به گزارش نما به نقل از فارس، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی روز گذشته در حاشیه مراسم برگزاری تعاونی‌های کل کشور در جمع خبرنگاران در خصوص مشکلات مالی و اعتباری تعاونی‌های کشور اظهار داشت: وظیفه حمایت از تعاونی‌ها را بانک توسعه تعاون و نیز صندوق ضمانت توسعه تعاون برعهده دارد که به عنوان یکی از ابزارهای تقویت بخش تعاون به کار گرفته شده است.
وی ادامه داد: حجم کار در تعاونی‌ها بسیار زیاد است و منابع مالی محدود بوده و مشکلات مالی همیشه در همه بخش‌های کشور وجود داشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به دلیل محدودیت‌های منابع مجبوریم اعتبار و تسهیلات را اولویت‌بندی کنیم تصریح کرد: سیستم بانکی کشور طرح‌های ارائه‌شده در بخش تعاونی‌ها را ارزیابی کرده و در صورت سودآوری در اولویت قرار می‌دهد، ضمن اینکه جدای از بانک توسعه تعاون، سیستم بانکی به‌طور کلی باید در جهت تقویت پروژه‌های کشور چه در بخش خصوصی و عمومی اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: تقاضا در بخش تعاونی‌ها بیش از عرضه اعتبار و منابع است.
شیخ‌الاسلامی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در بخش تعاونی‌ها سازماندهی، نظارت و آموزش دانست و تأکید کرد: تجمیع تشکل‌ها و ساماندهی آنها از جمله تولید، توزیع و مصرف باید شکل بگیرد و برای سال جاری با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری برنامه ویژه‌ای تهیه شده که نسبت به آنچه در گذشته پیش‌بینی شده مفصل‌تر و حجیم‌تر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون کار، اظهار داشت: جمع‌بندی اصلاح قانون کار به پایان رسید و به دولت ارائه شده است که براساس آن لایحه با تأیید رئیس‌جمهور به مجلس ارائه خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر وضعیت ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال آینده، بیان داشت: بنده در این خصوص آماری اعلام نمی‌کنم و آمار هنوز قطعی نشده، ضمن اینکه همه انتظار دارند مرکز آمار، آمار مربوط به اشتغال را اعلام کند و مسئول رسمی آمار نیز مرکز آمار است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ایجاد 2 میلیون و 100 هزار شغل ایجاد شده از سوی برخی مسئولان را تأیید می‌کنید؟، پاسخ داد: من این آمار را تأیید نمی‌کنم و آمار را مرکز آمار اعلام خواهد کرد.
شیخ‌الاسلامی افزود: برنامه اشتغال از قبل تدوین شده و در آینده نزدیک جلسات شورای عالی اشتغال برگزار شده و راهکارهای اختصاصی نسبت به ایجاد شغل را بررسی و پیگیری خواهیم کرد.
به گفته وی، برای هدف‌گذاری ایجاد اشتغال شخصاً معتقدم اگر عددی اعلام نشود خیلی بهتر است و این موضوع از سوی ما انجام نمی‌شود، بلکه دولت یا مراجع ذیصلاح دیگر اعلام کنند بحث دیگری است و تکلیف ما دنبال کردن اهداف ترسیم شده است.
وی در خصوص ساماندهی کارگران شرکتی دستگاه‌های اجرایی در قالب تعاونی‌ها، به فارس پاسخ داد: این اتفاق هنوز نیفتاده اما امکان دارد کارگران در قالب تعاونی مشغول به فعالیت شوند و البته ایجاد تعاونی برای کارگران شرکت‌های خدماتی در دستگاه‌ها یک توصیه بوده، چون ظرفیت‌ها و ارزش زیادی در بخش تعاونی وجود دارد که می‌توان با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر انجام داد.
وی ادامه داد: در صورتی که قرار بود این تعاونی‌ها ایجاد شود، تاکنون ایجاد می‌شد، کما اینکه در برخی از بخش‌ها ایجاد شده است. آنچه مهم بود این بخش است که نیروهای شرکتی از طریق شرکت‌های پیمانکاری و واسطه خارج شوند که این اتفاق افتاده است.
شیخ‌الاسلامی در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر توقف سهام عدالت کارگران تصریح کرد: این پروژه متوقف نشده و از سوی مسئولان نیز به این وزارتخانه چیزی اعلام نشده و کار در حال انجام است اما محدودیت و معذوریت‌هایی در شناسایی سهم قابل واگذاری در شرکت‌ها برای عرضه در بازار وجود دارد که نیاز به تشریفات قانونی بوده و وزارت اقتصاد مباحث مربوط به آن را انجام می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: هرجا که لازم باشد ما نیز به این بخش کمک خواهیم کرد.
شیخ‌الاسلامی در خصوص کارت خرید اعتباری کارگران گفت: سه اولویت برای کارگران درنظر گرفته شد که از جمله آن واحدهای مشکل‌دار و کارگرانی که از لحاظ دریافت حقوق در مضیقه بودند و نیز بنگاه‌هایی که عملکرد موفقی در تولید و حمایت از کارگر داشتند و این را به عنوان پاداش به این واحدها تقدیم کردیم، همچنین برخی واحدهایی که در مشاغل سخت و زیان‌آور حضور داشتند نیز مشمول این دریافت این کارت شدند.
آمار 2.1 میلیون شغل را تأیید نمی‌كنم
وزیر تعاون،كار و رفاه با بیان اینكه آمار 2 میلیون و 100 هزار شغل اعلامی برخی را تأیید نمی‌كنم گفت: لایحه اصلاح قانون كار به دولت ارائه شده و با تأیید رئیس‌جمهور به مجلس می‌رود.
۱۳۹۱/۲/۳
