به گزارش نما به نقل از تسنیم، متاسفانه شاهد هستیم که برخی از سازمان‌ها وام‌های را با سود ۷ درصدی دریافت کرده‌اند این در حالی است که نرخ سود دریافت وام در بانک‌های دولتی بیش از ۲۵ درصد و دربانک های خصوصی بعضا تا ۵۰ درصد هم رسیده است. بماند که تورم موجود در سطح جامعه ۴۰ درصد تعیین شده . در چنین شرایطی برای این قشر از جامعه پرداخت جریمه مقرون به صرفه‌تر است.این بخشی از اظهارات رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است که نحوه ارائه تسهیلات از سوی بانک ها را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است بخش عمده‌ای منابع پولی و مالی کشور در اختیار افراد خاص قرار گرفته است.
برای بررسی هرچه بهتر سیستم بانکداری در ایران و نحوه ارائه تسهیلات به بخش های مختلف با یحیی آل اسحاق به گفتگو نشستیم. که متن کامل گفتگو در پی می‌آید:
*در حال حاضر اساسی ترین مشکل واحدهای تولیدی چیست؟
نیاز واحد های تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش چه در رابطه با مسائل توسعه ای و چه در خصوص مسائل جاری یکی از مشکل اصلی این روزهای بخش تولید است.مشکلی که ریشه آن را باید در افزایش هزینه های ریالی ناشی از تغییر نرخ ارز ، کاهش مدت زمان ثبت وسفارش و درصد گشایش اعتبارات جستجو کرد. بماند که پرداخت بدهی ها، سرعت بازپرداخت تسهیلات نیز بر شدت این مشکلات افزوده است.درمجوع باید گفت عوامل متعددی نیاز به نقدینگی را در واحدهای تولیدی را افزایش داده است.
*حال سئوال اینجاست که تامین این نیازباید از چه محلی صورت گیرد؟
به طور قطع بخشی از این نیاز ازمحل آورده خود واحدهای تولیدی وبخش دیگری باید از سیستم تسهیلات بانکی تامین شود.
* ارزیابی شما از روند اعطای تسهیلات از سوی بانک های چیست؟
در حال حاضر تسهیلات ارائه شده از سوی سیستم پولی و مالی کشور جوابگوی نیاز بخش تولید نیست ضمن اینکه تولید کنندگان با مشکلاتی در پورسه‌های اداری با آن مواجه هستند که موجب زمان‌بر شدن این روند شده است. بر همین اساس بانکها باید تغییراتی در نحوه ارائه تسهیلات داشته باشند به نحوی که روند پرداخت تسهیل و با سرعت بیشتری ادامه یابد.
*در شرایط فعلی بهتر نیست که میزان تسهیلات یا همان سهم صنعت و تولید از تسهیلات بانکی افزایش یابد؟
البته نباید فراموش کرد که افزایش میزان تسهیلات از سوی بانکها مستلزم افزایش سرمایه بانکهاست چراکه بر اساس قوانین بانکی ، بانک ها می‌توانند بخشی از سپرده های بانکی در قالب تسهیلات به سایر بخش ها از جمله تولید ارائه دهند این در حالی است میزان وام‌های اعطا شده از سوی بانکها در شرایط فعلی از حد قانونی نیز گذشته ضمن اینکه روند بازپرداخت تسهیلات کمتر از پرداخت تسهیلات است.
بنابر این امکانات و قوت مانور بانکها برای ارائه تسهیلات در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار کمتر شده از طرفی بر حجم نقدینگی مورد نیاز به دلایل مختلف اضافه شده است. در چنین شرایطی که پایه پولی هم اضافه شده وبه دنبال آن تورم وگرانی در جامعه شدت گرفته حل مشکل نقدینگی بخش تولید باید از جهات مختلفی مورد بررسی قرار گیرد.
به زعم من درحال حاضر نوعی عدم تعادل در نظام بانکی در رابطه با تامین نقدینگی واحد های تولیدی ایجاد شده است و این مهم مساله ای است که مسئولان باید چاره ای به حال آن بیاندیشند.
*برای بازگشتن به حالت تعادل چه باید کرد؟
به طور قطع پاسخ به این سئوال بدون مشخص کردن اولویت های نظام امکان پذیر نیست.
نکته نخست این است یکی اولویت‌ها در شرایط فعلی این است که حجم نقدینگی در جامعه افزایش نیابد چرا که افزایش در این بخش در نهایت منجر به بالا رفتن تورم می‌شود بنابر این به باور بسیاری از صاحبنظران علم اقتصاد این روش قابلیت اجرایی شدن ندارد.
می‌ماند راه هایی که بدون خلق پول و با امکانات موجود می‌توان نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی در بخش تولید اقدام کرد که یکی ازراه کارها در این بخش، جهت دهی عمده تسهیلات از بخش‌های خدماتی به سمت تولید براساس برنامه‌ریزی نظام صنعت،معدن وتجارت است.
نکته دوم معوقات بانکهاست که باید بر اساس یک برنامه‌ریزی مشخص مطالبات از بخش‌های غیرتولیدی اخذ شود تا در سیستم بانکی تعادل لازم ایجاد شود این در حالی است که بیشترین فشار از سوی بانکی برای دریافت مطالبات از بخش صنعت کشور است.
