هاشمی پاسخی برای ضایع كردن حق الناس دارد؟

پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري  متن پيشنويس غيررسمي منشور حقوق شهروندي را چهارشنبه گذشته منتشر كرد.‏
اين منشور شامل يك مقدمه و سه فصل است.
در فصل اول كه از قواعد عمومي حاكم بر اين منشور سخن رفته است نكات خوب، دقيق و حقوقي مطرح شده است. هدف از اين كار بزرگ و سترگ، تجميع، شناسايي و بيان حقوق شهروندي عنوان شده است كه در ساير قوانين كشور نيز بهآن اشاره شده است. در اين فصل آمده است با كساني كه در رعايت حقوق مردم اهمال دارند يا اين حقوق را نقض ميكنند برخورد خواهد شد. لذا همه دستگاههاي اجرايي را موظف به رعايت آن ميكند.
بند6 فصل اول منشور تصريح ميكند اين  سند "برنامه و خط مشي دولت است" تا با اصلاح و توسعه نظام حقوقي و تدوين و پيگيري تصويب لوايح قانوني در جهت تحقق آنها تلاشي جدي را با جلب همكاري ساير قوا براي تضمين حقوق شهروندي معمول دارد.‏
فصل دوم منشور حقوق شهروندي 141 حق را باعناويني چون "حيات، سلامت و زندگي شايسته"، "آزادي انديشه، بيان و مطبوعات"، "دسترسي به اطلاعات"،" هويت فرهنگي، بيان رسانه اي و آفرينش هنري"، "حريم خصوصي"، "سلامت اداري،حكمراني شايسته و حكومت قانون "، " شفافيت و رقابت "، "حق مشاركت شهروندان در سرنوشت اجتماعي"، "حقوق اقتصادي و مالكيت"، "اشتغال وكارشايسته"، "آسايش، رفاه، حمايت وتامين اجتماعي"، "عدالت قضائي"، "آموزش و تعليم"، "خانواده، زنان، كودكان و كهنسالان"، "نخبگان و استادان و دانشجويان"، "ايثارگران،جانبازان و خانوادههاي معظم شهدا"، "اقليتها و اقوام"، "روستانشينان و عشاير " و "محيط زيست وتوسعه پايدار" را احصاء كرده است.  ريزبيني و دقت تدوين كنندگان منشور در احصاي اين 141 حق شايسته تقدير است.  فصل سوم منشور تحت عنوان "سازمان كار، توسعه و نظارت بر اجراي منشور و مقررات حقوق شهروندي" معاونت حقوقي رياست جمهوري را مامور اجراي اين منشور در"مركزملي حقوقي شهروندي" كه در اين معاونت فعال خواهد شد،  كرده است.  ‏
درفصل سوم، معاونت حقوقي رياست جمهوري ماموريت پيدا ميكند تخلف از حقوق شهروندي را در دستگاههاي اجرايي رصد كند و لوايح لازم را تهيه و به هيئت وزيران تقديم نمايد و هرسه ماه يك بار گزارش اقدامات به عمل آمده را به رئيس جمهوري ارائه دهد.
براساس شنيده ها دكتر حسن روحاني رئيس جمهور محترم قبل از انتخابات با همكاري چندتن از فقهاي برجسته و حقوقدانان آشنا به حقوق شهروندي، دست اندركار تهيه اين پيش نويس بودهاند. ويرايش اول آن كه اكنون مهيا شده قرار است در معرض نقد و نظر صاحبنظران قرار گيرد.
اينكه يكي از دغدغههاي رئيس جمهور محترم رعايت حقوق شهروندي است شايسته تقدير است چرا كه يك گام مهم براي رسيدن به رعايت عدالت اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... است.  اين گام در داخل گفتمان پيشرفت، عدالت و خدمت است و حركت در اين مسير را ضابطهمند ميكند.
دولتهاي پيش هم اهتمام به اين وظيفه را مستند به وظيفه كليدي رئيس جمهور در اصل 113 قانون اساسي مبني بر "مسئوليت اجراي قانون اساسي" توسط رياست قوه مجريه، ميدانستند.
