"پریناز"، قربانی فرار پزشك از اتاق عمل شد

به گزارش نما، دادستان ارومیه که به‌دلیل شرایط خاص این دختر ۲۶ ساله، خود رسیدگی به این پرونده را در دست دارد در این باره گفت: این پرونده برای اظهار نظر به هیأت پزشکی‌قانونی تهران ارجاع شده است که به محض وصول نظریه پزشکی قانونی اقدام خواهد شد و در کمتر از یک هفته مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.



دادستان ارومیه در دستور ویژه‌ای از پزشکی‌قانونی تهران برای حل معمای پرونده درخواست رسیدگی کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ندای ارومیــــه، پرونده دختر 26 ساله‌ای که سه سال پیش با فرار پزشک جراح از اتاق عمل دچار نقص عضوی هولناک شد، با دستور دادستان ارومیه برای بررسی بیشتر به سازمان پزشکی قانونی کشور ارسال شد.


یازدهم مهرماه سال 90 بود که پریناز 24 ساله وارد اتاق جراحی یکی از بیمارستان‌های خصوصی ارومیه شد تا طبق معاینات یک جراح عمومی در ارومیه، تحت عمل لاپروسکوپی قرار گیرد و خونریزی روده‌اش را درمان کند، این در حالی است که پزشک معالج در یکی از بیمارستان‌های دولتی به‌صورت تمام وقت مشغول به کار بوده و اجازه جراحی در بیمارستان خصوصی را نداشته است اما به‌دلیل رفاقت و آشنایی با رئیس بیمارستان به صورت غیر قانونی وارد اتاق عمل می شود و دختر جوان را به‌جای عمل لاپروسکوپی زیر تیغ جراحی می‌برد.



در همین زمان بازرس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به بخش جراحی وارد گذاشت و پزشک جراح که توسط پرستاران از این موضوع مطلع شده بود بیمار خود را با شکم باز روی تخت جراحی رها کرده و پا به فرار گذاشت و پریناز 8 ساعت با همین وضعیت در اتاق جراحی ماند تا رئیس بیمارستان از راه رسید و کار نیمه‌تمام دوست و همکارش را با از بین بردن روده و دوختن شکم پریناز به پایان رساند.



پرونده دختر جوان با تأخیر و طی کردن مسیری نزدیک به سه سال به دست قاضی حبیبی، دادستان ارومیه سپرده شد تا به موضوع به‌صورت ویژه رسیدگی کند و پس از آن پرونده در اختیار کمیسیون پزشکی‌‌قانونی کشور قرار گرفت تا با اعلام نظر درباره این پرونده، دادستان حبیبی رأی قطعی را صادر کند. این در حالی است که دو پزشک متخلف همچنان مشغول به طبابت در ارومیه هستند و هیچ‌گونه برخورد جدی با آنها صورت نگرفته است!



دادستان ارومیه که به‌دلیل شرایط خاص این دختر 26 ساله، خود رسیدگی به این پرونده را در دست دارد در این باره گفت: این پرونده برای اظهار نظر به هیأت پزشکی‌قانونی تهران ارجاع شده است که به محض وصول نظریه پزشکی قانونی اقدام خواهد شد و در کمتر از یک هفته مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.





دادستان حبیبی درباره دو پزشکی که با قصور و سهل‌انگاری خود زندگی‌این دختر را به‌طرزی وحشتناک دگرگون کرده‌اند، گفت: برای یک نفر از این پزشکان قرار تأمینی صادر شده و احتمال دارد با وصول نظر هیأت پزشکی متخصص این قرار صادر شده تغییر کند و افرادی که در این حادثه دخیل بوده‌اند تحت تعقیب قانونی قرار گیرند، به هر روی باید این مطلب را مد نظر داشت که دادستانی جهت احقاق حق به‌صورت جدی پیگیر این موضوع است.

وی درباره به‌طول انجامیدن نزدیک به سه سال این پرونده گفت: دستگاه قضایی در عین حال که تلاش می‌کند از اطاله دادرسی جلوگیری کند به احقاق حق نیز می‌اندیشد و نمی‌توان حساسیت موضوع و دقت لازم را فدای زمان کرد.



پریناز که به‌دلیل این حادثه همه رؤیاها و آرزوهایش را بر باد رفته می‌داند گفت: من هر روز و هرثانیه با عوارض این جراحی نادرست دست وپنجه نرم می‌کنم و مدام خونریزی شدید دارم به‌طوری که هیچ پزشکی حاضر به پذیرش من نیست و تنها راه زنده ماندنم داروهایی است که هر ماه باید با پرداخت یک میلیون و 500 هزار تومان تهیه کنم. این امر بار سنگینی را روی دوش خانواده‌ام گذاشته و باید به جز غصه نقص عضو، بار این غم را هم تحمل کنم.



پریناز ادامه داد: علاوه بر آن 25 سانتیمتر نخ بخیه در شکم من باقی مانده که این مسأله هم خیلی اذیتم می‌کند به همین دلیل هم خواسته‌ام از دستگاه قضایی این است که این دو پزشک متخلف به سزای عملشان برسند.

پریناز گفت: در حال حاضر درد زیادی می‌کشم و تنها دارویی که پزشکان برایم تجویز می‌کنند تا دردم کاهش یابد مرفین و آرامبخش‌های قوی است. پزشکان گفته‌اند دیگر هیچ‌گاه نمی‌توانم باردار شوم و نباید اجسام سنگین بلند کنم و حتی نباید هیچ نوزادی را در آغوش بگیرم و تا پایان عمر حسرت مادر شدن و حتی در آغوش گرفتن بچه را به همراه خواهم داشت.



چندی پیش یکی از پزشکان متخلف به‌دلیل رسانه‌ای شدن مسأله و شکایت پریناز، از وی در دادسرای ارومیه شکایت کرده و پرونده او هنوز در دادسرا مورد بررسی قرار نگرفته است.



پریناز با بیان این‌که در انتظار صدور نامه پزشکی قانونی و تشکیل دادگاه است، گفت: در تماس‌هایی که با پزشکی قانونی تهران داشتم درباره زمان اعلام بررسی‌ها گفتند روی زمانی در حدود سه ماه حساب کنم که این موضوع بسیار مرا نگران کرده است زیرا اگر قرار باشد سه ماه دیگر در انتظار دریافت نامه پزشکی قانونی باشم و بعد هم تشکیل دادگاه، خیلی دیر می‌شود و با وضعیت وحشتناکی که دارم تا آن زمان امیدی به زنده بودنم نیست.

مسئولان روابط‌عمومی پزشکی قانونی کشور درباره اعلام زمان صدور نامه، جواب روشنی ندادند