شیوه مدیریت جدید هدفمندی یارانه ها

به گزارش نما؛ به نقل از ایسنا،محمدحمدحسین حسین‌زاده بحرینی با اشاره به اظهارات حسن روحانی در مورد اراده دولت برای ارائه لایحه‌ای در خصوص مدیریت جدید هدفمندی یارانه‌ها، گفت: ما در مجلس طرحی در این رابطه آماده کرده‌ایم. البته ترجیح ما این است که دولت خودش اقدام به این کار کند و علی القاعده از این که دولت محترم در حال تهیه لایحه جامعی برای هدفمندی است استقبال می کنیم و منتظر تقدیم لایحه خواهیم ماند. کمیسیون اقتصادی مجلس هم آمادگی دارد با دولت محترم برای غنی تر شدن لایحه مورد نظر و رسیدن به مدلی که مورد قبول مجلس و دولت باشد همکاری کند.

وی افزود: تردیدی نیست که قانون هدفمندی نیازمند یک بازمهندسی جدی است و ما در این جهت با دولت هم‌عقیده هستیم اما مساله این است که توقع ما این بود دولت همزمان با تقدیم لایحه بودجه، این مهندسی مجدد را انجام بدهد و آن را در لایحه بودجه اعمال کند. اما با کمال تعجب دیدیم که دولت هیچ برنامه جدیدی برای هدفمندسازی ندارد و این موضوع مهم را موکول به آینده کرده اند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان این که سه چهار ماه گذشته فرصت کافی برای دولت وجود داشته که در مورد هدفمندی بازبینی لازم را انجام دهد، تصریح کرد: از نظر من تأخیر دولت در این زمینه هیچ توجیهی ندارد. به نظر ما یا باید دولت قبل از تقدیم بودجه یک لایحه دو فوریتی می آورد و مهندسی جدیدی که برای هدفمندسازی یارانه ها مدنظرش است را به تایید مجلس می‌رساند یا حداقل شیوه جدید مورد نظر خودش را در لایحه بودجه اعمال می‌کرد. اما متاسفانه هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ظاهرا دولت بنا دارد شیوه فعلی هدفمندی یارانه‌ها را تا زمان ارائه لایحه ادامه دهد. هروقت هم که لایحه بیاورند، با این فرض که مجلس شیوه مورد نظر دولت را تصویب کند، نیازمند اصلاحیه بودجه خواهیم بود زیرا قرار بر این است که منابع حاصل از هدفمندی و مصارف آن در بودجه دیده شود. به هر حال ما نگران هستیم چون نمی دانیم که دولت کی این لایحه را به مجلس تقدیم خواهد کرد. با محافظه کاری که دولت در این زمینه از خودش نشان داده است بعید نیست که تا پایان سال آینده هم این لایحه به مجلس ارائه نشود. در جلسه ای هم که در همان روز تقدیم لایحه بودجه با جناب آقای دکتر نوبخت داشتیم، ایشان از اعلام تاریخی برای ارائه لایحه جامع هدفمندی امتناع کردند.

حسین‌زاده بحرینی خاطرنشان کرد: ریشه نگرانی ما هم این است که بر اساس قانون هدفمندی ظرف پنج سال باید کارمان را انجام می‌دادیم. این قانون یک سال انجام شد، سال بعد دولت آقای احمدی‌نژاد آن را ادامه نداد، یک سال مجلس جلوی آن را گرفت و امسال هم دولت آقای روحانی بی‌اعتنا به قانون هدفمندسازی، لایحه بودجه را تنظیم کرده و این به نظر من ایراد بزرگی است.

وی با بیان اینکه مجلس، ‌دولت و کارشناسان اقتصادی اجماع نظر دارند که شیوه فعلی اجرای هدفمندی حداقل بهترین شیوه ممکن نیست، گفت: لازم است تغییراتی در شیوه فعلی اعمال شود و ما هم در طرحی که داریم پیش‌بینی‌هایی انجام داده‌ایم. اولا معتقدیم نحوه پرداخت یارانه‌ به خانوارها حتما باید تغییر کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس اضافه کرد: اتفاقی که اکنون می‌افتد این است که به کسانی که وسیله نقلیه دارند یک یارانه اضافی می‌دهیم یعنی با قیمت‌های فعلی به فردی که یک خودرو دارد بیش از دو میلیون تومان در سال یارانه اضافی می‌دهیم در حالیکه به کسی که فاقد خودرو است حداکثر 600 هزار تومان یارانه می‌دهیم.

