به گزارش نما بسیاری معتقدند که وضعیت بازار جهانی نفت در حال تغییراتی مهم است. اگر چه بیشتر کشورهای صادرکننده نفت در کاهش وابستگی اقتصاد خود به نفت توفیق جدی نداشته‌اند ولی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان در خارج کردن نفت به عنوان ابزار چانه‌زنی از دست صادرکنندگان به توفیقاتی دست یافته‌اند.
به گزارش «تابناک»، صنعت نفت ایران نیز در سالهای اخیر وضعیتی بی سابقه را شاهد بوده است. تحریم‌ها باعث خروج شرکتهای بزرگ نفتی از ایران و کاهش تولید و صادرات نفت ایران شده است. مسئولان نفت ایران در سالهای اخیر برای جبران کاهش سرمایه‌گذاری، به راه‌های مختلفی متوسل شده‌اند که نمی‌توان آن را چندان موفق دانست.
یکی از مهم‌ترین اهداف زنگنه وزیر جدید نفت ایران، یافتن راهی برای باز کردن پای سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت نفت ایران است. وی از فرصت حضور در اجلاس وزرای نفت اوپک در وین برای این کار استفاده کرده است. به گزارش وال استریت ژورنال وی روز پنج‌شنبه در وین با مسئولان شرکتهای رویال داچ شل، ویتول دیدار کرده است.
آن چه که از دید وال استریت ژورنال جالب توجه است، نوع قراردادهایی است که زنگنه علائمی از ارائه آن به شرکتهای غربی را از خود بروز داده است. قراردادهای مشارکت در تولید هر چند برای شرکتهای غربی جذاب هستند ولی ایران از سالهای ابتدایی دهه 1970، چنین قراردادهایی را امضا نکرده است ولی اکنون احتمالا به دنبال امضای آن برای توسعه منابع نفتی در دریای خزر است.
زنگنه در وین با مدیران شرکت شل، مقامات شرکت ویتول بزرگترین تاجر نفت، مقامات شرکت انریشی او ام وی و شرکت ایتالیایی انی نیز دیدارهایی داشته است. این دیدارها در حالی صورت می‌گیرند که ایران به تازگی به توافقی شش ماهه بر سر برنامه هسته‌ای خود با غرب رسیده است و زنگنه گفته است که ایران در پنج سال آینده به یکصد میلیارد دلار سرمایه در بخش نفت و گاز خود نیاز دارد.
مقامات شرکتهای غربی، بعد از پایان دیدار با زنگنه موضوعات مختلف مطرح در مذاکره با وی را مورد اشاره قرار داده‌اند. پائولو اسکارونی مدیرعامل انی گفته است که «ما ادامه حضور در ایران و افزایش احتمالی فعالیت به شرط برداشته شدن تحریم‌ها را برنامه‌ریزی می‌کنیم». اما وی محتاطانه یادآوری کرده است که ایران باید شرایط قراردادهای خود را تغییر دهد. وی اظهار داشته که «ما قطعا شرایط فعلی قراردادهای نفتی ایران را راه مناسبی برای جذب سرمایه نمی‌دانیم».
هر چند زنگنه پیش از این احتمال پیشنهاد قراردادهای مشارکت در تولید را منتفی دانسته بود ولی اکنون از زبان وی احتمال پیشنهاد چنین قراردادهایی در دریای خزر مطرح شده است.
ایران و بسیاری از کشورهای دیگر خاورمیانه از ابتدای دهه 1970 میلادی تاکنون از قراردادهای مشارکت در تولید استفاده نکرده‌اند و آنها را بیش از حد سخاوتمندانه می‌دانند. به گزارش وال استریت ژورنال، چنین قراردادهایی دارای چالش‌های حقوقی هستند زیرا قانون اساسی ایران، مالکیت خارجی بر منابع نفتی ایران را ممنوع کرده است ولی بنا به ادعای این نشریه عده‌ای در ایران معتقد هستند که در میادین مشترک باید از این نوع قراردادها استفاده شود.
خاویر هوزل که در حوزه سیاستگذاری نفتی به بعضی از کشورهای منطقه خاورمیانه مشاوره می‌دهد به وال استریت ژورنال گفته است، اگر ایران چنین قراردادهایی را ارائه کند، آن گاه سایر کشورهای منطقه خلیج فارس نیز مجبور خواهند شد که شرایط قراردادهای خود را برای رقابت در امر سرمایه‌گذاری تغییر دهند.
