تدبير و اميد اين است تا رشد اقتصادي توسط بخش خصوصي انجام شود. چرا که دولت سياست‌گذار است نه متصدي اقتصاد، وظيفه دولت برداشتن موانع است. اين خوب است که ما در اين سالها رشد صادرات غيرنفتي داشته‌ايم، اما سخن در اين است که بايد خودمان را با خودمان مقايسه کنيم؟ يا اين سؤال را مطرح کنيم که ديگران چه کرده‌اند؟ يکي از شاخص‌هاي مهم اين است که چه مقدار از صادرات غيرنفتي توانسته است واردات را پوشش دهد. بدون اتکا به نفت چقدر مي‌توانيم با صادرات غيرنفتي واردات را پوشش دهيم؟ چه مقدار از ترکيب صادراتي متکي به نفت است و چه مواردي متکي به ارزش افزوده است؟ صادرات صنعتي چه نسبتي به واردات صنعتي دارد؟

نهاونديان گفت: درست است که صادرات صنعتي از 2ميليارد دلار در سال 2000 به 15 ميليارد دلار در سال 2011 رسيده است. اما در همين 11 سال ترکيه 104 ميليارد دلار و عربستان 65 ميليارد دلار صادرات صنعتي داشته است و نسبت پوشش صادرات صنعتي به واردات صنعتي براي ايران 37 درصد ، در ترکيه 73 درصد و در عربستان 67 درصد، در تايلند و مالزي بالاي 100 درصد و در کره 177 درصد است.

وي گفت: فعالان اقتصادي بايد حق حضور در بازارهاي بين‌المللي راداشته باشند و اين وظيفه دولت‌هاست چرا که فعالان اقتصادي و همه تشکل‌هاي صادراتي پشت سر دولتي هستند که با عزت، ابتکار عمل و با تحرک اثرگذار ديپلماتيک موانع بين‌المللي را برمي دارد و بر مشکلات فائق مي‌آيد.

نهاونديان گفت: پيروزي بزرگ اين است که در کنار تثبيت حق هسته‌اي، حق مسلم پيشرفت اقتصادي براي ايران تضمين و تعيين شود.

وي افزود: دولت خودش را نبايد جدا از فعالان اقتصادي ببيند. دولت نبايد به دنبال مچ‌گيري باشد. چرا که صادر کنندگان سرداران پيکار اقتصادي هستند. لذا در تصميم‌گيري‌ها بايد نگاه اعتمادي به صادرات داشته باشيم.

نامبرده گفت: هيچ عاملي به اندازه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صادرات مهم نيست، لذا بايد با رفع موانع سياست‌گذاري براي آغاز اين نهضت فراهم شود.

وي همچنين در حاشيه اين مراسم به خبرنگاران گفت: بانک مرکزي موظف به پيگيري مصوبه‌ گشايش ال.سي 30 درصدي شده است و بانک‌هايي که اين مصوبه را اجرايي نکرده‌اند، مکلف به ابلاغ اين مصوبه به شعب خود شده‌اند.

رئيس دفتر رئيس جمهوري ادامه داد: در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملي که سالانه بخشي از منابع حاصل از درآمد‌هاي نفتي را به خود اختصاص مي‌دهد، بيش از 40 ميليارد دلار است و در حال حاضر ما در استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نظير منابع بانک مرکزي به دليل تحريم‌هاي ظالمانه محدوديت‌ داريم.

وي با تاکيد بر اين‌که ‌خوشبختانه با تدابيري که انديشيده شده است، مرتبا امکان استفاده از اين منابع در حال افزايش است، تصريح کرد: از سوي ديگر سياست‌هاي دولت يازدهم اين است که از منابع صندوق جز براي اهدافي که در قانون معين شده است (يعني تخصيص منابع به بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري) استفاده نشود.

نهاونديان با تاکيد بر اين‌که مصوبه‌ بازگشت 10 درصد به صورت ريالي لغو نمي‌شود، خاطر نشان کرد: رويکرد جديد در مديريت صندوق توسعه ملي تاکيد بر اولويت‌دادن به صنايع دانش‌بنيان است.

وي با تاکيد بر اين‌که در حال حاضر جلوه خوب و اميدوارکننده در بحث امنيت اقتصادي براي سرمايه‌گذاري خارجي شاهد هستيم، خاطر نشان کرد: اگر همين روند و همين جهت‌گيري ادامه پيدا کند با استفاده از کمک‌هايي که دولت از منابع صندوق توسعه ملي مي‌کند ما شاهد فصل جديدي از ايجاد فرصت‌هاي شغلي خواهيم بود، البته اولويت اين است که سرمايه‌گذاري‌هاي نيمه‌تمام و ظرفيت‌هاي موجود به کار گرفته شوند.اين مقام مسئول گفت: يکي از اشکالاتي که در گذشته در اقتصاد ما بوده اين است که با علامت‌هايي از تورم روز‌افزون مي‌گرفته پس‌انداز‌هاي خرد به جاي آنکه در فرآيند‌هاي مولد قرار گيرند در بدو تولد حبس مي‌شده است. اين‌که يک خانواده‌اي احساس کند اگر ريال نگه دارد قدرت خريدش کم مي‌شود و در نتيجه به دنبال تهيه ارز مي‌رود، التهاب بازار را افزايش مي‌دهد و البته اين التهاب در بازار موجب مي‌شد نقدينگي که بايد در مسير توليد قرار بگيرد، به صورت سرمايه‌هاي خرد انباشته شود. هر چند خوشبختانه طي مدت اخير با توجه به آرامشي که در بازار ايجاد شده، ديگر داشتن ارز جذابيت ندارد.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر تغيير نرخ سود بانکي بيان کرد: اين مورد موضوع پيچيده‌اي است و به جهت اين‌که ما با رکود تورمي مواجه هستيم بايد در اين مورد بسيار دقيق فکر کنيم.البته اين موضوع بايد از سوي شوراي پول و اعتبار مورد بررسي قرار گيرد و در حال حاضر هم بحث‌هايي صورت گرفته و در انتظار نتايج آن هستيم.اضافه مي شود در اين مراسم 50 نفر از صادرکنندگان نمونه امسال معرفي وموفق به دريافت تنديس ويژه شدند.

۱۳۹۲/۷/۲۹

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...