حسین‌زاده بحرینی با تاکید بر لزوم تغییر نظام انگیزشی هدفمندسازی یارانه‌ها، ادامه داد: در شیوه کنونی، ابزارهای انگیزشی دقیقی در نظام هدفمندسازی تعبیه نشده است. اگر قیمت سوخت گران شود تقریبا همه مردم اظهار نگرانی می‌کنند، حتی آنهایی که ماشین ندارند. در حالی که در حال حاضر بیش از نیمی از خانوارهای کشور (52% خانوارهای شهری و 74% خانوارهای روستایی) فاقد خودرو هستند. چرا وقتی بنزین گران می‌شود این‌ها ناراحت و نگران می‌شوند؟ چون ما بین منافع این بخش عظیم از هموطنانمان با منافع حاصل از هدفمندی ارتباط برقرار نکرده‌ایم. طراحی مجدد ما باید به گونه‌ای باشد که اگر سوخت را گران می‌کنیم، حداقل این 52% خانوار شهری و 74% خانوار روستایی خوشحال شوند. به عبارت دیگر باید بین منافع عمومی و افزایش قیمت حامل‌ها ارتباط برقرار کنیم. به نظر می‌رسد شیوه فعلی هدفمندسازی از این جهت دارای ایراد جدی است که این ایراد باید به وسیله لایحه دولت یا طرح نمایندگان برطرف شود. البته همچنان که گفتم، ترجیح ما این است که دولت در این زمینه پیشقدم شود و به همین دلیل فعلاً منتظر خواهیم ماند تا دولت لایحه اش را به مجلس تقدیم کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون فعلی هدفمندی اختیارات بیش از اندازه‌ای به دولت داده، تاکید کرد: همین اختیارات است که باعث می‌شود دولت بعد از سه سال از تصویب قانون هدفمندی، امسال بودجه‌ای به مجلس ارائه کند که در آن نسبت به بحث مهم هدفمندسازی کاملاً تغافل شده است. گویی که اصلاً مجلس قانونی به نام هدفمندسازی یارانه ها تصویب و به دولت ابلاغ نکرده و دولت طبق قانون موظف نیست که تا پایان برنامه پنجم پروژه هدفمندسازی را تمام کند. نتیجه این شده که دولت لایحه بودجه را به مجلس آورده اما هدفمندسازی را حتی یک قدم هم به پیش نبرده است. این اختیارات بی جا را باید از دولت گرفت. اگر دولت مکلف (نه مجاز) به اجرای قانون باشد، قطعا مفیدتر خواهد بود.

وی همچنین افزود: ما در شکل فعلی قانون هدفمندی، فضای اقتصادی کشور را در یک ابهام و بلاتکلیفی دائمی قرار داده‌ایم. هیچ کس نمی‌داند قرار است سال آینده قیمت حامل‌ها زیاد شود یا نه، یا اگر قرار است قیمت افزایش یابد میزان آن چقدر خواهد بود؟ این بلاتکلیفی و ابهام بزرگ‌ترین مانع برای رونق کسب و کار است و ما این را به اقتصادمان تحمیل کرده ایم. ما می‌خواهیم در طرح جدیدمان این موضوع را هدفمند کنیم.

حسین‌زاده بحرینی ادامه داد: بحثی در ادبیات اقتصادی با عنوان قاعده در مقابل صلاحدید (Rules versus Discretion) وجود دارد. ما معتقدیم اگر در اقتصاد قاعده داشته باشیم بهتر از این است که امور را به صلاحدید مسئولان واگذار کنیم. متاسفانه در قانون هدفمندی، صلاحدید بر قاعده غالب است و این موضوع، ابهام و بلاتکلیفی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. ما اینها را در طرح پیش بینی کرده ایم و امیدواریم تغییراتی در این زمینه ایجاد شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان این که پیش‌نویس طرح مجلس برای تغییر شیوه فعلی هدفمندی یارانه‌ها آماده است، گفت: وعده ای که رییس محترم جمهوری برای ارائه لایحه جامع هدفمندی دادند باعث شد که فعلاً دست نگهداریم و البته نظرات خود را در موقع بررسی و تصویب لایحه در آن اعمال خواهیم کرد.