از الزام حضور احمدی‌نژاد در دادگاه تا ادعاهای ۹ شاكی درباره رئیس‌جمهور سابق

به گزارش نما به نقل از فارس،‌ 27 خردادماه سال جاری بود که خبر احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه کیفری در رسانه‌ها منتشر شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اولین سایت خبری بود که خبر احضار رئیس جمهور سابق را بر روی خروجی خود قرار داد و دلیل این احضار را شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد.

این پایگاه با مرور اصل 140 قانون اساسی متذکر شد که برای این احضار، تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام نشده و بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی، رسیدگی به تخلف رئیس جمهور بر عهده دیوان عالی کشور است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت در ادامه خبر خود احضار احمدی نژاد به دادگاه را مغایر اصول قانون اساسی عنوان کرد.

این پایگاه با اشاره به اینکه موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است (در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند) اینچنین ذکر کرده که دادگاه‌های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند.

پایگاه اطلاع رسانی دولت با ادعای اینکه ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده است که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست، تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور را 5 آذرماه 92، حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت 8 ساله احمدی نژاد ذکر کرده است.

برداشت 16 میلیارد تومانی برای دانشگاه ایرانیان در کمیسیون اصل 90 بررسی می شود

این در حالی بود که محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رابطه با اینکه دادگاه احمدی‌نژاد در رابطه با چه موضوعی قرار است برگزار شود، خاطرنشان کرد: در دوره هشتم راجع به دو پرونده گزارش داده شده است و من هیچ اطلاعی درباره آنها ندارم چرا که اکنون در قوه قضائیه در حال رسیدگی است.

پورمختار تصریح کرد: یکی از آن پرونده‌ها به عدم معرفی وزیر ورزش مرتبط است و دیگری نیز شبیه این موضوع است که اکنون به خاطر ندارم.

وی در خصوص برداشت 16 میلیارد تومان برای دانشگاه ایرانیان گفت: گزارشی در دیوان محاسبات درباره برداشت 16میلیارد تومان به مجلس ارائه شد که خانه ملت نیز موضوع را جهت رسیدگی به کمیسیون اصل نود ارجاع داده است.

احمدی‌نژاد 9 شاکی دارد

از سوی دیگر مجتبی ملک افضلی، مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس درباره رسیدگی به پرونده شکایت از محمود احمدی نژاد گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و در ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف سیاست جمهوری اسلامی ایران به این نکته اشاره شده است که رسیدگی به جرائم رئیس جمهور باید مستقیم به دادگاه ارجاع شده و دادسرا دخالتی در این موضوع ندارد، بنابراین این جلسه تنها رسیدگی به تحقیقات مقدماتی است.

مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس با بیان اینکه احمدی نژاد 9 شاکی دارد، ادامه داد: کمیسیون اصل نودم مجلس شاکی حقوقی این پرونده است و دیگر شاکیان حقیقی هستند.

وی با بیان اینکه دادگاه احمدی نژاد 5 آذر و در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار می شود، تصریح کرد: از حضور احمدی نژاد دراین دادگاه اطلاعی ندارم.

ملک افضلی افزود: کمیسیون اصل نودم مجلس در دو موضوع تأخیر در معرفی وزیر ورزش وجوانان از طرف رئیس جمهور و عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت از احمدی نژاد شکایت داشته که من به عنوان نماینده حقوقی مجلس در این دادگاه حضور دارم.

همچنین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور هم در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص پرونده احمدی نژاد گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد و برای آن نوبت رسیدگی تعیین شده اما اینکه دادگاه عقب می‌افتد یا خیر بستگی به این دارد که منتظر بمانیم و ببینیم که شاکی رضایت می‌دهد یا احمدی‌نژاد تقاضای استمهال می‌کند.

