نسخه چاپی

راه باز همدستان شهرام جزایری در پرونده اختلاس از تامین اجتماعی!

عکس خبري -راه باز همدستان شهرام جزايري در پرونده اختلاس از تامين اجتماعي!

حضور مسئولان و مقامات و نمایندگان مجلس در پرونده های فساد اقتصادی موضوعی تازه نیست اما باید دید راه مقابله با چنین افرادی چیست؟

به گزارش نما؛ یک هفته از قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس می گذرد. گزارشی که در نام چند تن از مسئولین دیده می شود. اما این اولین بار نیست که نام مسئولین در پرونده های فساد اقتصادی وجود دارد. مهمترین پرونده ای که نام چند تن از مسئولین و مقامات وقت در آن دیده می شد، پرونده شهرام جزایری بود.
شهرام جزایری کیست و چه کرد؟
شهرام جزایری عرب (متولد 1351،اهواز )یک تاجر و فعال اقتصادی ایرانی است که در سال 1381 در سن 29 سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال 1357 ایران بازداشت شد. او فعالیت تجاری خود را از دستفروشی شروع کرد.
شهرام جزایری در اواخر سال 1380 به خاطر ارتکاب جرایم متعدد، از جمله، غارت اموال عمومی، پرداخت مبالغ هنگفت به شماری از نمایندگان مجلس ششم و برخی از مدیران وقت با هدف سوء استفاده اقتصادی و سیاسی از جایگاه و موقعیت آنان و نیز پرداخت مبالغ کلان به تعدادی از مدیران روزنامه های زنجیره ای و جلب حمایت این روزنامه ها از قانون شکنی ها و غارتگری های اقتصادی خود و... بازداشت و به زندان طویل المدت محکوم شد. منبع درآمد جزایری، سوء استفاده های کلان از بیت المال و امکانات نظام بود. از جمله، دریافت وام 50 میلیون دلاری از صندوق ضمانت صادرات - بی آن که صادراتی در میان باشد- و یا دریافت 90 میلیارد تومان تسهیلات غیر ارزی از سیستم بانکی کشور و... او در قبال این سوء استفاده، مبلغ 400 میلیون تومان به رئیس وقت صندوق ضمانت صادرات و مبلغ 400 میلیون تومان دیگر به یکی از معاونان وقت وزارت بازرگانی رشوه داده بود. گفتنی است شهرام جزایری از مجلس اصلاحات «کارت 500» دریافت کرده بود که مجوز ورود به جلسات مجلس بدون بازرسی است.
شهرام جزایری در اواخر زمستان سال 85 به گونه ای مشکوک از زندان فرار کرد و اما فرار جزایری همچنان جزو اخبار داغ و پر مخاطب کشور بود؛ به طوری که حدس و احتمالات گوناگون و اخبار متناقض از پنهان شدن وی در نقاطی همچون عمارات، عمان و طبس به گوش می رسید.

سرانجام در 27 اسفند 1385 مجرم فراری و مفسد بزرگ اقتصادی طی عملیات نیروهای اطلاعاتی کشور در روستایی در عمان دستگیر و به تهران بازگردانده شد.
پس از بازگرداندن مجرم فراری به کشور وی بابت جرایم اثبات شده به 11 یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون و 600 هزار و 185 دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل 97 میلیون و 200 هزار و 370 دلار آمریکا به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10 سال محکوم شد.
وی هم اکنون طبق گفته سلیمانی مدیرکل زندان های استان تهران، در مهرماه 1391، 11 سال حبسش به پایان رسیده اما تنها محکومیت جزایری 11 سال زندان نبوده و موارد دیگری هم در پرونده‌اش بوده است.
در حالی که جزایری در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در مهر سال 90 عنوان کرده بود که رد مالی که باید به موجب حکم دادگاه انجام می گرفت به صورت کامل پرداخت شده است، سلیمانی گفت: براساس اسناد و مدارک موجود هنوز بخشی از رد مال جزایری که به موجب حکم دادگاه به آن محکوم شده بود به طور کامل انجام نشده است.
وی افزود: این در حالی است که جزایری به جریمه نقدی در حق صندوق دولت هم محکوم شده است که باید این جریمه را هم بپردازد.
مدیر کل زندان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: تا زمانی که جزایری این دیون را پرداخت نکند نمی‌تواند از زندان خارج شود.
سرانجام مسئولینی که از جزایری رشوه گرفته بودند، چه شد؟
در جریان تحقیق جزایری، 50 تن دیگر به عنوان شرکای جرم وی شناخته و روانه دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکیل می‌دادند.
جزایری در جریان برگزاری یکی از جلسات دادگاه در مصاحبه ای به خبرنگاران گفته بود، خیلی از آقازاده هایی که فساد مالی دارند، به خاطر وابستگی هایشان آزادانه می گردند، اما من چون به هیچ حزب و جناحی وابسته نیستم، گرفتار شده ام.
وی همچنین گفته بود اگر مرا گرفتند به خاطر این بود که اولا به هیچ جا وصل نبودم و ثانیا از اینکه من آدم دست و دلبازی بودم و راه پولدار شدن را به بقیه نشان می دادم، می ترسیدند!
اما هیچگاه مسئولی در پرونده شهرام جزایری به دادگاه کشیده نشد تا این که محاکمه شود.
امروز هم اما پرونده ای با ابعاد وسیع فساد اقتصادی با نام اختلاس از تامین اجتماعی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دستگاه قضایی تقدیم شده.در این پرونده نام تعدادی از مسئولین از جمله معاون اول دولت دهم یا برخی از نمایندگان مجلس دیده می شود و حال باید دید که دستگاه قضای امروز چگونه با متهمین این پرونده برخورد خواهد کرد؟

۱۳۹۲/۹/۱۹

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...