متولی آلودگی هوا محیط زیست است

به گزارش نما، دکتر محمدهادی حیدرزاده در مناظره شبکه اول سیما با موضوع آلودگی هوا، با بیان اینکه مهمترین موضوع در رابطه با حل چالش آلودگی هوا فقدان آمایش سرزمین است، افزود: همچنین توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت باعث شده که بارگذاری در کلانشهرها به ویژه تهران افزایش یابد. علاوه بر آن مدیریت ناصحیح یکی دیگر از مواردی است که باعث شده کماکان مشکل آلودگی هوا ادامه یابد.

وی ادامه داد: عدم مشارکت همه ذینفعان از دولت و قوه مقننه گرفته تا قوه قضاییه و مردم نیز از جمله دلایل ادامه آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور است.

مدیر کل محیط زیست استان تهران اضافه کرد: دولت باید تکلیفش را با توسعه مشخص کند و اگر سازمان حفاظت محیط زیست متولی کیفیت آب، خاک و هواست باید اختیارات متناسب با آنرا هم داشته باشد. قوه مقننه نیز باید بر روی قوانینی که تصویب می‌کند نظارت داشته باشد در حالی که تا کنون حتی یک وزیر یا یک متولی دیگر به خاطر آلودگی هوا به مجلس فراخوانده نشده علاوه بر آن قانون پنج ساله شدن معاینه فنی خودروها توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

وی تاکید کرد: در مجلس عنوان شد که به دلیل استاندارد نبودن معاینه فنی این قانون تصویب شده است در صورتی که نمایندگان با این کار تنها صورت مساله را پاک کرده‌اند.

حیدرزاده با بیان اینکه قوه قضاییه در برخورد با متخلفان و تشکیل دادگاه ویژه محیط زیست کوتاهی کرده است افزود: معضل آلودگی هوا باید بر اساس یک سند راهبردی حل شود.

مشارکت مردم کلید کاهش آلودگی هواست

وی با تاکید بر اینکه مشارکت مردم کلید کاهش آلودگی هواست افزود: البته این موضوع باید با تقدم و تاخر در نظر گرفته شود. چرا که در ابتدا باید هماهنگی بین بخشی ایجاد شده و سپس مردم مشارکت کنند.

مدیر کل محیط زیست استان تهران تاکید کرد: از همینجا اعلام می‌کنیم که متولی اصلی معضل آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست است اما دیگر دستگاه‌ها نیز وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند.

حیدرزاده با بیان اینکه مشکل عدم همکاری دستگاه‌های دولتی برای حل آلودگی هوای کلان شهرها چهار مساله تعارف، تبعیض، تبانی و تعریف است و اینکه گفته می‌شود دستگاه‌های دولتی خوش‌نشینی می‌کنند می‌تواند یک واقعیت باشد که باید ریشه‌یابی شود.

وی با بیان اینکه این موضوع تنها مشکل سازمان حفاظت محیط زیست نیست، مشکل در حل معضل آلودگی هوا نگاه دولت‌ها به محیط زیست بوده چرا که ما سند اداره آلودگی هوا، برنامه جامع و مصوباتی داشته که اگرچه لازم است ارتقا پیدا کند اما در اولویت دولت‌ها نبوده است.

دستگاه‌های دولتی به برنامه جامع کاهش آلودگی هوا عمل نمی‌کنند

اطمینان نداریم تا پایان سال ۹۲ استاندارد یورو۴ خودروها استقرار یابد

مدیر کل محیط زیست استان تهران تصریح کرد: از آنجا که برنامه جامع کاهش آلودگی هوا تبدیل به قانون نشد دستگاه‌های متولی به این برنامه عمل نمی‌کنند در صورتی که اگر مجلس همکاری می‌کرد و این برنامه تصویب می‌شد دستگاه‌های متولی ملزم به اجرای آن بودند.

حیدرزاده با بیان اینکه صنعت خودرو اقتدار سازمان حفاظت محیط زیست را با لابی کردن شکسته افزود: برای خودروسازان همیشه فرش قرمز پهن کرده‌ایم و آنها بارها مصوبات برنامه جامع کاهش آلودگی هوا را زیر پا گذاشته‌اند و اگرچه گفته می‌شود که تا پایان سال ۹۲ استاندارد خودروها ارتقا می‌یابد اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی بازهم اطمینان کامل ندارد.

وی ادامه داد: در بحث صنعت خودرو علاوه بر موضوع ارتقای استانداردها مساله مهم خدمات پس از فروش و تعویض قطعه کاتالیست‌ خودروهاست.

مدیر کل محیط زیست استان تهران گفت: البته استاندارد یورو۴ که خودروسازان آن را تقبل کرده‌اند فاقد OBD که مهمترین شاخص استاندارد محسوب می‌شود است اما استاندارد یورو۴ واقعی باید OBD را هم داشته باشد.