در دولت اصلاحات رئيس دولت روي حقوق شهروندي بويژه "حق آزادي بيان و آزادي مطبوعات " تاكيد ميكرد و خود را موظف مي دانست از كساني كه حقوق آنها در اين مورد تضييع ميشود حمايت كند.‏
نگارنده اين همت را در دولت اصلاحات تقدير ميكرد اما يك حق را هم در كنار آن يادآور ميشد كه دولت حاضر نبود اين حق را به رسميت بشناسد و آن حق مصرفكنندگان پيام  بود.  
دولت از حقوق توليدكنندگان پيام سخت دفاع ميكرد اما اعتنايي به حقوق حاكميت و بويژه مصرفكنندگان پيام نداشت لذا نتيجه اين اهتمام آن بود كه دولت از كساني كه حقوق حاكميت و مردم را در حق آزادي بيان و مطبوعات ناديده ميگرفتند و نقش اپوزيسيون را بازي ميكردند به بهانه حقوق شهروندي دفاع ميكرد حال آنكه براندازي يك نظام مشروع يك حق نيست! وزير ارشاد دولت اصلاحات اين را يك حق ميدانست و لذا براي تحقق اين حق رفت كارمند بي بي سي شد تا در فتنه 88 كه قرار بود در يك نبرد نرم، براندازي نظام عملياتي شود با دشمنان قسم خورده نظام مشاركت كند و ديديم اين اتفاق فضاحت بار افتاد.
به رسميت شناختن حقوق مخاطب در انتشار آزاد اطلاعات و آزادي بيان مورد توجه حقوقدانان غرب بوده و در نشستهاي جهاني كه مختص موضوع اطلاعات و ارتباطات برگزار ميشود موردتوجه نخبگان بوده است.
به نظر ميرسد اين مهم از نگاه تدوينكنندگان منشور ناديده گرفته شده است.در آزادي بيان و قلم آنچه بيشتر منظور نظر حقوقدانان است حقوق توليد كنندگان پيام است در حالي كه حقوق مصرفكننده پيام در درجه دوم اهميت است. البته در قانون مطبوعات به آن تا حدودي اشاره شده است اما در اين منشور كوچكترين اشارهاي به آن نشده است.همين نكته حقوقي مهم در فتنه سال 88  برخي را به بيراهه برد و دربرابر ظلمي كه به مردم و نظام و انقلاب شد يا سكوت كردند يا با اهل فتنه همصدايي نمودند و هنوز هم متوجه نيستند چه حق عظيمي را ضايع كردهاند.‏
دولت اصلاحات و نيز دولت آقاي احمدينژاد در اواخر كار خود حقوق شهروندي را از طريق ساز و كار "هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اسلامي" دنبال ميكردند. دولت روحاني به دليل سوابق نادرست در اين رويكرد نميخواهد اين راه را با آن عنوان طي كند. لذا نام "حقوق شهروندي" را بر آن نهاده است. اما اين يك "راه طي شده" است. فردا در اين مورد باز سخن خواهيم گفت.

اهتمام رئيس جمهور به حقوق ملت در ابعاد گوناگون شايسته تقدير است. روساي جمهور گذشته نيز ايامي در اين وادي گام گذاشتند اما هر كدام دغدغه خاص خود را داشتند. زاويه نگرش دولت اصلاحات به حقوق شهروندي اهتمام به تشكيل "هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي" بود.‏
كارنامه دولت اصلاحات در اين باب در يك كتاب قطور 861 صفحه اي شامل مجموعه مكاتبات و نظريات حقوقي و پيگيريهاي  هيئت به چاپ رسيده است. اين كتاب به همت آقاي دكتر حسين مهرپور كه خود مشاور رئيس جمهور و رئيس هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي بود به دست چاپ سپرده شده است.
