حماسه اقتصادی در گروهمكاری قوای سه گانه

به گزارش نما؛ حجت‌الاسلام والمسلمين "سید ابراهیم رئيسي" در مراسم توديع و معارفه رؤساي كل دادگستري استان اردبيل با اشاره به اينكه تمام تلاش‌هاي قوه قضائيه در جهت كسب رضايت مردم است گفت: اعتماد مردم بزرگترين سرمايه براي دستگاه قضايي است و دستگاه قضايي با تمام توان در تحقق اين اهداف فعاليت مضاعفي مي‌کند.

معاون اول قوه قضائيه عدالت را گسترده ترين مفهوم در بين مفاهيم عالي ديني دانست و افزود: آنچه كه در اين بين اهميت فراواني دارد شناخت حق است و براي شناخت حق علاوه بر داشتن علم و دانش، بايد تقواي الهي را جوهر عمل خود ساخت و مطمئنا چنين بصيرتي در ايجاد عدالت در جامعه خيلي موثر و كارساز خواهد بود.

وی با اشاره به جايگاه خطير و حساس منصب قضاوت گفت: اين منصب متعلق به اهل بيت عصمت و طهارت است و در اين پست هميشه بايد ازآنها مدد جست.

وي اتكاء به خداوند متعال، توسل به خاندان عصمت و طهارت و اعتماد به نفس در صدور احكام را يكي از ابزار كارآمد در قضاوت عادلانه برشمرد و گفت: ابزار خودكنترلي، كنترل و نظارت همگاني (اشاره به اصل امر به معروف ونهي از منكر) نظارت و كنترل سيستمي و رسيدگي عادلانه و به موقع در صدور حكم متقن و قوي چهار عامل موثر در اجراي صحيح عدالت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئيسي با اشاره به خلق حماسه سياسي مردم ايران در انتخابات رياست جمهوري گفت: حماسه اقتصادي در گروهمكاري قواي سه گانه و ادرات و نهادها و مبارزه بي امان با مفاسد اقتصادي بي شك محقق خواهد شد.

در این مراسم غلامعلي رضايي رئيس كل سابق دادگستري استان اردبيل نيز گزارشي از اقدامات و عملكرد دادگستري استان در مدت خدمت خود ارايه داد و از كسب رتبه دوم دادگستري كل استان در بين دادگستري هاي كل كشور خبر داد.

در پايان اين مراسم معاون اول قوه قضائيه ضمن قدرداني از خدمات غلامعلي رضايي رئيس كل سابق دادگستري استان و شروع به كار وي در ديوان عالي كشور، حجت‌الاسلام والمسلمين محمدعلي قاصدي را به عنوان رئيس جديد دادگستري كل استان اردبيل معرفي کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمين قاصدي نيز در این مراسم ضمن تشریح برنامه‌هاي خود، تلاش جهت كاهش اطاله دادرسي و ايجاد امنيت را از اولويت كاري خود بیان كرد و گفت: دستگاه قضايي استان آماده همكاري با تمام دستگاه‌ها و نهادها است و در اين مورد هيچ محدوديتي ندارد و تنها محدوديت در تعارض منافع ملي با منافع شخصي و حزبي است كه در اين صورت دستگاه قضايي با اقتدار و حفظ استقلال، حافظ منافع ملي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.