محمود احمدی‌نژاد؛ مردی كه در «قانون‌گریزی» و «قانون‌شكنی» بی‌نظیر بود

به گزارش نما به نقل از نامه نیوز، ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد. آنچه در این روز به عنوان متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رفراندوم گذاشته شد، حاصل ده‌ها جلسۀ مجلس خبرگان قانون اساسی بود و در نهایت با رای «آری» مردم به این قانون اولین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.قانونی که همه را ملزم به تبعیت از خود برای پرهیز از هرگونه تنش، تک روی و استبداد رای می کند.

در این میان اما شاید آنچه طی 8 سال گذشته نام قانون اساسی را بیش از همه برای سیاستمداران، اقتصاددانان، دانشگاهیان و ...خلاصه عامه مردم آشناتر ساخت نام«محمود احمدی نژاد» بود. رییس جمهوری که گرچه حواشی 8 ساله خود و اطرافیانش قصه هزارویک شب است اما داستان«قانون گریزی‌ها» مرد آرادانی پاستور داستانی پرماجرا و پرتنش را در 8 سال گذشته رقم زد.

اصولگرایان که خود شهردار آن روزهای پایتخت را در سال 84 با پرشی بلند از بهشت به پاستور فرستاده بودند، در سال های بعد به جدی ترین منتقدان او تبدیل شدند تا آنجا که بارها از دولت احمدی‌نژاد به عنوان اصلی‌تری نقض‌کننده قانون در کشور نام می‌بردند و چندین بار به همین دلیل میان مجلس اصولگرا و دولت درگیری لفظی به وجود آمد. آنگونه که احمد توکلی دولت احمدی نژاد را در قانون شکنی بی نظیر می دانست.

اختلافات هم از آنجا نشات گرفته بود که دولت احمدی نژاد در برخی موارد حاضر به اجرای قوانین مصوبت مجلس نبود، مجلس هفتم گرچه بسیار بر مدار مماشات با این رویه دولت نهم پیش رفت اما مجالس هشتم و نهم که علی لاریجانی ریاست آن را برعهده گرفته بود از همان ابتدا در مقابل این قانون گریزی‌ها ایستاد و تا پای سوال از رییس دولت وقت هم پیش رفتند. علی لاریجانی نیز در بسیاری از موارد مصوبات دولت‌های نهم و دهم را غیرقانونی دانست و آنها را باطل کرد.

بی توجهی‌های احمدی نژاد و اختلافات بین دولت و مجلس حتی تا آنجا پیش رفت که در نهایت با تدبیر رهبری معظم «شورای حل اختلاف سران قوا» با ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی شکل گرفت تا میانجی بین مجلس، دولت و شورای نگهبان باشد. در متن حکم رهبری آمده است« در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به منظور بررسی و ارایه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می گردد و جنابعالی و آقایان حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سید صمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای آن هیات عالی برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شوید.»

با این وجود اما احمدی نژاد بارها و بارها از سوی بهارستان نشینان و دیگر سیاسیون متهم به اجرا نکردن قوانین مصوب مجلس و تفسیر قوانین به قرائت خاص خود شده است و روابط دولت او با مجلس در موارد متعدد از جمله ادغام وزارتخانه ها و گرفتن رای اعتماد برای وزرای پیشنهادی با تنش همراه شد.

در نتیجه همین قانون گریزی‌ها بود که در نهایت محمود احمدی نژاد این روزها که دیگر نام رییس جمهوری ایران را همراه خود نمی بیند در کش و قوس رفتن به دادگاه برای پاسخ دادن به برخی تخلفات دولتش از اجرای قانون است. عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه‌ها، عدم ارائه اساسنامه شرکت ملّی نفت و عدم تخصیص بودجه ارزی مترو ، تخلفاتی هستند که وی باید در دادگاه پاسخگوی آنها باشد.

