به گزارش نما، در پی توافق اخیر ایران با کشورهای 1+5 بر سر مساله فعالیت‌های صلح‌‌آمیز هسته‌یی کشورمان، عده‌یی با بدبینی این توافقنامه را با قرارداد ترکمانچای مقایسه و عده‌یی نیز با خوشبینی مفرط و مبالغه آمیز خود آن را با ملی شدن صنعت نفت توسط شادروان دکتر محمد مصدق مقایسه کرده و حتی بعضی‌ها تا آنجا پیش رفتند که به خود اجازه دادند آن را در ردیف حماسه کم نظیر فتح خرمشهر توسط رزمندگان دریادل ایرانی قلمداد کنند! به عقیده نگارنده این‌گونه برداشت‌های افراطی و کاملا متناقض بیش از آنکه ناشی از عقلانیت و واقع بینی باشد متاثر از عواملی همچون ذوق‌زدگی، عدم اطلاع از مفاد توافقنامه، جو زدگی، تعصبات کور و بعضا جناحی، ناآگاهی و غفلت از واقعیت‌های تاریخی، علایق و لجاجت‌های سیاسی، عدم واقع بینی و آرمانگرایی فضایی و تبلیغات پوپولیستی است. از این رو دست کم وظیفه و رسالت اصحاب مطبوعات کشور ایجاب می‌کند که فارغ از این قبیل قیل و قال‌ها و برخوردهای احساسی و جوسازی‌های آلوده به افراط و تفریط، در فضایی کاملا منطقی به بررسی منطقی چنین توافقی پرداخته و ضمن برشمردن مزایا و معایب آن در پرتو معادله هزینه- فایده درباره آن به داوری بنشینند در غیر این صورت شرمنده تاریخ و آیندگان خواهند شد و کیست که نداند سیلی تاریخ بسیار شدید و بی‌رحمانه است.
... بر این اساس اگر از گشایش‌های ناشی از این توافق صرفنظر کنیم، چنانچه در شرایط برابر و یکسانی با طرف‌های مقابل خود قرار داشتیم، مفاد این توافق و وزن داده‌ها و ستانده‌های ناشی از آن نابرابر و همسو با منافع ملی کشورمان تلقی نمی‌شد و در این صورت مذاکره‌کنندگان ایرانی باید مورد شماتت و استیضاح نیز قرار می‌گرفتند. اما واقعیت چیز دیگری است؛ ما در رابطه با حقوق هسته‌یی خود از ابتدا تاکنون 7 گزینه در پیش رو داشته‌ایم.
1- عقب‌نشینی و انفعال کامل در برابر زیاده‌خواهی غرب و صرفنظر کردن از همه حقوقی که قوانین بین‌المللی آن را برای همه کشورها به ر سمیت شناخته است.
2- استیفای کامل حقوق هسته‌یی و تامین همه خواسته‌های ایران به‌صورت مسالمت‌آمیز و بدون هرگونه تحریم و فشارهای بین‌المللی.
این گزینه مطلوب و آرمانی اما غیرواقع‌بینانه است و با توجه به شرایط موجود ثابت شده که دست‌نایافتنی است.
3- بازگشت به سال 1382 و عملی شدن توافقنامه سعدآباد
اگر امکان بازگشت به گذشته با ماشین زمان فراهم می‌شد، این گزینه هم گرچه دلخواه و آرمانی نبوده و همچنان در تنافر با استقلال کشور، قانون اساسی و قوانین و هنجارهای بین‌المللی قرار داشت اما به‌دلیل عوارض و پیامدهای بعدی ناشی از اجرایی نشدن آن توافقنامه و با در نظر گرفتن شرایط امروز ما و توافقنامه فعلی، قهرا در مقایسه با انتخاب کنونی و گزینه‌های بعدی به مراتب بیش از امروز می‌توانست منافع ملی و مصالح مردم را تامین کند. اما هر عقل سلیمی می‌داند که ارجاع به این انتخاب در حکم احاله به امر محال است زیرا فرصت سوزی‌ها و فرصت‌های از دست رفته دیگر قابل برگشت نیست.
4- بازگشت به سال 1384 و عدم ارسال پرونده هسته‌یی ایران از شورای حکام به شورای امنیت و روبه‌رو نشدن با تحریم‌های کنونی
گرچه در اثر مخالفت غرب با خواسته‌های برحق ایران، کشورمان از این تارخ به بعد توانست به دانش هسته‌یی دست یافته و تعداد سانتریفیوژهای خود را از 160 به 19000 ارتقا دهد اما در مقابل آن ناچار به تحمل ده‌ها میلیارد دلار هزینه‌های اقتصادی ناشی از تحریم و فرصت‌های از دست رفته دیگر شد. بنابراین باتوجه به تعهدات پذیرفته شده در نشست ژنو، اگر امکان بازگشت به سال 84 هم فراهم می‌شد باز امروز ناچار به تحمل هزینه‌های ناشی از ارسال پرونده هسته‌یی ایران از شورای حکام به شورای امنیت نبودیم.
