ارز دولتی برای خودروهای وارداتی

ساسان خدایی در گفتگو با مهر گفت: سال گذشته سود بازرگانی واردات خودرو 90 درصد تعیین شده که در مجموع با سایر هزینه هایی که واردات خودرو برای وارد کننده دارد، در مجموع سود بازرگانی و عوارض 120 درصدی را به خود اختصاص می دهد. بر همین اساس، خودروهای وارداتی نیز برای وارد کنندگان هزینه هایی را در بر دارند.

وارکنندگان به ستاد مدیریت سوخت پول می‌دهند

معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: هر وارد کننده خودرو مابه ازای واردات هر خودرو باید بسته به حجم موتور خودروی خود از 1.5 تا 4.5 میلیون تومان به ستاد حمل و نقل و سوخت بپردازد تا این ستاد به ازای واردات هر خودرو، یک خودرو فرسوده را به نیابت از وارد کننده از رده خارج کند.

وی تصریح کرد: در عین حال قرار بر این شده است که خودروهای وارداتی نیز ارز 1226 تومانی بگیرند اما سازمان حمایت به عنوان متولی نظارت بر قیمت گذاری کالاهایی که ارز دولتی می گیرند، بر قیمت خودروهای وارداتی نیز نظارت خواهد کرد تا وارد کنندگان خودرو آن را بالاتر از نرخ متعارف به فروش نرسانند.

خدایی ادامه داد: بنابراین نمایندگی هایی که به صورت عمده واردات خودرو انجام می دهند اغلب ارز دولتی می گیرند اما سازمان حمایت بر قیمت گذاری آنها احاطه کافی داشته و البته باید شرایط ارائه خدمات پس از فروش و ضوابطی که هیئت وزیران برای واردات خودرو تعیین کرده را نیز رعایت کنند.

به اعتقاد وی حضور خودروهای خارجی در شرایط تحریم در خیابانهای ایران نوعی تحریم شکنی به شمار می رود و از سوی دیگر می تواند بازار رقابتی را در کشور فراهم سازد.

واردات خودروی دست دوم همچنان ممنوع است

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مصوبه ای که به تازگی هیات وزیران در رابطه با بالارفتن سن خودروهای وارداتی به کشور تعیین کرده به این دلیل بوده که تعدادی از خودروهایی که وارد گمرک شده اند و در زمان ورود شرط یک سال ساخت را رعایت کرده بودند به دلیل طولانی شدن پروسه اخذ ضوابط فنی و زیست محیطی در گمرکات معطل شده بودند که نمی توانستند ترخیص شوند؛ بنابراین سرمایه ایرانی در گمرکات رسوب کرده بود؛ به همین دلیل هیئت وزیران تصمیم گرفته تا برای حمایت از سرمایه ایرانی اجازه ترخیص این خودروها تا 3 سال ساخت را هم بدهد اما به معنای واردات خودروهای مستعمل نیست.

وی ادامه داد: برداشت دوگانه ای از بخشنامه هیئت وزیران در این زمینه ممکن است انجام دهد که استفساریه ای از دولت بر این اساس صورت گرفته و تا زمانی که نظر دایره حقوقی نهاد ریاست جمهوری در این زمینه به سازمان توسعه تجارت ایران برنگردد، این مصوبه اجرایی نخواهد شد.

خدایی در پایان خاطر نشان کرد: در پارادوکسی که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع حمایت از تولید و مصرف کننده وجود دارد خودرو مثال خوبی است که این وزارتخانه آن را با دقت مد نظر قرار داده است، چرا که هم ضوابط فنی باید رعایت شود و هم سود بازرگانی 90 تا 120 درصدی برای واردات به منظور حمایت از تولید تعیین شده است.