تخلفات احمدی نژاد اما فراتر از سه فقره مذکور است، یک نقطه عطف در ماجرای تخلفات و قانون گریزی های دولت گزارش دیوان محاسبات در سال 90 بود که دولت را متهم به انواع تخلفات اقتصادی می‌کرد. بنا به گزارش دیوان محاسبات «مدارک عدم واریز ۱۲/۱ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به قوه قضاییه ارسال شده است»، «موجودی حساب ذخیره ارزی در سال ۸۹ کمتر از یک‌میلیارد دلار است»، «سال ۸۹ حدود ۴۶‌درصد از منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری شد»، «در سال ۸۹ به میزان سه‌میلیارد دلار تولید نفت افت کرده است»، «۹/۲میلیارد دلار از درآمد نفت صرف یارانه‌ها شد که دولت قول داد در سه ماه اول سال ۹۰ تسویه کند که از نظر دیوان محاسبات تسویه نشده است»، «دولت پنج ‌هزار‌میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها استقراض کرد. این رقم باید تا ۲۸ اسفند تسویه می‌شد که هنوز نشده است»، و لیست بلند بالای دیگری از تخلفات دولت که در گزارش مذکور آمده بود.

علاوه بر گزارش دیوان محاسبات که از تخلفات یارانه‌ای دولت پرده برداشت، مجلس نیز لیست بلند بالایی از تخلفات یارانه‌ای دولت ارائه کرد. در بخشی از گزارش مجلس آمده است «طبق ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت باید ۳۰ درصد از منابع حاصل این قانون را به بخش تولید اختصاص می‌داد که در سال ۸۹ این میزان برابر با ۳۴۵۰۰ میلیارد ریال بود که باید به بخش تولید در قالب کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده پرداخت می‌شد که اقدامی از طرف دولت صورت نگرفته است. »

همچنین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اسفند ماه، از عدم اجرای یک جزء از بودجه ۹۰ مبنی بر عدم واریز درآمدهای نفتی به مبلغ ۴ میلیارد دلار گزارش داد.

روند بی‌قانونی دولت احمدی‌نژاد در ماجرای معرفی وزرا و ادغام وزارتخانه‌هایش هم مشهود بود. اواخر فروردین ماه سال 90 بود که مهلت قانونی دولت برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان به پایان رسید و نمایندگان به طورت گسترده در قالب تذکراتی به رییس جمهور خواهان تشکیل این وزارتخانه شدند. در عین حال دولت نیز می‌گفت که در این رابطه ابهاماتی وجود دارد و تا زمان برطرف شدن آن وزارتخانه تشکیل نمی‌شود.در این میان رییس جمهور هم در رابطه با تشکیل وزارت ورزش و جوانان نامه‌ای به رهبر انقلاب ارسال کرد و در ‌‌نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوان وزیر ورزش به مجلس معرفی شد و رای اعتماد گرفت.

و این قصه تا آخرین روزهای ریاست جمهوری احمدی نژاد که اقدام به برداشت از حساب نهاد ریاست جمهوری برای دانشگاه منصوب به خود کرد یا در ماجرای ایجاد دفتر رییس جمهور سابق ادامه داشت.

روحانی؛ فرزند مجلسی در مسیر قانون

در این راستا اما حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و نطق های پس از آن روی آن تاکید می کردند موضوع حاکمیت قانون، پرهیز از قانون گریزی و پاسداشت حاکمیت قانون بود.وی در اولین مصاحبه خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی هم تاکید کرد«اعتدال بر این متکی است که مسیر قانون گرایی دنبال شود. اعتدال بدون قانون گرایی امکان پذیر نیست. همه مقامات بدون استثناء ذیل قانون تعریف می شوند.»
روحانی در اولین دیدارش با نمایندگان مجلس بر پرهیز از تنش در روابط بین دو قوه و تعامل و همکاری تاکید کرد و گفت« دولت خود را مجری قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور می داند و بدون قانون گرایی کشور سامان نخواهد یافت.» رییس دولت یازدهم در نهایت در روز تنفیذ خود اظهار کرد« کشور به تمرکز بر حاکمیت قانون و قانون گرایی نیاز دارد.»

تاکیدات روحانی، مردی که خود را فرزند مجلس می داند انتظارات را برای بازگشت کشور و امور اجرایی کشور بر مدار قانون بالا برده است.