بازگشت به شرایط دوران جنگ و اقتصاد كوپنی پذیرفتنی نیست

به گزارش نما ،پنجم آذر ماه رئیس‌جمهور از اختصاص دو بسته کالایی برای اقشار کم‌درآمد تا پایان امسال خبر داد و اعلام کرد که کارمندان دولت نیز جزو این اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شوند که در کنار یارانه نقدی این کمک را دریافت می‌کنند، البته وی از بیان جزئیات این سبد کالایی امتناع کرد و گفت که زمان و مقدار این دو بسته کالایی بعدا اعلام می‌شود، بر اساس برخی از اظهارات غیر رسمی از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت گویا این سبد کالایی شامل پنج قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن، تخم‌مرغ، پنیر و گوشت مرغ است. همچنین تعداد افرادی که در کشور به آنها سبد کالایی اختصاص می‌یابد در حدود 21 میلیون نفر است که عمدتا افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، روستاییان، عشایر، کارگران و کارمندان هستند.
برای کسب اطلاع از نحوه توزیع سبد کالای از سوی دولت در بین مردم  و نگاهی به آسیبهای پرداخت یارانه نقدی  به سراغ اسماعیل جلیلی عضوهیات رییسه کمیسیون برنامه،بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی رفتیم.
 
آیا مشخص است دولت چگونه می خواهد  یارانه نقدی را در کنار ارائه سبد کالا به مردم  آغاز کند و توزیع یارانه کالایی و تداوم آن در آینده می‌تواند نشانه‌هایی از بازگشت به دوران اقتصاد کوپنی باشد؟
ما حکم قطعی درباره یک سناریو خاص نمی توانیم بدهیم، با توجه به اینکه جامعه هدف ما که تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی و اصلاح اقتصادی خسارتهای به آن وارد شده نوع این خسارتها متفاوت است، برخی از جامعه هدف را می توانیم با پرداخت یارانه نقدی  کمک کنیم و برخی از افراد و قشرها را هم در جامعه می توان با پرداخت های غیر نقدی کمک کرد صرفا نباید از یک روش استفاده کنیم، پرداخت یارانه‌ها به صورت سبد کالا هم موافقین و مخالفانی دارد، با توجه به اینکه سخنگو دولت گفته فعلا برای سبد کالایی امسال تصمیم‌گیری شده است باید منتظر سیاستهای آتی دولت در این زمینه باشیم ولی بازگشت به شرایط دوران جنگ و اقتصاد کوپنی پذیرفتنی نیست.
 
 
در زمانی که دولت تمایلی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی نشان نداده تکلیف افزایش قیمت حامل های انرژی چه خواهد شد؟
 
هدف این است مردم در زمان اصلاح قیمتهای حامل های انرژی که منجر به افزایش قیمت در حامل ها می شود دچار سختی و مشکل نشوند، ما هرگاه اصلاح قیمتها را متوقف کنیم یعنی قانون هدفمندی متوقف شده است هدف نهایی که در قانون هدفمندی مورد تاکید است مصرف بهینه و توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای است که از این محل بدست می آید و اثربخش بودن این منابع در نحوه نوزیع است. اجرای مرحله اول با خسارتهای برای مردم همراه بود که هیچ تلاشی هم برای جبران این خسارتها صورت نپذیرفت در حالی که برخی از جامعه هدف ما دچار اسیبهای متعددی شدند.
ادامه توزیع یارانه نقدی از سوی دولت  منجر به افزایش نقدینگی و ادامه افزایش  تورم در جامعه نخواهد شد؟
سیاستهای که دولت می تواند در پیش گیرد نحوه توزیع نقدینگی در جامعه و کمک به بخش های است که بتوانند رویکرد پویایی در اقتصاد را تقویت کنند و به زمینه های شغلی منجر شود ، اولویت اول ما در مجلس کنترل تورم و مدیریت نقدینگی و توزیع مناسب منابع در پروژه های عمرانی بخصوص پروژه های است که به خدمات عموم بیشتر برای مردم بیشتر می شود. مهم این است خسارتی که به جامعه از محل اصلاح سیاستهای اقتصادی اصابت می کند مردم را دچار مشلات حاد و شدید نکند.
یک مقام مسئول در وزارت صنعت و تجارت نیز احتمال داد که در ایام سالگرد پیروزی انقلاب و ایام پایانی سال این دو سبد کالایی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. به گفته وی چهار کالای برنج، گوشت، مرغ و روغن در اولویت توزیع قرار دارند اما ممکن است کالاهای دیگری هم اضافه شود، دانشجویان متاهل، خبرنگاران، طلاب و هنرمندان جزو قشرهایی هستند که ۲ سبد کالایی آخر سال دولت به آنها نیز ارائه خواهد شد.