به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری راشا تودی، جیمز کلاپر، رئیس اطلاعات ملی آمریکا این مساله را مطرح کرد که چرا بیش از 4 / 1 میلیون آمریکایی برای دسترسی به اطلاعات فوق محرمانه مجوز دریافت کردهاند.
به صورت تقریبی 5 / 3 میلیون آمریکایی در سطحی نیستند که بتوانند به اطلاعات فوق محرمانه دسترسی داشته باشند.
کلاپر مینویسد: من نگرانی خود را درباره تهدیدهایی که علیه امنیت ملی به وجود آمده و در نتیجه افزایش تعداد افرادی است که واجد شرایط دسترسی به دادههای محرمانه ملی هستند به ویژه اطلاعات فوق محرمانه و اطلاعات محرمانه امنیتی و مخفیانه ابراز میکنم.
جیمز کلاپر از تمام آژانسهای دولت فدرال خواسته تا این مساله را مورد ارزیابی قرار دهند که چه کارمندانی نیازمند دانستن این اطلاعات هستند و اینکه دسترسی به این دادهها و اطلاعات محرمانه را برای آن دسته از افرادی که نیازی به آنها ندارند از میان بردارند.
البته هنوز هیچ ضربالاجلی برای این بررسی اعلام نشده اما یکی از معاونان رئیس اطلاعات ملی آمریکا مکررا به کمیته امور دولتی و امنیتی کشور سنای آمریکا گفته که این روند باید تا پایان ژانویه سال آتی میلادی تکمیل شود.
کلاپر در ادامه گفت: من از تمام آژانسهای دولت فدرال خواستم تا بررسی جامع و کاملی در این باره انجام دهند. تعداد شهروندان آمریکایی که اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه را دارند تنها یک فشار و مسئولیت امنیتی نیست بلکه یک بار اقتصادی است چرا که در نتیجه کاهش بودجه و تاثیرات آن، بسیاری از آژانسها به صورت موقت بررسی و تحقیقات مجدد خود را به حالت تعلیق درآوردهاند. این چنین اقداماتی باعث به خطر افتادن امنیت ملی میشود.
این در حالیست که سناتور یان تستر، دموکرات از ایالت مونتانا گفت که اکثر این مشکلات ناشی از محرمانه جلوه دادن بیش از حد اسناد و مدارکی است که هیچ تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا تلقی نمیشوند.
از سوی دیگر یک مقام ارشد وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، شهروندان عادی آمریکا "هیچ حقی" ندارند که جمعآوری دادههای اطلاعاتی از سوی مقامات دولت را به چالش بکشند.
وی با اشاره به قوانین تصویب شده در سال 1979 گفت که آمریکاییها هیچ انتظار منطقیای از حریم خصوصی ندارند.
انتقاد كاخ سفید از دسترسی 5 میلیونی آمریكایی به اطلاعات محرمانه
مقامهای دولت آمریكا از آژانسهای فدرال دولتی خواستهاند تا به بررسی چگونگی دسترسی پنج میلیون آمریكایی به اطلاعات محرمانه و اینكه چه تعداد واقعا به این اطلاعات نیاز داشتند، بپردازند.
۱۳۹۲/۹/۲