اما سوال اینجاست که با توجه به اینکه پرونده رئیس جمهور سابق بدون ارجاع به دادسرا و انجام تحقیقات اولیه مستقیماً به دادگاه کیفری ارجاع شده، آیا وی باید برای انجام تحقیات اولیه در دادگاه حاضر شود یا صرفاً حضور وکیل وی کفایت می‌کند؟

وکیل احمدی نژاد حق دخالت در روند تحقیقات را ندارد

مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری در گفت‌‌وگو با خبرنگار قضایی فارس در این خصوص گفت: حضور وکیل متهم در دادسرا یا دادگاه بلامانع است مگر اینکه از لحاظ امنیتی موانعی وجود داشته باشد.

وی افزود: وکیل حتی در کلانتری و آگاهی هم می‌تواند حاضر شود و متهم را همراهی کند اما اجازه دخالت در روند تحقیقات را ندارد.

این وکیل دادگستری در ادامه با تأکید بر اینکه قانون تنها در یک مورد حضور وکیل مدافع را ممنوع کرده است، گفت: وکیل تنها زمانی اجازه حضور در جلسه رسیدگی را ندارد که قاضی به دلایل امنیتی حضور وی را ممنوع کرده باشد.

ترک همدانی تصریح کرد: ما از بعد انقلاب تاکنون چنین دعوایی نداشته ایم که حال بخواهیم بررسی کنیم که رسیدگی در صلاحیت کجا است.

وی افزود: مطابق قانون اساسی رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و بر اساس قانون تشکیلات دادگستری، رسیدگی به تخلفات رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه بر عهده دادگاه‌های کیفری استان است.

ترک همدانی تأکید کرد: یک دادگاه عمومی هم می‌توانست به تخلفات رئیس جمهور رسیدگی کند اما در هر صورت پرونده به دادگاه کیفری ارجاع داده شده است.

این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: در هر صورت احمدی‌نژاد باید به عنوان متهم در دادگاه حاضر شود و پاسخگو باشد، در غیر این صورت ‌استنکاف از حضور خلاف قانون است.

حضور احمدی نژاد در دادگاه به نظر هیئت قضایی بستگی دارد

اما محسن افتخاری،‌ سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران بر این عقیده است که الزامی به حضور متهم در دادگاه نیست.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار داشت: حضور احمدی‌نژاد در دادگاه به نظر هیئت قضایی بستگی دارد.

افتخاری با تأکید بر اینکه منع قانونی برای حضور وکیل رئیس جمهور سابق وجود ندارد گفت: زمانی ضرورت حضور ایجاد می‌شود که دلایل کافی برای اتهامات وجود داشته باشد، بنابراین تا زمانی که اتهام اثبات نشده و دلایل اتهامی قوی نیست ضرورتی برای حضور متهم وجود ندارد.

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران خاطرنشان کرد: این حق متهم است که تصمیم بگیرد یا خودش در دادگاه حاضر شود، یا به همراه وکیل خود به دادگاه بیاید و یا تنها به حضور وکیل در دادگاه اکتفا کند.

حضور احمدی نژاد در دادگاه پنجم آذرماه الزامی است

اما در این میان یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با اشاره به این مطلب که به طور قطع دادگاه در روز 5 آذر ماه برگزار خواهد شد گفت: از انجا که براساس قانون رسیدگی به این پرونده هر چند در دادگاه است اما در حکم تحقیقات اولیه قلمداد می‌شود.

این مقام آگاه خاطرنشان کرد: زمانی که می‌گویم تحقیقات اولیه یعنی باید متهم در جلسه رسیدگی حاضر شود و به اتهاماتی که به وی نسبت داده شده پاسخ دهد.

وی تصریح کرد: ممکن است این جلسات که در حکم تحقیقات اولیه است چندین جلسه به طول بیانجامد و سپس دادگاه در مقام قضاوت و نه در مقام تحقیق بازپرسی تشکیل جلسه بدهد.

این منبع آگاه خاطرنشان کرد: به هر تقدیر حضور احمدی نژاد در جلسه روز پنجم آذر ماه الزامی است و باید شخص خودش در دادگاه نسبت به اتهامات مطرح شده پاسخگوی هیئت قضایی باشد.