فصل پنجم، ششم و هفتم كتاب كه اختصاص به "حقوق مدني، سياسي و شهروندي" دارد عمدتا به مكاتبات و شكايات اميرانتظام، اكبر گنجي، طبرزدي، هاشم آغاجري، كديور، محكوميت هاي ملي- مذهبيها و نيز گله گذاريهاي مديران مسئول توس، نشاط، ياس نوو شكايات بهائيها اختصاص دارد.‏
در ايام دولت اصلاحات طي ياد داشتي خطاب به آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت نوشتم آنچه از حقوق ملت در پيگيريهاي "هيئت" مطرح است در حقيقت حقوق 50- 60 نفري است كه مديريت نبرد نرم عليه ملت را در روزنامه ها و رسانه ها دنبال مي كنند. البته ترديدي نيست اينها حقوقي دارند كه در قانون اساسي و قوانين عادي كشور محترم شمرده شده است و نيت رئيس جمهور را هم در اين باره زير سئوال نمي بريم اما دو اشكال در اين رويكرد وجود دارد و آن اينكه؛ ‏
‏1- حقوقي وجود دارد كه به لحاظ بُعد در برگيري همه ملت را شامل مي شود و بايد رئيس جمهور همت خود را به اين نقطه هم معطوف دارد و آن حقوق اقتصادي ملت است كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده است.‏
‏2- حقوقي هم وجود دارد كه توسط همين جماعتي كه توسط رئيس جمهور حمايت مي شود نقض مي شود. گفته شد ما يك نظام الهي هستيم با پشتوانه شهدا و جانبازان. ما يك نظام قرآني هستيم با پشتوانه احكام الهي كه خون پاك ترين انسانهاي اين سرزمين به پاي آن ريخته شده است. لذا اهانت به مقدسات نظام، اهانت به بنيانگذار نظام و اهانت به ملت در پيمودن راه رهبران روحاني يك حق نيست كه برخي در رسانه هاي خود از آن به عنوان حق مخالف ياد مي كنند. رئيس جمهور علاوه بر رعايت حق مخالف، حقوق موافق در خلق يك نظام مشروع را هم به رسميت بشمارد و بايد از آن دفاع كند.‏
‏***‏
بر اساس همين دو اشكال مقالاتي در نقد عملكرد دولت در باب اول و دوم ارائه شد. بويژه در باب اول با رونمايي از حقوق اقتصادي ملت مطالبي عرضه شد. بر اساس مقالات ياد شده شكايتي در تاريخ 30/9/82 تسليم "هيئت پيگيري ونظارت بر اجراي قانون اساسي" كردم. در همين جا بايد از آقاي دكتر مهرپور تشكر كنم كه در كتاب ياد شده در فصل نهم تحت عنوان نقض "اصل 53 قانون اساسي" 46 صفحه از اين كتاب را به نامه نگاريها و طرح شكايت نگارنده اختصاص دادند.‏
آقاي مهرپور پس از گذشت ده روز، شكايت بنده را براي جناب آقاي ستاري فر رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال كردند و نوشتند شاكي مدعي است، "اقلام در آمد ميلياردي در ستون درآمد عمومي دولت به شرح زير احصاء نمي شود."‏
‏1- فروش نفت خام در داخل‏
‏2- فروش نفت خام بيع متقابل
3- درآمد ناشي از فروش نفت معاوضه سوآپ
4- فروش گاز در داخل‏
‏5- سود سهام و ماليات 56 شركت بزرگ پتروشيمي
6- سود و ماليات بانكهاي دولتي
7- عدم واريز سود و ماليات بيش از 1600 شركت دولتي
8- عدم واريز سود و ماليات شركت هاي دولتي سود ده مندرج در بودجه كل كشور
9- عدم احصاي يك رديف درآمدي تحت عنوان انفال وفق اصل 45 قانون اساسي
جناب آقاي ستاري فر به نامه آقاي حسين مهرپور مشاور رئيس جمهور و رئيس هيئت پيگيري بر اجراي قانون اساسي پاسخي نمي دهند و نامه را بايگاني مي كنند.‏
