تصویب دو فوریت طرح اصلاح قانون هدفمندی

به گزارش نما به نقل از «تابناک»، این طرح دو فوریتی که به امضای رئیس مجلس و نواب وی نیز رسیده بود؛ دومین گام مجلس برای کنترل قیمت​ها و تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه​ها است. نمایندگان پیش از این مصوب کرده بودند که دولت بیش از 20 درصد نمی​تواند به افزایش قیمت​ها بپردازد و این میزان باید در طی سال بر اساس قوانین بوجه سنواتی انجام شود و نه در ماه​های پایانی سال که بار تورمی زیادی را به مردم تحمیل کند.

جمشید انصاری نماینده زنجان از طراحان این طرح بود که با اشاره به اینکه در ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه​ها آمده است که دولت نرخ حامل​های انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس تعیین شود، گفت: اگرچه منظور مجلس این بود که قیمت همه این حامل​ها کمتر از 90 درصد قیمت فوب باشد، اما اخیرا شنیده ایم که دولت می خواهد برخی حامل​های انرژی همچون نفت را بیش از قیمت فوب خلیج فارس تعیین کند. به این ترتیب قیمت این کالاها در ایران بیش از خارج از کشور خواهد شد که بار تورمی زیادی را به مردم تحمیل می​کند.

او که می​گفت این تصمیم دولت برای آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه​ها است، متذکر شد: دولت باید ظرف پنج سال این قانون را اجرا کند اما با شیب تندی اجرای آن را آغاز کرده است. اگرچه در پایان این مدت باید نرخ حامل​های انرژی در ایران با فوب خلیج فارس یکی شود، اما دولت در نظر دارد ابتدا نرخ ایران را بیش از فوب در نظر بگیرد و بعد آن را هماهنگ کند.

به گفته نماینده زنجان، رئیس مجلس، باهنر و صدر که نواب رئیس مجلس هستند نیز از امضا کنندگان این طرح هستند.

علی ​اصغر یوسف​نژاد مخالف این طرح بود که می​گفت: مگر دولت می​تواند چنین کاری بکند که مجلس اقدامی پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است؟

نورالله حیدری دستنایی نماینده اردل هم که موافق این طرح بود در پاسخ به وی گفت: مگر ندیدید که در سال​های گذشته با برداشت​های ناصواب از قانون و به این استناد که قانون ابهام داد، هرچه دلشان خواسته اجرا کرده​اند؟ هرچه کوشیدیم به مجریان تفهیم کنیم که آنچه ما تصویب کرده​ایم چه بوده است، دولتمردان چقدر توجه کردند؟ چقدر از آسیب برخی اقشار ابراز نگرانی کردیم اما نتیجه​اش چه شد؟

سرانجام این طرح با ۱۴۱ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۰ نماینده حاضر در صحن مجلس تصویب شد.
براساس ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها؛

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

در این بند و براساس این طرح بعد از عبارت "۹۰ درصد قیمت" عبارت "و بیشتر از قیمت" اضافه می شود.

قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنج درصد (۹۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می گردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

در این بند بعد از عبارت "معادل ۷۵ درصد" عبارت "حداکثر معادل" اضافه می شود.

همچنین در این بند بعد از عبارت "قیمت خوراک" عبارت "گاز و مایع" اضافه می شود.

در مقدمه این طرح آمده است: قانون هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یکی از قوانین مهم و پایه کشور در حوزه تحول اقتصادی زمانی می تواند به اهداف مورد نظر قانونگذار دست یابد که مجریان برداشت صحیح و دقیقی از قانون داشته باشند و هر گونه برداشت سلیقه ای و نادرست از قانون و اظهارنظر یا تصمیم گیری مسوولان اجرایی براساس برداشت های ناقص و نادرست می تواند ضمن ایجاد مشکلات جدی، فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز آشفته کند. در این رابطه علی رغم این که در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) حداقل نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس برای تعیین قیمت حامل های انرژی در سال پنجم اجرای قانون و معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی برای تعیین قیمت گاز طبیعی به روشنی بیانگر محدودیت اختیارات دولت برای تعیین قیمت بیش از صد درصد (۱۰۰%) قیمت این حاملها است ولی اظهارنظرهای متناقض نمایندگان دولت در این مورد و تاکید غیراصولی بر اختیار دولت برای تعیین قیمت حاملهای انرژی به میزان بیش از صد درصد (۱۰۰%) مبنای قیمت اعلام شده در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) ضرورت اصلاح و شفاف سازی قانون مزبور را اجتناب ناپذیر کرده است. لذا طرح ذیل با قید دو فوریت تقدیم می گردد.