نکته سوم رابطه بانکها و بانک مرکزی است. در توضیح این مهم باید اشاره کنم که در حال حاضر بانک مرکزی وجوهی را تحت عناوین مختلف از بانک‌های کشور اخذ کرده و بلوکه می کند چانچه در حال حاضر بین ۱۰ الی ۳۰ درصد اندوخته بانکها تحت بلوکه بانک مرکزی است که این امر موجب شده تا قدرت وام دهی بانک ها کاهش یابد.
نکته چهارم طلب بانکها ازنظام‌های مختلف کشوراست وام‌هایی که به صورت دستوری پرداخت شده است بماند که همه ساله در دفاتر و نهادها و شرکت های دولتی از امکانات بانکی در سطح بالایی استفاده می شود.
واقعیت این است که مسائل بین بانکها و بخش تولید باید به صورت جامع و مدیریت شده‌ای بازنگری شود و اگر نظامی وجود دارد نحوه و میزان ارائه تسهیلات به بخش های مختلف جانعه را مورد ارزیابی قرار گیرد. چنانچه سهم بخش های مختلف جامعه از نظام بانکی به صورت شفاف ارائه شود.
*در رابطه با لابی گری‌هایی که در سیستم بانکی وجود دارد، توضیح دهید؟
متاسفانه شاهد هستیم که برخی از سازمان‌ها وام‌های را با سود ۷ درصدی دریافت کرده‌اند این در حالی است که نرخ سود دریافت وام در بانک‌های دولتی بیش از ۲۵ درصد و دربانک های خصوصی بعضا تا ۵۰ درصد هم رسیده است. بماند که تورم موجود در سطح جامعه ۴۰ درصد تعیین شده . در چنین شرایطی برای این قشر از جامعه پرداخت جریمه مقرون به صرفه‌تر است.که نظام بانکی باید برای این رفتارها باید تدبیری بیاندیشد.
*به عبارت دیگر طی سال‌های گذشته میزان ارائه تسهیلات از سوی بانکها کاهش یافته است؟
در واقعیت همین طور است. اما مشکل اینجاست که بانکها از نشر درآمد ضرر نمی‌کنند چنانچه در درآمدهایشان سود را نشان می دهد در صورتی که وام جدیدی داده نشده است. وام‌ها همچنان در اختیار افراد خاص جامعه است.بر همین اساس باید تجدید نظری در اختصاص و بازپرداخت وام‌هایی که پیش از این داده شده باید صورت گیرد.
*فارغ ازمشکلات موجود در بازپرداخت وام‌ها و کمبود منابع مالی در آیا منابع مالی به صورت مناسب به بخش های مختلف اختصاص می یابد؟
متاسفانه تناسب سازی لازم بین نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی و منابع مالی وجود ندارد به عنوان مثال بر اساس اظهارات مسئولان امرطی سال‌های گذشته از کل تسهیلات موجود ۴۰ الی ۴۵ درصد به سمت مسکن سوق داده شده است حال آنکه که بازگشت این تسهیلات به راحتی صورت نمی گیرد .در واقع یک رقم هنگفتی از سرمایه بانک ها به یک بخش و فعالیت ویژه اختصاص یافته است که تاثیر چندانی در بهبود اوضاع اقتصادی ندارد.به عبارت دیگر با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده در دولت‌های قبل هم اکنون ۵۰ درصد قدرت مانور بانکها و تسهیلات در یک فعالیت قفل شده است. که علی رغم محدودیت‌های موجود باید به این موضوع رسیدگی شود و راه حلی برای بازپرداخت تسهیلات به نحوی که به خریداران ضربه ای وارد نشود، در دستور کار قرار گیرد.
*افزایش نرخ سود بانکی این روزها به شدت از سوی مسئولان به شدت خبر ساز شده است، آیا متناسب سازی نرخ سود با نرخ تورم در شرایط فعلی شدنی است؟
در حال حاضر نرخ تورم در کشور بر اساس اعلام مسئولین بانک مرکزی حدود ۴۰ درصد است حال آنکه سود بانکی ۲۰ درصد است یعنی برای تحقق این ادعا باید یک افزایش ۲۰ درصدی در نرخ سود بانکی اعمال شود که این امر با توجه با شرایط موجود در اقتصاد شدنی نیست. ضمن اینکه همواره واقعیت‌های اقتصادی دخالت‌های غیر واقعی و غیر علمی را پس می‌زند اینکه اعلام شود سود بانکی متناسب با تورم تعیین شود بسیار زیباست اما باید توجه داشت که واقعیت‌های اقتصاد به حرف‌های ما گوش نمی‌دهد.آنچه مهم است تعادل و ثبات اقتصادی و رونق فضای رقابتی و کسب و کار است.راه خلاص از وضعیت موجود و برون رفت از رکود تورمی توجه ویژه به صادرات غیر نفتی و حل و فصل مسائل موجود در فضای کسب و کار است.
وام‌های میلیاردی در جیب افراد خاص
متاسفانه شاهد هستیم كه برخی از سازمان‌ها وام‌هایی با سود ۷ درصد دریافت كرده‌اند این در حالی است كه نرخ سود دریافت وام در بانك‌های دولتی بیش از ۲۵ درصد و دربانك‌های خصوصی بعضا تا ۵۰ درصد هم رسیده است.
۱۳۹۲/۸/۲۷
