افزایش قیمتها بیش از دو برابر تورم است

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اين كه دولت طبق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال دوم اجراي اين قانون نبايد اقدامي براي افزايش قيمت‌ها انجام دهد، گفت: درخواست ما از دولت آن است كه امسال نسبت به افزايش قيمت‌ها اقدامي نكند و توجه بيشتري براي نظارت بر افزايش قيمتها داشته باشد.

به گزارش ايسنا، الياس نادران به عنوان نماينده كميسيون اقتصادي در جلسه علني امروز(سه‌شنبه) كه در آن نمايندگان به بررسي روند اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها با حضور مسئولان اقتصادي مي‌پردازند، گفت: در حاليكه ارزيابي از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها انجام نشده است زمزمه‌هايي مبني بر تصميم گيري دولت براي اجراي فاز دوم به گوش رسيد كه در نهايت با مكاتبات انجام شده دولت فعلا از انجام اين كار منصرف شد.

وي با بيان اينكه حساسيت موجود از اجراي اين فاز به دليل عوارض تورمي و چگونگي اجراي آن است، گفت: عوارض تورمي، حساسيت اجتماعي و به دنبال آن گراني را در جامعه در پي دارد كه نتيجه آن تنها فشار به طبقات محروم جامعه است به طوري كه به استناد گزارشات كارشناسي شده هنگامي كه تورم 20 درصدي در جامعه اعلام مي‌شود اثرش در بين دهك‌هاي درآمدي پايين جامعه بيش از دو برابر است.

وي در توضيح گفت: از آنجا كه سهم مصرف دهك‌هاي درآمدي پايين جامعه از كالاهاي مصرفي بالاست و امكان انتقال فشار درآمدي به طبقات پاييين‌تر را ندارند، اثر واقعي افزايش قيمتها بر زندگي آنها بيش از دو برابر تورم اعلام شده است.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس همچنين خاطر نشان كرد:‌هنگامي كه درآمد خانواري در دهك پايين 300 هزار تومان است و با اختصاص يارانه‌ي 200 هزار توماني در مجموع درآمدي 500 هزار تومان كسب مي‌كند به دليل افزايش قيمت 20 درصدي اين خانوار تمامي يارانه‌ها را در سبد مصرفي‌اش هزينه مي‌كند اين در حالي است كه بنا بود يارانه‌هاي پنهان كه در قالب انرژي ارزان قيمت به صورت نامساوي بين طبقات مختلف جامعه مصرف مي‌شد، به صورت عادلانه بين مردم توزيع گردد.

نادران با بيان اين كه اصلاح يارانه‌ها بايد ظرف 5 سال انجام مي‌شد، گفت: بنا بود كه از مابه‌ التفاوت فروش حامل‌هاي انرژي درآمدي كسب شود و به دهك‌هاي جامعه اختصاص يابد. اما اين اتفاق رخ نداد و در مقابل تنها شاهد آثار تورمي و افزايش قيمتها در جامعه هستيم.

نادران با بيان اين كه به مر قانون مبني بر افزايش تدريجي قيمتها ظرف 5 سال عمل نشده است، گفت: البته اين كار دولت مبني بر افزايش ندادن قيمت گازوييل قابل تقدير است. كه اين اقدام بايد درباره‌ي ساير حاملهاي انرژي نيز انجام شود.

وي اضافه كرد: يكي از كارهايي كه دولت در حين اجراي قانون هدفمندي انجام داده برداشت از سرفصلهاي ديگر است كه در قانون پيش بيني نشده است كه يكي از آنها از بانك مركزي است.

نادران يكي از دلايل افزايش قيمتها را افزايش نقدينگي در جامعه ناشي از توزيع پول توسط بانك مركزي عنوان و اظهار كرد: كمك به بخش‌هاي توليدي در قانون هدفمندي پيش‌بيني شده است كه چنين كاري توسط دولت انجام نشد و همه‌ي درآمدها صرف توزيع يارانه‌ي نقدي بين خانوارها شد.

اين عضو كميسيون اقتصادي در مجلس با بيان اين كه دولت اجباري براي توزيع يارانه‌ي نقدي بين همه‌ي دهكهاي جامعه نداشت، گفت: پيش از تصويب قانون مجلس مقرر كرده بود كه تنها به 50 درصد از دهكهاي جامعه يارانه اختصاص دهد اما دولت اصرار كرد كه اين موضوع به همه‌ي دهكهاي جامعه اختصاص يابد.

نادران با بيان اين كه طبق گزارش‌هاي رسمي دولت نرخ تورمي پس از اجراي قانون هدفمندي شيب صعودي پيدا كرده است، گفت: پيش از اجراي قانون نوسانات به صورت فصلي و داراي حركت سينوسي بود كه متاسفانه با اجراي اين قانون طبق آمار ما تا آخر اسفند شيب قيمتها افزايش صعودي داشته است.

نادران افزود: دولت بايد طبق قانون در سال اول افزايش جهشي قيمتها را انجام مي‌داد در سال دوم دولت نبايد افزايش قيمت دهد، سال سوم بايد موج سوم اجراي هدفمندي انجام شود و سال چهارم و پنجم نيز تثبيت قيمتها را انجام دهد، بر اين اساس دولت نبايد امسال افزايش قيمتي داشته باشد.

نادران خاطر نشان كرد: دولت بايد در سال دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آنچه از محل اصلاح قيمتها و افزايش درآمدها حاصل مي‌شود را بين مصرف‌كننده و توليد كننده توزيع كند اين در حالي است كه دولت تنها به توزيع درآمدها توجه داشته و توجهي به افزايش قيمتها در كشور نداشته است.

نادران در پايان با تاكيد بر افزايش نظارت دولت بر قيمتها گفت: متاسفانه دولت بازار را رها كرده و نظارتي براي تنظيم بازار و مهار قيمت‌ها ندارد به طوري كه رئيس جمهور به افزايش بي رويه قيمتها اذعان داشته و خواستار جلوگيري از آن شده است.