هر از چندي برخي از نمايندگان محترم مجلس سخن از تخلف مالي در دستگاه‌هاي دولتي به ميان مي‌آورند. از جمله اينكه يكي از نمايندگان محترم فرموده است؛ «دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها
17 تخلف انجام داده است.»
تخلف مالي دولت چيست؟ اموالي كه در دست مسئولان دولتي قرار دارد چه نام دارد؟ بدون شك يكي از مصاديق بيت‌المال همان چيزي است كه به صورت اموال در دست دولت است.
مسئول صيانت از بيت‌المال در نظام اسلامي كيست؟ مجلس به عنوان نهادي كه نمايندگان ملت براي حفظ دستاوردهاي نظام و انقلاب در آن گردهم آمده‌اند تلويحا و تصريحا مسئول مستقيم بيت‌المال مسلمين است. از اين باب مجلس براساس قانون اساسي اين مسئوليت را از طريق نهادي كه اداره آن به عهده خودش است انجام مي‌دهد. لذا طبق اصل 54 ديوان محاسبات مستقيما زير نظر مجلس اداره مي‌شود و وفق اصل 55 اين نهاد مالي و محاسباتي به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌كند تا هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حساب‌ها، اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري كرده و گزارش تفريغ بودجه را هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.وفق ماده يك قانون ديوان محاسبات مصوب 11/11/61 اين نهاد تنها مرجع تخصصي پاسداري از بيت‌المال است و براي اين رسيدگي اختيارات وسيعي براي برخورد با متخلف يا متجاوز به بيت‌المال وجود دارد.رئيس و دادستان ديوان محاسبات توسط راي مستقيم نمايندگان مجلس تعيين مي‌شوند. هيئت‌هاي مستشاري كه در حقيقت ماموريت احراز تخلف مالي مسئولين را دارند با معرفي رئيس ديوان از طريق كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات كشور منصوب مي‌شوند.وفق تبصره يك ماده 23 قانون محاسبات هيئت‌هاي مستشاري مسئول احراز تخلف و نيز صدور راي نسبت به ضرر و زيان وارده به بيت‌المال هستند اين هيئت‌ها اختيار مجازات‌هايي چون انفصال دائم از خدمات دولتي براي مسئولان متخلف را دارند.مطابق تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات، اگر هيئت‌هاي مستشاري در رسيدگي‌هاي خود وقوع جرمي را احراز كردند نسبت به جبران ضرر و زيان وارده راي مي‌دهند و پرونده را براي تعقيب
(نه رسيدگي مجدد) به قوه قضائيه مي‌فرستند لذا ماموريت قوه قضائيه در رسيدگي به تخلفات فقط «تعقيب» است.
بدين ترتيب است كه مجلس و ديوان محاسبات درباره برخورد با متخلفين حرف اول و آخر را مي‌زنند.سئوالي كه اينجا مطرح است اين است كه 17 تخلف دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آيا در دادسراي ديوان محاسبات و هيئت‌هاي مستشاري و هيئت
تجديد نظر به اثبات و احراز رسيده است يا نه؟ اگر اين فرايند طي شده است بايد توسط ديوان اعلام شود و اگر طي نشده است چطور فرد يا افرادي از نمايندگان با قاطعيت مي‌گويند تخلف شده است. اگر واقعا تخلفي صورت گرفته اما ديوان در برابر آن راي صادر نكرده باشد، بايد مجلس در مورد منتخبين خود در ديوان اعم از رئيس، دادستان و هيئت‌هاي مستشاري به مردم پاسخگو باشد.يكي از طرقي كه نمايندگان ملت و مردم از وقوع تخلفات مالي در دولت مطلع مي‌شوند گزارش تفريغ بودجه است.
گزارش تفريغ بودجه توسط هيئت عمومي ديوان محاسبات متشكل از رئيس، دادستان و اعضاي هيئت‌هاي مستشاري به مجلس بايد طبق اصل 55 تسليم شود. گزارش تفريغ تنها يك گزارش نيست بلكه صدور راي وفق بند ب ماده 36 قانون ديوان محاسبات است.
راي هيئت عمومي در گزارش تفريغ، گزارش تخلف از قوانين و مقررات موضوعه است نه راي عليه متخلف كه آن ساز و كار ديگر دارد. موضوع مهمتر از مسئله اول اين است كه گاهي خبري از ديوان در مورد تخلف مالي دولت منتشر مي‌شود كه اين خبر مستند به راي هيئت عمومي يا هيئت‌هاي مستشاري نيست. حكايتي كه از تخلف دولت مبني بر اين اخبار هم منتشر مي‌شود مشروعيت قانوني ندارد.
اگر سخن از نظر ديوان است منظور صدور راي هيئت عمومي در گزارش تفريغ بودجه است يا صدور رايي است كه فرايند رسيدگي را در دادسرا و هيئت‌هاي مستشاري طي كرده است.
دولت و مجلس براي ورود به اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها نيازمند نظر قطعي ديوان محاسبات هستند تا ادعاهاي مطرح شده مبني بر تخلف دولت را محك زنند. اگر اين مسير طي نشود هر كس از راه رسد مي‌تواند ادعايي كند از جمله اينكه دولت هم مدعي شود مجلس در سر راه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه خود تصويب كرده اخلال مي‌كند!
تخلفات مالی دولت!
محمد كاظم انبارلویی
۱۳۹۱/۲/۴
