به گزارش نما به نقل از الف، رییس دولت نهم و دهم، قرار است در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران حاضر شود. مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس با بیان اینکه احمدی‌نژاد ۹ شاکی دارد، گفته است: «کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شاکی حقوقی این پرونده است و دیگر شاکیان حقیقی هستند.»
ملک‌افضلی با اعلام این خبر درباره رسیدگی به پرونده شکایت از محمود احمدی‌نژاد گفت: «این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و در ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف سیاست جمهوری اسلامی ایران به این نکته اشاره شده است که رسیدگی به جرایم رییس‌جمهوری باید مستقیم به دادگاه ارجاع شده و دادسرا دخالتی در این موضوع ندارد بنابراین، این جلسه تنها رسیدگی به تحقیقات مقدماتی است.»
طبق ماده ۱۹ «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.» در تبصره این ماده نیز آمده است: «در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»
ملک‌افضلی که به‌عنوان نماینده حقوقی مجلس در این دادگاه حضور خواهد داشت، درباره اتهامات رئیس جمهور می افزاید: «کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در دو موضوع تاخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان از طرف رییس‌جمهوری و عدم ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت از احمدی‌نژاد شکایت داشته است.»
تاکنون نامی از شاکیان حقیقی احمدی‌نژاد برده نشده است، تنها در زمان انتشار خبر احضار احمدی‌نژاد به دادگاه بود که از شخصی به نام «یعقوب خلیل‌نژاد» به‌عنوان شاکی حقیقی اسم برده شد. این در حالی است که محسن افتخاری، سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران، با تشریح آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد گفت: روز سه شنبه جلسه مقدماتی برای رسیدگی به پرونده رئیس جمهور سابق برگزار خواهد شد و بر اساس قانون این جلسه غیرعلنی خواهد بود.
وی همچنین در خصوص ادعای یکی از نمایندگان مجلس درباره طرح ۹ شکایت از احمدی نژاد خاطرنشان کرد: در این خصوص اطلاعی ندارم اما پرونده ای که روز سه شنبه رسیدگی می شود همان شکایت هایی است که پیش از این مطرح شده بود و پرونده جدیدی به دادگاه نیامده است.
سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران تاکید کرد: جلسه روز ۵ آذر جلسه تحقیقات مقدماتی است و برخی از آن به عنوان محاکمه رئیس جمهور سابق نام می برند. بر اساس قانون پرونده های مربوط به روسای جمهور در دادسرا رسیدگی نشده و مستقیم به دادگاه ارسال می شود.
قاضی افتخاری در ادامه می افزاید که در این جلسه احتمال دارد هر تصمیمی از سوی قضات دادگاه گرفته شود و حتی برای رئیس جمهور سابق قرار منع تعقیب صادر شود. سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران در خصوص مطالعه پرونده از سوی احمدی نژاد و یا وکیلش نیز خاطرنشان کرد: تاکنون آقای احمدی نژاد و یا وکیلی از سوی وی برای مطالعه پرونده به دادگاه مراجعه نکرده است.
چند روز پیش هم سیامک مدیرخراسانی-رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران - با اعلام اینکه تاکنون تاریخ برگزاری دادگاه احمدی‌نژاد تغییر نکرده است، گفته بود دادگاه محمود احمدی‌نژاد باید غیرعلنی باشد و دلیل آن را هم در مرحله تحقیقات بودن آن عنوان کرده بود.
مدیرخراسانی که پیش از این از ارایه توضیحات در مورد اتهامات و شاکیان پرونده محمود احمدی‌نژاد خودداری کرده بود، برگزاری این دادگاه را به‌طور تلویحی غیرعلنی عنوان کرده و گفته بود: هنوز در مورد علنی‌شدن دادگاه احمدی‌نژاد تصمیم‌گیری نشده است، چون در حال حاضر با هیات قضایی صحبتی نشده است. در روزهای آتی در مورد برگزاری این دادگاه به صورت علنی یا غیرعلنی تصمیم‌گیری می‌شود.
همچنین چند ماه پیش، پس از انتشار خبر احضار احمدی‌نژاد به دادگاه، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در توضیح شکل گیری پرونده احمدی‌نژاد بیان کرده بود که این پرونده مربوط به الآن نیست، بلکه از سال ۸۸ به بعد این مساله مطرح بوده، سیر طولانی پیدا کرده و به لحاظ صلاحیت در دیوان عالی کشور رفته و به اینجا رسیده است.
وی در ادامه درباره این مسئله که رئیس مجلس شورای اسلامی، یکی از شاکیان این پرونده است بیان داشته بود که: بحث احضار رییس‌جمهور یک بحث قانونی است و شاکی خصوصی داشته و قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد، ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایتی از وی داشته‌اند.
وکیل علی لاریجانی نیز چند ماه پیش مصادف با مطرح شدن بحث احضار احمدی نژاد به دادگاه گفته بود که موضوع شکایت مربوط به شخص رییس مجلس نبوده بلکه این پرونده به رعایت نکردن قوانین مصوب درباره تشکیل وزارت ورزش مربوط است.
احمد علیجانی اظهار کرده بود که موضوع مطرح شده در این پرونده مربوط به تاریخ ۲۷ فروردین سال ۹۰ است که گزارش مربوط به رعایت نکردن قوانین مصوب درباره قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شد. وکیل علی لاریجانی ادامه داد: وقتی قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسید، دیگر دو سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان نمی‌توانستند به حیات‌شان ادامه دهند و می‌بایست در قالب وزارت ورزش و جوانان ادامه فعالیت می‌دادند اما به این موضوع توجه نشد.
احمدی نژاد در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۹۰ در نشست خبری با بیان اینکه اين دولت نه تنها پس از انقلاب، بلكه در تاريخ كشور قانون‌مندترين دولت بوده است، گفته بود که « من تنها رئیس جمهوری هستم که اعلام کردم بنده، خانواده و بستگان من اگر تخلفی کردند رسیدگی و برخورد قانونی با آنها صورت گیرد این موضع ما از روز اول بوده و بر این موضع همچنان هستیم»، باید دید چگونه در مقابل ۹ شکایتی که از وی شده رفتار خواهد کرد.
احمدی نژاد در دادگاه!
محمود احمدی‌نژاد كه بارها مدعی شده بود، دولتش پاك ترین دولت تاریخ ایران است، باید این هفته برای پاسخگویی به شاكیان خود در دادگاه حاضر شود.
۱۳۹۲/۹/۳
