به گزارش نما؛ کيسينجر و شولتز در مقاله‌ای در نشريه آمريکايي وال استريت ژورنال نوشتند: ما از تلاش‌هاي دولت کنوني آمريکا براي حل و فصل برنامه هسته‌اي ايران از طريق ديپلماسي حمايت مي‌کنيم. ما اين مقاله را براي توضيح دادن گزينه‌هايي مي‌نويسيم که شاهد ظهور آنها از توافقنامه موقت هسته اي با ايران هستيم تا سياستي براساس اصل « اعتماد و راستي‌آزمايي » در پيش گرفته شود.
این دو در این گزارش مدعی شده‌اند: توافق هسته‌اي موقت با ايران نخستين گام به سوي حذف توانايي ايران براي ساخت بمب توصيف شده است.اين اميد - اگر وجود داشته باشد - در چشم‌انداز دور بعدي مذاکرات قرار دارد که پيش بيني مي شود ظرف شش ماه به نتيجه نهايي دست پيدا کند.
ايران در 35 سال گذشته و نيز امروز موضع ضدغربی داشته است. بنابراین پيشرفت بايد بر اساس تغيير در برنامه مورد قضاوت قرار بگيرد و نبايد تغيير لحن ملاک باشد.
تلاش‌ها براي حل موضوع هسته‌ای ایران از طريق مذاکرات، سابقه اي طولاني دارد. ايران مرتب در مذاکرات شرکت مي‌کرد ولي هيچ‌يک از جنبه‌هاي غني‌سازي‌اش را کنار نگذاشت.
شش قطعنامه شوراي امنيت در سال هاي 2006 ، 2007 ، 2008 و 2010 تصويب شد.
همه طرف‌ها توافق موقتي که 24 نوامبر بدست آمد ،آزموني مهم خوانده‌اند.
نويسندگان مقاله سپس جزئيات توافق هسته اي و اقداماتي که ايران و کشورهاي پنج بعلاوه يک بايد صورت دهند اعلام کردند.
در ادامه اين مقاله آمده است: ديپلماسي آمريکا در مرحله بعد نياز دارد با اين چالش دست و پنجه نرم کند که اين دستاورد به قيمت تغييري هوشمندانه ولي بنيادين بدست آمده است.
بر اساس اين توافق موقت، رفتار ايران عملا به عنوان مبنا شناخته شده است. پذيرش تداوم غني‌سازي اورانيوم ايران ( تا پنج درصد ) در مدت اجراي اين توافق از جمله اين رفتارهاست.
تعجبي ندارد که مذاکره کننده ايران در بدو ورود به تهران ، اين توافق را توافقي توصيف کرد که حق مدت ها مورد ادعاي غني سازي را به کشور مي دهد و در عمل ، تهديد آمريکا به توسل به زور به عنوان آخرين راه چاره از بين رفته است.
تحت اين شرايط، اهرم اصلي مذاکراتي آمريکا يعني تهديد تحريم‌ها و تقويت آنها با خطر از دست دادن اهميت خود روبرو است. براي افراد، شرکت‌ها و کشورها (از جمله برخي از کشورهاي متحد آمريکا) از دست دادن تجارت با ايران از نظر اقتصادي بسيار مهم بوده است. اکثرآنها از اين پس هشياري کمتري در مورد اعمال يا پيروي از تحريم‌هايي که موضوع مذاکرات هستند و به نظر مي‌رسد "در آستانه لغو شدن قرار دارند" نشان خواهند داد.
اگر اين باور به وجود بيايد که آمريکا تصميم گرفته است سياست خود در خاورميانه را به سمت آشتي با ايران سوق دهد، اين خطر بيشتر خواهد شد. اين وسوسه ايجاد مي‌شود که کشورها قبل از ساير کشورها حرکت کنند تا آخرين طرفي نباشند که تجارت، سرمايه‌گذاري و روابط سياسي با ايران را از سر مي‌گيرند يا اين روابط را برقرار مي کنند. بنابراين اين پيشنهاد تقريبا عملي نيست که يک رشته توافق هاي موقت محدوديت هاي هسته اي را در برابر بخشي از کاهش تحريم ها متوازن کنند. بخش ديگري از کاهش تحريم ها به معناي پايان يافتن رژيم تحريم ها خواهد بود. کاهش بيشتر تحريم ها بايد بخشي از توافق نهايي باشد.
آنها مدعی شدند: در مرحله بعدی بايد از طريق کاهش راهبردي و مهم دستگاههاي سانتريفوژ ، محدديتها در خصوص نصب دستگاههاي پيشرفته سانتريفوژ و بستن مسير ايران به طرف قابليت توليد پولوتونيوم صورت بگيرد. فعاليت ايران بايد به برنامه هسته اي موجه غير نظامي محدود باشد که بتوان طبق الزامات ان پي تي آن را تحت نظارت جامع قرار داد.
در ادامه این گزارش ادعا شده است: سياست آمريکا اکنون با سه وظيفه اصلي روبرو است: تعريفِ سطحي از توانايي هسته‌اي براي ايران که به کاربردهاي غيرنظامي منطقي محدود است و همين‌طور تحقق پادمان‌هايي براي اينکه آنها از اين سطح فراتر نمي‌روند ، باز گذاشتن احتمال يک رابطه حقيقتا سازنده با ايران و تهيه و تنظيم سياستي در خاورميانه که با شرايط جديد مطابقت دارد.
در پایان این گزارش ادعا شده: ايجاد برخي تغييرات جزو روند غير قابل اجتناب تکامل تاريخي محسوب مي شود. شش ماه بعدي ديپلماسي در تعيين اينکه آيا توافقنامه ژنو در را به سوي يک دستاورد ديپلماتيک احتمالي باز يا يک ضربه بزرگ راهبردي را تأييد مي‌کند تعيين کننده خواهد بود. ما بايد پذيراي احتمال پيگيري دستور کار همکاري بلند مدت باشيم. اما اين دستور کار نبايد بدون متوقف شدن بخش مهم و راهبردي تاسيسات زير بنايي ايران باشد.