آقاي مهرپور هم پس از 4 ماه سكوت و بيمحلي ستاريفر نامهاي به رئيس جمهور مينويسد و ميگويد: "عدم وصول پاسخ سازمان مديريت و برنامه ريزي پيگيري شد مآلاً با تماس تلفني با دبيرخانه دفتر رياست سازمان اعلام داشتند نامه بايگاني شده است"!!(صفحه 742 و 743 كتاب وظيفه دشوار نظارت بر اجراي قانون اساسي نوشته حسين مهرپور)‏
پيگيريهاي دفتر رياست جمهوري باعث شد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي به شكايت پاسخ دهد. اين پاسخ با راي تفريغ بودجه سال 83 توسط ديوان محاسبات به محك گذاشته شد. گزارش 100 صفحه اي تفريغ نفت در سال 83 مويد همه ادعاهاي نگارنده بود.‏
لذا آقاي مهرپور در آخرين نامه خود در تاريخ 31/2/84 در مورد شكايت نگارنده به رئيس جمهور وقت مي نويسد: "از سال 1385 تاكنون هيچ يك از دولت ها از جمله دولت جنابعالي به تكليف مقرر در قانون تاسيس نفت مصوب سال 58 و متمم آن مصوب سال 59 و بويژه قانون نفت مصوب سال 66 مبني بر تهيه و تقديم اساسنامه جديد شركت هاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي عمل نكردند" وي از رئيس جمهور خواست با تصويب اساسنامه جديد ابهامات مرتفع و وضعيت قانوني اين مسائل روشن شود."(همان، صفحه 779).‏
آخرين برگ اين ماجرا اختصاص دارد به نامه سيدعلي خاتمي رئيس دفتر رئيس جمهور وقت به بيژن زنگنه وزير محترم وقت نفت. وي همين نامه آخر آقاي مهرپور را براي بيژن زنگنه مي فرستد و از او مي خواهد طبق پينوشت رئيس جمهور "1- آقاي زنگنه پيشنهادهاي اين گزارش را عملي كند 2- نسبت به پاسخ آقايان معترضان هر طور صلاح مي داند اقدام كند."( همان، صفحه 780).‏
آقاي بيژن زنگنه به هنگام تصويب بودجه نفت سال 84 در مجلس رسما اعلام مي كند هيچ گاه تبصره 38 قانون بودجه را رعايت نمي كرده است و لذا برادعاي نقض اصل 53 قانون اساسي در حوزه نفت مهر تاييد ميگذارد. او و همكارانش از سال 84 يك رژيم حقوقي مالي و محاسباتي در بودجه ساليانه در خصوص درآمدهاي نفتي طراحي ميكنند كه همچنان به نقض اصول 42، 45، 52 و 53 قانون اساسي استمرار ميبخشد.‏
سند اين ادعا را مي توان در تفريغ بودجه نفت از سال 84 تا 91 به عنوان يك سند ملي ديد.
من اگر جاي رئيس جمهور بودم و قرار بود از دولت گذشته انتقاد كنم مستند به گزارش تفريغ بودجه، نقض حقوق اقتصادي ملت را از باب حقوق مسلم شهروندي مورد توجه قرار ميدادم و بعد به مردم قول ميدادم در بودجه سال 93 حقوق اقتصادي شهروندان را به دقت رعايت كنم.‏
اين حقوق در دوران دولت اصلاحات نقض مي شد و بر خلاف اصل 55 قانون اساسي وبر خلاف قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات اصلا تفريغ نفت حتي در اختيار نمايندگان مجلس قرار نمي گرفت!
اكنون پيش نويس حقوق شهروندي كه در پايگاه اطلاع رساني رئيس جمهور قرار گرفته است حقوق اقتصادي و مالكيت را در 3 بند به رسميت شناخته است. اين سه بند اختصاص به حقوق خصوصي دارد و هيچ عنايتي به حقوق عمومي شهروندان در حوزه اقتصاد كه در فصل چهارم قانون اساسي به آن اشاره شده، نفرموده است.
