124 میلیارد بدهكارم نه 4 هزار میلیارد تومان!

به گزارش نما به نقل از ایسنا: مدیرعامل شرکت تولیدکننده ورمی‌کمپوست که غیرقانونی و بدون مجوز فعالیت می‌کرد، پس از آن‌که به دلیل ناتوانی در پرداخت اصل پول و سود سرمایه‌گذاران فرار کرده بود، اموالش توقیف و نهایتا مجبور شد خود را به فرمانداری شهرستان ملارد معرفی کند اما بر اساس آنچه وی اعتراف کرده حجم کلیه مطالبات 124 میلیارد تومان است نه 4 هزار میلیارد تومان!

کلاهبرداری که با جلب اعتماد حدود 12 هزار نفر در دفاتر مختلف شرکتش توانست سرمایه‌ای حدود 4000 میلیارد تومان به جیب بزند، تنها مجوز فعالیت خانگی داشت و علیرغم اینکه چند وقتی از دید طلبکاران و قانون پنهان شده بود خود را ابتدا به فرمانداری شهرستان ملارد معرفی کرد چراکه دیگر نه راهی برای نقد کردن کرم‌های انبار شده‌اش داشت و نه دفتر دستکی برای ادامه کار.

حالا به گفته مالباختگان او بدهکاری است که طبق اعلام خود و نزدیکانش البته قبل از فاش شدن کلاهبرداری «12 هزار خانوار به میزان 4000 میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند».

«الف.شریفی» پس از آنکه دید راهی برای فرار از دست این همه طلبکار را ندارد و اموالش هم توقیف شده که امکان دارد هر لحظه به حراج گذاشته شود، تصمیم گرفت خود را به همراه پسرش که او نیز از مدیران این شرکت بود به فرمانداری شهرستان ملارد معرفی کند.

این دو متهم ردیف اول پرونده از روز گذشته توسط دادسرای ملارد در بازداشت موقت به سر می‌برند که البته اعلام کرده‌اند حجم کلیه مطالباتشان 124 میلیارد تومان است نه 4 هزار میلیارد تومان!

جالب‌تر اینکه روز گذشته علی صمدی، معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج اعلام کرد: تاکنون 3000 شاکی در ارتباط با کلاهبرداری این شرکت شناسایی شده‌اند که بدون شک تعداد مالباختگان بیش از این تعداد است.

به گفته این 3000 نفر بیش از 100 میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند که کمترین آن‌ها سه میلیون تومان و بیشترین مبلغ سرمایه‌گذاری یک میلیارد تومان بوده است.

بنابراین چگونه ممکن است در پرونده‌ای که حدود 12 هزار نفر و البته به گفته خود مالباختگان که در بنرهای خود نوشته بودند 35 هزار خانوار که یکی سه میلیون تومان، دیگری 100 میلیون تومان و آن یکی یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است حجم کل مطالبات تنها 124 میلیارد تومان باشد؟!

داستان دیگری که تعداد بسیاری از مالباختگان ادعای آن را دارند این است که مدیران این شرکت هنگامی که با متقاضیان وارد مذاکره می‌شدند علی‌الظاهر هیچ تمایلی برای جذب سرمایه‌گذار بیشتر نداشته‌اند که همین اعتماد آن‌ها را به شرکت بیشتر می‌کرده است. از سوی دیگر وقتی متقاضیان اعلام می‌کردند شیوه پرورش این کرم‌های خاکی را نمی‌دانند شرکت اعلام آمادگی می‌کرد این کار را برای سرمایه‌گذار انجام می دهد اما به شرط تقسیم سود.

وقتی مشتریان می‌گفتند سود تقسیم شده را در قراردادی که با عنوان اشتغال خانگی شماره مجوز دارد بنویس، شرکت اعلام می‌کرد به دلیل آنکه مالیات به این‌کار اختصاص می‌یابد و سود متقاضی که شما هستید کمتر می‌شود این کار را نمی‌کنیم.

گرچه روی دیگر این سکه چیز دیگری بود چراکه اگر شرکت این موضوع را در قرارداد ذکر می‌کرد جرمش دو تا می‌شد؛ یکی آنکه مجوز اشتغال خانگی که اداعیش را داشت اعتبار نداشت و دیگر آنکه برای پرورش کرم خاکی در درون شرکت به مجوز دیگری نیاز داشت که این مجوز را نداشت.

به نظر می‌رسد ماجرای کلاهبرداری از جای دیگری هم آب می‌خورد و آن اینکه شرکت پس از تحویل کرم‌های پرورش یافته، برخی را به دلیل آنچه که بنا بر ادعای خودش «رعایت نکردن استانداردهای لازم بود» جریمه می‌کرد؛ مثلا سود سرمایه‌گذار را به جای 30 درصد به 20 درصد کاهش می‌داد این جریمه‌ها که به گفته مالباختگان هیچ وجاهت قانونی نداشت و در قراردادها ذکر نشده بود باعث افزایش اعتراضاتی شد که نهایتا مشتریان شرکت را کاهش داد و به حداقل ممکن رساند؛ به گونه‌ای که مدیرعامل بازداشت شده دیگر توان بازپرداخت سود سرمایه‌گذارانش را نداشت و فرار را بر قرار ترجیح داد.

حال که دو متهم اصلی این پرونده بازداشت شده و پرونده در جریان پیگری مسئولان قضایی قرار گرفته است، انتظار می‌رود با فراخوانی عمومی از همه استان‌ها و شهرستان‌ها و البته با روش‌هایی مانند جمع‌آوری همه قراردادهای منعقد شده بلاتکلیف شرکت مذکور با سرمایه‌گذاران، میزان دقیق مطالبات مالباختگان محاسبه و در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم برای پرداخت این مطالبات و مجازات خاطیان انجام شود.