5- بازگشت به سال 1391 و قبول پیشنهادات 1+5 در آلماتی قزاقستان
اگر انتخاب این گزینه هم میسر می‌شد در این صورت ضمن پذیرش تعهدات کنونی ناچار به تحمل فرصت‌های از دست رفته در طول همین مدت کوتاه نبودیم و اکنون به نسبت زمان از دست داده اقتصاد کشور پیشرفت می‌کرد.
6- ادامه روند جاری و اصرار ایران بر استیفای حقوق کامل هسته‌یی خود و اصرار غرب بر وادار کردن ایران به عقب‌نشینی و در نتیجه تداوم رویارویی و تقابل با جهان غرب
انتخاب این گزینه مستلزم ادامه یافتن تنش و مناقشات میان ایران و غرب و حتی برخی کشورهای منطقه خاورمیانه، درجا زدن در مرحله امنیت، پذیرفتن تداوم و گسترش تحریم‌ها، استمرار شکنندگی هرچه بیشتر اقتصاد کشور، فرصت‌سوزی و بالا رفتن هزینه فرصت و قبول ریسک حوادث پیش‌بینی نشده و قربانی شدن رشد و توسعه و امنیت سیاسی، نظامی و اقتصادی به پای بخشی از حقوق هسته‌یی ایران، ... و در نتیجه افزایش نارضایتی‌ها عمومی در کشور است که فرجام نهایی آن پیشاپیش معلوم است.
7- توافق ژنو
در چنین شرایطی هیات مذاکره‌کننده از میان گزینه‌های موجود و واقع‌بینانه باید بهترین را انتخاب می‌کرد به‌نحوی که اگر فی‌النفسه متضمن سودی هم نباشد لااقل هزینه‌های قبول آن کمتر از هزینه انتخاب‌های دیگر باشد و بستر را برای دستیابی به فرصت‌های جدید در کشور و خارج از ایران فراهم سازد. چنان که اشاره شد انتظار از هیات ایرانی برای انتخاب گزینه‌های ناممکن 2 و 5، در حکم احاله هیات به انجام عمل محال است. بنابراین هیات مذاکره‌کننده تنها می‌توانست از میان گزینه 1، 6 و 7 اشاره شده یکی را انتخاب کند.
ناگفته پیداست که هیچ ایرانی شرافتمندی حاضر به پذیرش گزینه اول نیست.
انتخاب گزینه ششم جز تن دادن به روند گذشته و حسرت خوردن درباره زمان و فرصت‌های از دست داده، افزایش هزینه‌ها و گسترش نارضایتی‌های عمومی و چه بسا ورشکسته شدن کامل اقتصاد کشور و سرانجام در خوشبینانه‌ترین حالت پذیرش توافقی مشابه با توافق ژنو در زمان‌های بعدی حاصل دیگری برای کشورمان در بر نخواهد داشت. تصمیم بجای مقام رهبری، ریاست‌جمهوری و دستگاه دیپلماسی کشور نشان داد که توافق ژنو درمیان انتخاب‌های موجود، برترین و بهترین انتخاب ممکن و بیش از سایر انتخاب‌های موجود همسو با منافع ملی است. طرفه آنکه خوشحالی و خرسندی مردم از توافق انجام شده در ژنو نیز نه از آن‌رو است که کفه تعهدات طرفین به‌نفع ایران سنگینی می‌کند. چنین توافقی نقطه عطفی شد برای کمتر شدن هزینه‌ها، فرصت‌سوزی‌ها و سپس میل به بازگشت به نقط صفر در سال‌های قبلی، کاهش تنش‌ها و خصومت‌ها و مناقشات میان ایران و غرب و مفتوح شدن باب گفت‌وگو میان دو کشور ایران و امریکا و پایان دادن به برخوردهای خصمانه و حل اختلافات موجود به روش مسالمت‌آمیز، امید به کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش سطح رفاه جامعه و افزایش امید به آینده. اینک توپ در زمین کشورهای غربی و به ویژه امریکاست تا حسن نیت خود را در تعامل با ایران نشان دهند.
گزینه های پیش روی ایران در مذاكرات هسته ای
اكبر اعلمی عضو اسبق كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‌های ششم و هفتم در یادداشتی در روزنامه اعتماد توافق ژنو را برترین انتخاب در میان انتخاب‌های ممكن دانسته است.
۱۳۹۲/۹/۶