حیدرزاده گفت: از سال ۸۲ تا سال ۸۶ که قطعه کنیستر خودروها برداشته شده هیچ فراخوانی داده نشده است.

وی با اشاره به سخنان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که در این میزگرد حضور داشت، مبنی بر استقرار استاندارد یورو۴ در همه خودروها بجز یکی دو مورد تاکید کرد: خودروهایی که بیشترین مصرف را دارند باید تبدیل به یورو۴ شوند. به عنوان مثال یورو۴ شدن خودروی مگان که CKD است تاثیری در این روند نخواهد داشت.

آماری از تعداد خودروها و موتورسیکلت‌ها در تهران نداریم

مدیر کل محیط زیست استان تهران گفت: اگرچه اعلام می‌شود که ۸۵ درصد آلودگی کلان شهرها ناشی از منابع متحرک است اما هنوز آماری از تعداد خودروها و موتورسیکلت‌ها در شهر تهران نداریم و مشکل آمار شرایط را بسیار آزار دهنده کرده است.

حیدرزاده تصریح کرد: اکنون در دوره مدیریت جدید سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال آمار و شفاف‌سازی اطلاعات هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سهم منابع ثابت در آلودگی هوای شهر تهران افزایش پیدا کرده افزود: مشکل آمار به گونه‌ای است که متاسفانه از یک مسئول می‌شنویم که یک موتورسیکلت معادل ۹ خودروی ۲۰۶ آلودگی ایجاد می‌کند بی آنکه این حرف با یک ادله صحیح گفته شود.

مدیر کل محیط زیست استان تهران ضمن انتقاد از روند خروج خودروهای فرسوده خطاب به صالحی نیا - معاون وزیر صنعت که در جلسه حضور داشت، اظهار کرد: قرار بوده سالی یک میلیون خودرو فرسوده از رده خارج شود اما در سال ۹۱ تنها ۱۷ هزار خودرواز رده خارج شده است که مسئولین باید به این موضوع رسیدگی کنند.

وزارت نفت به تعهدات خود عمل کند

حیدرزاده با اشاره به موضوع استاندارد سوخت خودروها اظهار کرد: اکنون بحث ارتقای کیفیت سوخت نیز علاوه بر خودروها مطرح است چرا که ۱۸ میلیون لیتر بنزین یورو۴ در حالی توزیع می‌شود که تنها ۲۰ درصد نیاز سوخت استاندارد را تامین می‌کند.

وی تاکید کرد: بحث تحریم‌ها دلیل آن نمی‌شود که به برنامه‌هایمان عمل نکنیم چرا که زمان تصمیم گیری نماینده وزارت نفت حتما در جلسه حضور داشته و اگر تعهدی داده باید به آن عمل کند.

وی با بیان اینکه در بحث خودروهای فرسوده دولت باید سیاست‌های تشویقی را به کار گیرد افزود: از همان ابتدا مساله خروج خودروهای فرسوده به خوبی امکان‌سنجی نشد چرا که افزایش نرخ خودرو، ستاد حمل و نقل سوخت را در معذوریت گذاشت.

مدیر کل محیط زیست استان تهران تاکید کرد: قبول داریم که محدودیت اقتصادی دست شهروندان را بسته است اما مردم باید بدانند که برای حل معضل آلودگی هوا آنها نیز وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند.

منافع مردم مهمتر از بحث اشتغال است

حیدرزاده با اشاره به سهم بالای صنایع در آلودگی هوای کلانشهرها اظهار کرد: یکی از مباحث مهم در آلودگی صنایع پایش آنلاین است که سازمان حفاظت محیط زیست هم بر آن تاکید دارد و اگر با صنعت آلاینده‌ای برخورد کنیم مانند آلومینیوم‌سازی اراک و سیمان تهران با آن مقابله خواهیم کرد.

وی ادامه داد: اگرچه بحث اشتغال برای مقابله با صنایع آلاینده محدودیت ایجاد می‌کند اما منافع مردم برای ما بسیار مهمتر است.

حیدرزاده در خصوص ورود دستگاه‌های یونیزاسیون به کشور برای حل آلودگی هوا و هزینه بسیار بالای آنها اظهار کرد: ورود دستگاه‌های یونیزاسینن در زمان دولت قبلی اتفاق افتاد و اکنون کارگروهی تشکیل داده‌ایم تا در مورد دلایل ناکارآمدی این دستگاه‌ها گزارشی تهیه شود.

وی با بیان اینکه اکنون به دوران بیداری محیط زیست رسیده‌ایم تصریح کرد: هرچه گردش اطلاعات شفاف‌تر باشد حاکمیت و قدرت مردم در پیگیری مطالبات زیست‌محیطی افزایش می‌یابد.