به گزارش نما به نقل از پرس تی وی، در حالي که دولت امريکا از قانونگذاران اين کشور خواسته است که تصويب دور جديد تحريم‌ها عليه ايران را به تعويق بياندازند، سناتورهاي دموکرات امريکا در حال بررسي جدايي مسير خود از اوباما در قبال ايران هستند.
يک مقام کنگره امريکا گفت، پيش بيني مي‌شود کميته امور بانکی مجلس سناي اين کشور تحريم‌هاي جديدي را سه شنبه آينده معرفي کرده و براي پنج شنبه بعدي آن را بررسي کند.
مقامات دولت امريکا روز سه شنبه در نشستي در کاخ سفيد خواستار اين شدند که تصويب اين طرح قانوني به تعويق بيافتد تا مذاکرات هسته‌اي شانس موفقيت داشته باشد.
يکي از کارکنان کميته امور بانکی سنا بعد از اين نشست گفت: «هنوز تاريخي (براي تصويب اين تحريم‌ها) نهايي نشده است.»
اين طرح تحريمي که در ماه جولاي به تصويب اعضاي مجلس نمايندگان امريکا رسيد، صادرات نفتي ايران و ذخاير ارزي اين کشور را هدف قرار مي‌دهد. قرار بود مجلس سنا در ماه سپتامبر اين طرح را مورد بررسي قرار دهد اما به درخواست کاخ سفيد اين موضوع به عقب افتاد چرا که دولت امريکا بر اين باور بود که اين طرح تنبيهي مسير مذاکرات هسته‌اي با ايران را منحرف مي‌کند.
ايران و ۶ قدرت جهاني - امريکا، انگليس، فرانسه، روسيه، چين و آلمان - مذاکراتی دو روزه را ۱۵ و ۱۶ اکتبر در ژنو در مورد برنامه انرژي هسته‌اي جمهوري اسلامي برگزار کردند. هر دو طرف ضمن ابراز رضايت از اين مذاکرات، توفق کردند که ۷ و ۸ نوامبر (۱۶ و ۱۷ آبان) بار ديگر در ژنو ديدار کنند.
مذاکرات هسته‌اي با ترديد و بدبيني زيادي در کنگره امريکا روبرو شد.
اکنون سناتورهای دموکرات امریکا تحت فشار هستند تا فورا طرح تحریم‌های جدید را تصویب کنند.
سناتور مارکو روبيو گفت: «هيچ کس نبايد تحت تاثير پيشنهاد ايران در ژنو قرار بگيرد. اکنون زمان تعليق تحريم‌ها نيست بلکه وقت افزايش آنها عليه رژيم ايران است.»
مجلس نمايندگان امريکا نيز در اين رابطه فشار خود را افزايش داده است.
اد رويس، رئيس کميته امور خارجي مجلس نمایندگان هفته گذشته در نامه‌اي به اوباما گفت: «بسيار حياتي است که ما قدرت مذاکراتي خود را از طريق اعمال تحريم‌هاي بيشتر اقتصادي افزايش دهيم.»
از سوي ديگر کميته امور عمومي امريکا-اسرائيل (آيپک)، لابي قدرتمند حامي اسرائيل در امريکا، با ارسال يادداشتي به قانونگذاران امريکا ادعا کرد که ايران حق غني سازي اورانيوم ندارد.
در اين نامه آمده است: «پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌اي (ان‌پي‌تي) سخني از حق غني سازي نمي‌زند.»
بر پايه اين گزارش، تصميم گيري در قدم بعدي عمدتا بر عهده سناتور رابرت منندز، يک دموکرات جنگ طلب و سناتور مارک کرک است؛ دو نفري که طرح تحريم‌هاي سنگين مالي عليه ايران را در سال ۲۰۱۱ تنظيم کردند.
منندز در يک جلسه کنگره گفت، وي موافق دور جديد تحريم‌هاست.
در عين حال، يک مقام ارشد کاخ سفيد روز پنج شنبه اظهار داشت، واشنگتن قصد کاهش تحريم‌ها عليه ايران را ندارد.
بن رودز، معاون مشاور امنيت ملي باراک اوباما گفت: « ما در نظر نداريم زمينه را براي لغو تحريم‌ها در مراحل ابتدايي‌ِ هرگونه مذاکره يا توافق فراهم کنيم، چرا که آزمودن قصد و نيت ايران حائز اهميت است.»
وي افزود: «پيش از پيگيري امکان کاهش تحريم‌ها، بايد گام‌هاي عيني ايراني‌ها را در روند برنامه هسته‌اي‌شان شاهد باشيم.»
امريکا، رژيم اسرائيل و برخي از متحدان آنها در ادعايي کذب، ايران را به تلاش براي پيگيري اهداف نظامي در برنامه انرژي هسته‌اي اين کشور متهم کرده‌اند.
واشنگتن و اتحاديه اروپا اين اتهام بي‌اساس را دستاويز اعمال تحريم‌هاي غيرقانوني عليه ايران قرار داده‌اند.
ايران ضمن رد قاطعانه اتهامات، همواره تاکيد کرده است به عنوان يکي از امضاکنندگان متعهد پيمان منع گسترش تسليحات اتمي (ان‌پي‌تي) و يکي از اعضاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، از حق استفاده از فن‌آوري هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز برخوردار است.
احتمال تصویب تحریم‌های ضد ایرانی بیشتر
سناتورهای امریكا ممكن است مسیر خود را در مورد ایران از اوباما جدا كنند.
۱۳۹۲/۸/۳
