به گزارش نما به نقل از ایسنا، همزمان با پایان یافتن صد روز نخست کاری دولت یازدهم، کار در اصلیترین وزارتخانه‌ی اقتصادی دولت تدبیر و امید نیز به نخستین ایستگاه می‌رسد هر چند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صد روز زمان مناسبی برای ارزیابی از تغییرات اقتصادی نیست اما حداقل به اقدامات انجام شده در این مدت می‌توان نگاهی اجمالی داشت.
علی طیب نیا که به عنوان نخستین گزینه روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و رای اعتمادی 96 درصدی نیز گرفت، علی رغم حضور در چند پست اجرایی به عنوان شخصیتی دانشگاهی شناخته می‌شد. استاد دانشگاهی که از او به عنوان متخصص مهار تورم نام می بردند و معرفی شدن او به مجلس از سوی بسیاری به عنوان برنامه ویژه‌ی روحانی برای مهار تورم ارزیابی شد.
وزیر اقتصاد جدید در حالی پای به ساختمان خیابان باب همایون گذاشت که وزیر سلفش برای حفظ جایگاه خود مجبور به حضور 23 باره در مجلس و حتی عبور از سد استیضاح شده بود. با این شرایط و در حالی که اقتصاد ایران از پدیده‌ی نادر رکود تورمی رنج می‌برد کار تیم جدید اقتصادی کشور شروع شد.
هرچند با توجه به اوضاع کشور بسیاری احتمال تغییر و تحولات گسترده را در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح می کردند، طیب نیا قطار تحولات را با سرعتی ملایم به حرکت درآورد و تنها جابجایی در روزهای نخست در معاونت گمرک انجام گرفت تا معمارنژاد جای خود را به کرباسیان بدهد. پس از آن نیز شیبی ملایم معاونین اقتصادی و پارلمانی تعویض شدند و با گذشت بیش از صد روز از آغاز به کار دولت روسای سازمان امور مالیاتی، بورس و اوراق بهادار و سرمایه گذاری خارجی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.
در عمل نیز هنوز تغییر و تحول محسوسی به وجود نیامده است و به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد همچنان در بسیاری از حوزه ها در حال ارزیابی شرایط و اوضاع است و هنوز استارت طرح‌های جدید نخورده‌اند.
شخص وزیر نیز برخلاف سنت معمول از ارائه دادن وعده‌های جذاب به شدت دوری می‌کند. طیب نیا در بسیاری از صحبت ها و سخرانیهای خود بیشتر به تبیین جنبه‌های مختلف اوضاع اقتصادی کشور می‌پردازد و در پایان به شکلی محتاطانه نسبت به آینده ابراز امیدواری می‌کند.
اما کسری بودجه هزار میلیارد تومانی ماهانه هدفمندی یارانه‌ها، تورم افسار گسیخته، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی کشور، موج هشت و نیم میلیونی بیکاری در دو سال آینده و متناسب نبودن نرخ سود بانکی چند دغدغه‌ی مهمی است که ذهن وزیر را به شدت به خود معطوف کرده و در طول سه ماه گذشته بارها از سوی وی اعلام و نسبت به آنها هشدار داده شده است.
اما در کنار این مسائل طیب نیا یک دغدغه ی بسیار مهم دیگر نیز دارد که تقریبا آن را در تمامی سخنرانی‌ها و صحبت‌هایش مطرح کند.(( درآمد سهل الوصول نفتی)).
به اعتقاد وزیر اقتصاد این درآمد بادآورده که حدود یک قرنی است مهمان سفره ایرانی ها شده، عامل اصلی بسیاری از بدبختی‌های ایرانی‌هاست. طیب نیا پول نفت را عامل اصلی توسعه نیافتگی ایران می داند و معتقد است تا زمانی که این پول از بودجه جاری کشور حذف نشده و درآمد پاک مالیاتی جایگزین نشود، تولید و توسعه در ایران پدید نمی‌آید و به نوعی پول نفت ام‌الفساد اقتصاد ایران است.
با وجود تمام این تفسیرها که نشان دهنده شناخت عمیق وزیر از شرایط اقتصاد کشور است، هنوز راه‌حل‌ها برای این مشکلات دقیقا مشخص نیست. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد درصد بسیاری از وقت طیب نیا و همکارانش در طول صد روز گذشته صرف تبیین و تحلیل شرایط اقتصادی کشور شده و شاید بهتر باشد برای سنجش اقدامات دولت در حوزه اقتصاد چند ماهی وقت بیشتر در اختیار این تیم قرار گیرد.
هر چند در طول این مدت نیز طیب نیا معتقد است بارقه هایی از امید در اقتصاد ایران به چشم می خورد و طبق پیش بینی رییس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصاد کشور تا پایان سال 92 باردیگر صفر خواهد شد. نرخی که با رشد هشت درصدی مقرر شده در برنامه پنجم فاصله بسیاری دارد و این حجتی است بر اینکه، کار تیم اقتصادی دولت یازدهم تازه شروع شده است.
عملكرد وزارت اقتصاد در 100 روز نخست دولت یازدهم/ پول نفت ام‌الفساد است
نوسان زیاد و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، بالا بودن میزان بیكاری و ساختاری شدن بیكاری دو رقمی، عدم شكل‌گیری یك بازار سرمایه منسجم و كار آمد، نحوه اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و ركود اقتصادی اصلیترین چالش‌هایی بود كه طیب نیا در برنامه خود برای وزارت آنها را مطرح كرد.
۱۳۹۲/۹/۳