اشاره وال استریت ژورنال احتمالا به اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی و از جمله اصول 81 و 153 قانون اساسی است که بر قراردادها و نیز فعالیت شرکتهای خارجی در ایران حاکم است. بر اساس اصل 81 قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است و بر اساس اصل 153 قانون اساسی، هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.
از اردیبهشت ماه سال جاری، اخباری منتشر شد که ایران برای اولین بار یک رژیم حقوقی جدید را در قراردادهای نفتی خود به شرکتهای خارجی پیشنهاد کرده و بر این اساس برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قراردادهای شبه مشارکت در تولید به شرکتهای هندی برای توسعه بعضی میادین ایرانی خلیج‌فارس پیشنهاد شده است.
در قانون جدید وزارت نفت که سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، به وزارت نفت اجازه داده شده که طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت موجود در مخازن و رعایت قواعد تولید صیانت شده را در دستور کار قرار دهد. این قانون، دست وزارت نفت را در بستن قراردادهای شبه مشارکت در تولید بازگذاشت.
در دوره قبلی وزارت زنگنه، قراردادهای توسعه میادین نفتی ایران بر اساس قراردادهای بیع متقابل یا خدمات بسته می‌شد، اما سال‌ها است که قرارداد مهمی با شرکتهای نفتی خارجی در قالب بیع متقابل منعقد نشده است.
در همین حال، سيد مهدي حسيني رئيس کميته بازنگري در قراردادهاي نفتي ايران با اشاره به مزيت هاي سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران گفت: ايران در حال طراحي چارچوب قراردادي جديد براي پيشنهاد به شرکت هاي نفتي است و انتظار مي رود اين قراردادها در اوايل آوريل رونمايي شود. وی در مصاحبه با رويترز گفته است: چارچوب قرارداد جديدي که ارائه مي شود شرايط بهتري نسبت به قراردادهاي عراق خواهد داشت و در مقايسه با قراردادهاي مشابه در منطقه بسيار رقابتي است. جزئيات بيشتري در مورد قراردادهاي جديد ايران منتشر نشده است. اما وزير نفت ايران روز گذشته در وين گفت: اين قراردادها چيزي بين قراردادهاي خدماتي و قراردادهاي مشارکت در توليد هستند و يک دوره ۲۰ ساله را در برمي گيرند.
هفته پیش از علی ماجدی معاون امور بین‌الملل و تجارت وزارت نفت نیز نقل شده است که ایران با بیش از 10 شرکت بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی و یک شرکت نفتی ژاپنی در تماس است. مدت قراردادهای نفتی کنونی ایران سه تا پنج سال است و دولت ایران سهم بیشتری از سود را می‌برند. براساس این طرح مدت قراردادها به حدود 10 سال می‌رسد و افزایش سهم مشارکت شرکتهای خارجی در پروژه های نفتی ایران در دست بررسی است.
در قراردادهای بیع متقابل، یک شرکت سرمایه، تکنولوژی و ساخت پروژه را فراهم می‌کند و بعد از تکمیل کار، پروژه به دولت تحویل داده می شود. دولت نیز سرمایه و سود شرکت طرف قرارداد خود را با تحویل بخش مشخصی از محصول تولید شده یا معادل پولی آن به آن شرکت برمی گرداند. در قرارداد مشارکت در تولید، تولید نفت و گاز میان دولت و شرکت پیمانکار پس از صرف بخشی از آن برای هزینه بازیابی، تقسیم می‌شود.
قراردادهای سخاوتمندانه‌زنگنه با شركت‌های غربی
در حالی كه صنعت نفت ایران از فشار تحریم‌ها و كمبود سرمایه رنج می‌برد و از سوی دیگر رقابت كشورهای منطقه برای جذب سرمایه بیشتر در حال تشدید است، وال استریت از احتمال ارائه پیشنهاداتی از سوی ایران به شركت‌های غربی نفتی خبر داده كه پیش از این سخاوتمندانه قلمداد می‌شد.
۱۳۹۲/۹/۱۶
