به گزارش نما به نقل از جام نیوز، استعفای نمایندگان هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال و آغاز تکاپوی مجلسیان در کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه سنواتی کل کشور، بحث افزایش حامل‌های انرژی و بهای بنزین از محوری‌ترین و تأثیر‌گذرا‌ترین موضوعاتی است که توجه نمایندگان و مردم را به خود جلب می‌کند.
در بودجه ۹۳ که به تازگی وارد مجلس شورای اسلامی شده، به این بخش اشاره مستقیمی نشده و گویا بهای بنزین امسال در دست دولت است. از سوی دیگر، سناریویی که برای حامل‌های انرژی از سوی دولت قرار است، اجرا شود هنوز از موارد مورد ابهام است.
تا کنون روایات گوناگونی برای افزایش حامل‌های انرژی و به ویژه تأثیرگذار ترین آن‌ها یعنی بنزین مطرح شده است. از سوی دیگر، موارد دیگری نیز هست که در بالا بردن بهای بنزین مؤثر است؛ از جمله آن‌ها پرداخت یارانه نقدی است که بخشی از هزینه کرد‌های آن از فروش فراورده‌های نفتی تأمین می‌شود.
آن گونه که از بودجه امسال بر‌می‌آید، این بخش نیز از بخش‌هایی است که در لایحه امسال عقیم مانده و هنوز دولت تصمیمی در باره آن نگرفته است و بنا بر گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قرار است لایحه جداگانه‌ای درباره فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس فرستاده شود.
تجربه سال‌های گذشته و همین طور اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، مستلزم افزایش قیمت سوخت است و از سوی دیگر، تعلل دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها، نشان می‌دهد که شاید دولت تمایلی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد؛ اما در سوی دیگر این ماجرا، نمایندگان مجلس هستند که به نوعی اصرار دارند که اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
در همین خصوص علی‌محمد احمدی اعلام کرده بود که در مجلس در حال ارائه پیشنهادی به صورت ماده واحده هستیم که دولت در شش ماهه دوم امسال و برای سال ۹۳ در صورت تداوم هدفمندی که قطعاً ادامه می‌دهد، دست‌کم باید سه دهک از پردرآمد‌ترین افراد جامعه را حذف کند و بر این اساس دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ یارانه بگیر و یا به عبارتی ۳۰ درصد یارانه جامعه حذف خواهند شد و با پرداخت یارانه نقدی به صورت مساوی برای تمام قشرها موافق نیستم.
البته این موضوع نیز با میانجی‌گری و ریش‌سفیدی دولتی‌ها و برخی از مجلسیان در زمان بررسی لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ از دستور خارج شد و بحث گردید تا بار دیگر سرگردانی در بین مردم حداقل تا شروع سال جدید تداوم یابد، علت بررسی شدن این لایحه در مجلس به درستی بیان نشد و دولت تنها اشارات مختصری به افزایش تورم در جامعه با اجرای این طرح کرد.
به هر حال موضوع اصلی این بحث، مربوط به افزایش حامل‌های انرژی بود که بنا بر قانون هدفمندی مازاد این افزایش باید صرف هدفمندی یارانه‌ها می‌شد، اما دولت برنامه مدونی در این خصوص ندارد و یا حداقل تا این موقع ارائه نداده است. در جلسه‌ای که دیروز برخی از اعضای کمیسیون تلفیق با معاون بودجه معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور داشتند، در این خصوص به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و در این جلسه، دو سناریو از سوی نمایندگان مجلس برای افزایش قیمت بنزین پیشنهاد شده بود.
آن گونه که یکی از نمایندگان مجلس می‌گویند، برخی نمایندگان بر این باور بودند که شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید تند باشد و یک بار برای همیشه اجرا شود، اما در حال حاضر دو سنا‌ریوی دیگر نیز وجود دارد که در سال آینده و سال ۹۴ و سال ۹۵ به ترتیب ۴۰، ۴۰ و ۲۰ درصد اجرایی شود، همچنین یک مدل دیگر وجود دارد که به صورت ۵۰ درصد در سال آینده و ۵۰ درصد نیز در سال ۹۴ اجرایی شود.
نتیجه‌ای که از این مباحث می‌توان گرفت، این است که در سال آینده به احتمال زیاد قیمت حامل‌های انرژی با یک جهش مواجه خواهد شود و به میزان چشمگیری افزایش پیدا می‌کند و اگر این‌گونه که نمایندگان در جلسه پیشنهاد داده‌اند، قیمت بنزین بین ۹۸۰ تا ۱۰۵۰ تومان متغیر خواهد بود.
حال باید منتظر ماند و دید که دولت تدبیر و امید چه برنامه‌ای برای این کار دارد و تا کجا می‌تواند در مقابل این افزایش مقاومت از خود نشان دهد. ناگفته نماند که دولت بیش از این اعلام کرده بود که نمی‌خواهد قیمت حامل‌های انرژی را در سال آینده افزایش دهد
بهای بنزین از ۷۰۰ تومان به ۹۸۰ تا ۱۰۵۰ تومان می‌رسد؟
تا كنون روایات گوناگونی برای افزایش حامل‌های انرژی و به ویژه تأثیرگذار ترین آن‌ها یعنی بنزین مطرح شده است. از سوی دیگر، موارد دیگری نیز هست كه در بالا بردن بهای بنزین مؤثر است؛ از جمله آن‌ها پرداخت یارانه نقدی است كه بخشی از هزینه كرد‌های آن از فروش فراورده‌های نفتی تأمین می‌شود.
۱۳۹۲/۹/۲۵