بعيد مي دانم در طراحي بودجه سال 93 در بخش نفت، دولت در مقام شفاف سازي درآمدهاي نفتي و اداي حقوق ملت كاري كرده باشد. چون يكي از نقض كنندگان حقوق اقتصادي ملت در سالهاي تصدي نفت در گذشته همين آقاي بيژن زنگنه است كه اكنون وزير محترم نفت نيز مي باشد و ايشان در زمان تصدي خود يك جمله هم در پاسخ به نقدهاي نگارنده نفرمودند و برعكس در جريان تصويب بودجه سال 84 عزم خود را بر ادامه نقض اصول قانون اساسي و قوانين مربوط به حساب و كتاب نفت نشان داده اند. اميدواريم متن لايحه بودجه سال 93 كه منتشر شد در اين باره بيشتر سخن بگويم.‏

هاشمی پاسخی برای ضایع کردن حق الناس دارد؟

سخنان آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در ديدار با جمعي از مردم كرمان حاوي چند نكته مهم از باب حقوق شهروندي است كه پرداختن به آن خالي از لطف نيست؛
‏1- آيت‌الله هاشمي رفسنجاني فرمودند: " منشور حقوق شهروندي، حق مردم در قانون اساسي است و در قانون اساسي به حقوق كامل و آزاد مردم اشاره شده كه بايد رعايت شود." اين سخن حقي است. يكي از حقوق شهروندي كه در قانون اساسي در اصل 55 آمده است حق دسترسي آزاد به اطلاعات مربوط به تفريغ بودجه كل كشور است. قانون اساسي اين را حق مردم مي‌داند كه در جريان نحوه اجراي بودجه قرار گيرند و بدانند آيا هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده است و يا هزينه‌ها از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده است؟ اين حق در منشور حق شهروندي آقاي روحاني تحت عنوان حق دسترسي به اطلاعات آمده است و اصلا يك قانون مفصل هم تحت عنوان "قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" وجود دارد. ‏
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني كه دو دوره رئيس مجلس بودند و دو دوره رئيس جمهور، بفرمايند در اين دو دوره، "تفريغ نفت" چگونه وفق اصل 55 قانون اساسي به اطلاع مردم رسيده است؟ اصلا اطلاع مردم هيچ، چرا به اطلاع نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نرسيده و همه ساله محرمانه تلقي شده است؟ اين حق شهروندي هم در دولت اصلاحات ناديده گرفته شده تنها در سال 83 تفريغ نفت در 100 صفحه به اطلاع نمايندگان مجلس رسيد و معلوم شد 6 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي در سال آخر دولت اصلاحات به خزانه واريز نشده و در حساب‌هاي شركت ملي نفت رسوب كرده است!‏
‏2- آيت‌الله هاشمي رفسنجاني فرمودند: "جمله رأي مردم، حق الناس است برخاسته از اجتهاد سياسي مقام معظم رهبري است. اين جمله بايد تبديل به فرهنگ سياسي شود."‏
اين حرف هم حرف حقي است. منتها اين حق فقط در انتخابات 24 خرداد 92 به رسميت شناخته مي‌شود يا سوم خرداد 84 و 24 خرداد 88 هم بايد آن را به رسميت شناخت؟ يك جناح نجيب سياسي در همه  ادوار انتخابات، رأي مردم را حق الناس مي‌دانسته و آن را به رسميت شناخته است. اما جناح ديگر متاسفانه اين رويكرد را نداشته و نتايج انتخابات را با تير تهمت ودروغ تقلب آلوده كرده است. ‏
آقاي هاشمي در مورد نتايج انتخابات سال 84 با آنكه دوستان خود او در راس دولت بودند، ترديد دارند. در مورد انتخابات سال 88 با آنكه شوراي نگهبان و رهبري معظم انقلاب اسلامي مهر تاييد بر آن زدند و از
"حق الناس" رأي ملت دفاع كردند، با حمايت از آتشفشان فتنه، آن را مخدوش دانستند. هنوز هم حاضر نيستند صحت آن را مورد تاييد قرار دهند!
