این عذرخواهی برای كارمندان نان نمیشود!

به گزارش نما بر اساس کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ افزایش حقوقی که برای کارمندان دولت در نظر آورده شده است برابر با ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است در حالی که طبق قانون میزان افزایش حقوق کارمندان باید سالیانه متناسب با نرخ تورم کشور افزایش یابد.

پیش از این خود مسوولان دولت عنوان کرده اند که نرخ تورم کشور تا پایان سال جاری به رقم حدود ۳۵ درصد خواهد رسید و در نتیجه افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان فاصله شدیدی با نرخ تورم کشور خواهد داشت.

این امر منجر به واکنشهای زیادی در بین کارشناسان و نمایندگان مجلس شده است و این واکتشها شاید باعث شده است که امروز نوبخت در سخنانی از کارمندان دولت عذر خواهی کند.

وی امروز عنوان کرده است: ما کمک به کارکنان دولت را از طریق کاهش تورم دنبال می‌کنیم نه افزایش غیرواقعی حقوق آنها، براین اساس آنچه که دولت می‌تواند به حقوق کارکنان کمک کند 18 درصد و رشد رفاه اجتماعی 24 درصد بود.

نوبخت اذعان کرده است: از کارکنان دولت به دلیل خدمات و کمک‌های که به ما می‌کنند تشکر و از بابت این‌که منابع ما به گونه‌ای نیست تا بتوانیم آنچه را که شایسته آنهاست عذرخواهی می‌کنم و مطمئن باشند که در آینده جبران خواهیم کرد.

اظهارات نوبخت در حالی بیان میشود که که اکنون برای مدت تقریبا بیش از ۲ سال است که قشر خقوق بگیر جامعه یعنی کارمندان و کارگران به مرور زمان بر اثر شدت تورم افسار گسیخته و همچنین عدم افزایش حقوق و مزایا به نسبت نرخ تورم به تدریج از قشر متوسط جامعه به قشر ضعیف و فقیر نقل مکان کرده اند.

هرچند نوبخت اذعان کرده است - البته به درستی – که تنها افزایش حقوق به معنی بهبود کیفیت زیست و معیشت کارمندان نیست و در کنار آن مهار تورم نیز باید مد نظر واقع شود اما واقعیت این است که اکنون حقوق بگیران نه از مزیت کاهش تورم برخوردار هستند و نه افزایش حقوقی که طبق قانون حق آنها است و باید به ایشان پرداخت شود.

این به این معنی است که کارمندان دولت تا پایان سال جاری باید همچنان فشار تورمی را که به گفته خود دولتیان ۳۵ درصد خواهد بود تحمل کنند و حتی اگر سال آینده طبق وعده رقم تورم به حدود ۲۴ تا ۲۸ درصد برسد همچنان میزان حقوق کارمندان دولت از نرخ تورم پایین تر خواهد بود.

از سوی دیگر نوبخت اشاره کرده است که گویا دولت در صدد است تا این شکاف عمیق بین درآمد و تروم را از طریق رشد رفاه اجتماعی جبران کند. آیا بخشی از این رفاه اجتماعی مربوط به تنزل نرخ تورم کشور میشود؟ بدون شک آنگونه که از فحوی کلام نوبخت بر می آید منظور همین است.

این ها همه در حالی است که هنوز باید پرسید که بالاخره چه وقت میرسد که حقوق کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورک کشور افزایش یابد؟ در دولت سابق که بارها کارمندان چشم انتظار بهبود معیشت خود با افزایش متناسب حقوق و مزایا بودند اما امید بر آن بود که در دولت جدید حداقل مر قانون به درستی اجرا شود و با بهانه تورمی که گویا دستمایه توجیهات فراوان (از عدم افزایش نرخ سود بانکی تا عدم افزایش حقوق کارمندان) شده است معیشت کارمندان و حقوق بگیران با یک عذر خواهی به فراموشی نرود.