يكي از حقوق شهروندي، "رأي شهروندان" است. نبايد بخش عظيمي از رأي ملت را كه از محرومين و مستضعفين است انكار كرد و فقط رأي اشراف و سرمايه‌داران و برخورداران جامعه را ملاك نتايج آراء قرار داد. "رأي شهروند" همانطور كه فرمودند حق الناس است و خداوند در قيامت از حق خود مي‌گذرد اما از "حق الناس" نمي‌گذرد.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني احتمال بدهند در روز قيامت در محضر خداوند با حضور مقام معظم رهبري، شش فقيه شوراي نگهبان، شش حقوقدان شوراي نگهبان و بيش از 600 هزار نفر از مجريان و ناظرين انتخابات، صندوق‌هاي انتخابات رياست جمهوري خرداد 88 بازگشايي و بازشماري شود و همان نتايج اعلام شود، لذا چه پاسخي برأي ضايع كردن حق الناس مردم خواهند داشت؟
بايد پذيرفت عمل كروبي و موسوي كه بر طبل فتنه كوبيدند و امنيت انقلاب و مردم را در مخاطره گرگ‌هاي جهان قرار دادند، فراتر از ضايع كردن "حق الناس مردم" در انتخابات 88 بود.بايد پذيرفت عملكرد مجمع روحانيون مبارز و بويژه آقاي خاتمي كه با اين فتنه همراهي كردند فراتر از اعلام دروغ تقلب" و ناديده گرفتن رأي ملت بوده است. آنها آرمان‌ها و اهداف نظام را هدف قرار دادند.‏
تمام اين ادعاها با عكس و فيلم و صدا در اين دنيا در رسانه‌هاي داخل و خارج واتاب پيدا كرد و قابل اثبات است. در آن دنيا هم عين جلسات و مطالب در محضر خداوند و ملت بازخواني و بازبيني مي‌شود. شكي نيست از اين سو هم اگر دروغي، تهمتي و خلافي صادر شده باشد در دستگاه عدالت خداوند ديده مي‌شود و همين طور كه در اين دنيا مجازات داشته، در آن دنيا هم رسيدگي مي‌شود.
توصيه مشفقانه و خاضعانه بنده به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني اين است؛ حال كه فتنه آمريكايي سال 88 با هوشمندي رهبر معظم انقلاب و حضور شجاعانه و آگاهانه مردم در قيام تاريخي 9 دي مهار شده، آخرين پرده اين فتنه را با درايت و دلسوزي پايين بكشند و به اپوزيسيون ماندن كروبي و موسوي خاتمه دهند. آنها نه در اين قد و قواره هستند و نه سن آنها اقتضا دارد اين نقش را بازي كنند. كافي است آنها با پذيرش نتيجه انتخابات ملت در سال 88 و توبه از اعمال فتنه‌انگيزانه خود به اردوگاه انقلاب برگردند تا شايد خداوند در قيامت تخفيفي در مجازات آنها بدهد. اگر آنها به اردوگاه انقلاب و ملت برگردند تتمه اميد سرويس‌هاي موساد و سياهم از آنها قطع مي‌شود و مي‌توان نقطه پاياني بر فتنه 88 گذاشت.‏خداوند رحمت كند استاد حبيب الله عسكراولادي را. او از آبروي خود مايه گذاشت شايد اين كار انجام شود اما نتوانست! اميدوارم آيت الله هاشمي رفسنجاني كه در دلسوزي اش براي انقلاب و اسلام ترديد نيست تلاش كند آنها را از خر شيطان پياده كند تا آنها بيش از اين لعن ونفرين مردم را براي خود نخرند.
 آقاي هاشمي بايد به آنها تفهيم كند كه رأي ملت درهمه انتخاب‌‌ها حق الناس است و خداوند در قيامت از هر چه بگذرد، از
"حق الناس" نمي‌گذرد.‏

*رییس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی