فعالیت احزاب بدون مجوز امكان‌پذیر نیست

به گزارش نما؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شب گذشته در برنامه نگاه یک به بررسی برخی از مسائل حوزه وزارت کشور پرداخت. وی در ابتدا با اشاره به جزئیات و اهداف دیدار خود با نمایندگان احزاب اظهار داشت: باتوجه به نگاه دولت یازدهم به مقوله احزاب و اهمیت آنها و همچنین نحوه تقویت و حمایت از آنها، وزارت کشور به دنبال برگزاری نشست‌های دوره‌ای با احزاب بود تا از نظرات و پیشنهادات آنها استفاده کند.
وی با بیان اینکه چندین جلسه معاونت سیاسی وزارت کشور با احزاب برگزار شده است و امروز نشست اصلی را با 60 احزاب و برخی از گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی برگزار کردیم، ادامه داد: در حال حاضر 230 حزب و گروه در کشور داریم که حدود یک چهارم آنها احزاب فعال هستند.
وزیر کشور با اشاره به ویژگی‌های احزاب فعال گفت: احزاب فعال احزابی هستند که کنگره آنها تشکیل می‌شود، مجامع آنها فعال است و بحث آموزش و کادرسازی و عضوگیری آنها در عرصه‌های مختلف فعال است.
رحمانی فضلی در ادامه به برخی از درخواست‌ها و مطالبات نمایندگان احزاب در این نشست اشاره کرد و افزود: بازگشایی مجدد خانه احزاب، حمایت‌های حقوقی و قضایی از احزاب، حضور و مشارکت جدی در فرآیند تصمیم‌سازی نظام، بازنگری در قانون احزاب و تهیه لایحه جرم سیاسی توسط دولت از جمله انتظارات و توقعات احزاب از دولت بود که درباره همه این مباحث در این نشست بحث شد و آن بخش‌هایی که مسئولیت آن برعهده دولت و وزارت کشور است، وزارت کشور تلاش می‌کند تا زمینه‌ای را فراهم کند تا احزاب با کمک وزارت کشور بتوانند روند قانون‌مندانه، مسئولیت‌پذیرانه، شفاف و روشن را در عرصه فعالیت سیاسی ادامه دهند.
وی درباره نشست بعدی با نمایندگان احزاب نیز گفت: این جلسه اولین جلسه به صورت عمومی با احزاب بود و در واقع تشویق و ترغیب آنها محسوب می‌شد و قرار شد برای نشست بعدی که به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود احزاب و گروه‌های جدیدی به جلسه دعوت شوند و خود احزاب و گروه‌ها در این زمینه تصمیم بگیرند.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که برخی عنوان می‌کنند که فعالیت احزاب بدون مجوز وزارت کشور و ماده 10 کمیسیون احزاب نیز قانونی است، گفت: چنین مسئله‌ای امکان ندارد، زیرا قانون صریحا اشاره دارد که احزاب باید از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب مجوز بگیرند و مجوز آنها و شرایط یک حزب در این کمیسیون که نماینده دادستانی، وزارت کشور، نمایندگان مجلس و وزارت اطلاعات در آن حضور دارند بررسی می‌شود و مجوز برای آنها صادر می‌شود.
رحمانی فضلی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ حزبی فاقد مجوز کمیسیون ماده 10 احزاب نداریم، اگر هم چنین چیزی باشد غیرقانونی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظر رئیس جمهور در خصوص فعالیت احزاب و اینکه احزاب باید فعالیت دائمی داشته باشند، گفت: نگاه آقای روحانی به فعالیت احزاب در زمینه تشویق و فعالیت مستمر و حضور پررنگ آنها در عرصه سیاسی است.
وزیر کشور با بیان اینکه گلایه رئیس جمهور از فعالیت موسمی احزاب یک گلایه دوستانه بوده است، یادآور شد: انتظار می‌رود احزاب فعالیت‌های سیاسی مستمر و پررنگی را در عرصه کشور داشته باشند و ایشان تاکید کردند برخی از احزاب موسمی هستند و تنها در دوران انتخابات ظاهر می‌شوند.
رحمانی فضلی یادآور شد: تقاضا از احزاب این است که در مسائل داخلی کشور فعالیت داشته باشند و انتظار این است که آنها نسبت به وقایع و مسائل کشور در حوزه‌های مختلف مواضع و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند تا مردم نیز نظر آنها را بدانند و آگاهانه از آنهاحمایت و به آنها اعتماد کنند.
وی درباره فعالیت مجدد خانه احزاب نیز گفت: امروز قرار شد خانه احزاب توسط احزاب فعال شود، زیرا این خانه در سال 83 با توجه به برخی از مسائل درونی خود خانه احزاب و اختلافاتی که در آن وجود داشت نتوانستند مجوز آن را دریافت کنند و فعالیت مجدد خانه احزاب مستلزم این است یا شورای قبلی این کار را انجام دهد یا شورای جدید تشکیل شود و مجوز فعالیت آن را دریافت کند و وزارت کشور تلاش می‌کند بستر آن را فراهم کند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه تبادل نظر احزاب در خصوص موضوعات مشترک باعث می‌شود که تضارب افکار در کشور ایجاد شود یادآور شد: همه احزاب باید در چارچوب قانون فعالیت کنند و قانون اساسی چارچوب فعالیت‌ آنها را به خوبی مشخص کرده است. بنابراین وقتی هدف فعالیت آنها ارتقای کشور و تحقق انقلاب اسلامی و مبانی دینی شود، از بین راهکارهای مختلف منطقی‌ترین و مردم‌پسندترین راهکار انتخاب می‌شود و مردم نیز با آشنایی از دیدگاه‌ها و نظر احزاب می‌توانند با حمایت آگاهانه از آنها بستر را برای آنها فراهم کنند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه تبادل نظر احزاب در خصوص موضوعات مشترک باعث می‌شود که تضارب افکار در کشور ایجاد شود، یادآور شد: همه احزاب باید در چارچوب قانون فعالیت کنند و قانون اساسی چارچوب فعالیت‌ آنها را به خوبی مشخص کرده است. بنابراین وقتی هدف فعالیت آنها ارتقای کشور و تحقق انقلاب اسلامی و مبانی دینی شود از بین راهکارهای مختلف منطقی‌ترین و مردم‌پسندترین راهکار انتخاب می‌شود و مردم نیز با آشنایی از دیدگاه‌ها و نظر احزاب می‌توانند با حمایت آگاهانه از آنها بستر را برای آنها فراهم کنند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه هم ضرورت و هم لزوم و شرایط حاکم بر کشور ایجاب می‌کند که احزاب تقویت شوند و در چارچوب قانون فعالیت کنند، تصریح کرد: مشکلی برای بازگشایی مجدد خانه احزاب وجود ندارد و این موضوع باید توسط خود مسئولان خانه احزاب پیگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه نشست‌های مستمری با احزاب خواهیم داشت، یادآور شد: امروز در این نشست قول دادیم در نشست‌های دوره‌ای بعدی از رئیس جمهور، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضائیه برای نشست‌های بعدی استفاده شود و بستر برای گفت‌وگوی بیشتر احزاب با مسئولان فراهم گردد.
وزیر کشور درباره زمان بازگشایی خانه احزاب نیز گفت: ما زمان خاصی را محدود نکردیم. دوستان می‌توانند از فردا کار را شروع کنند و جلسات را برگزار کنند. وقتی که تصمیمات نهایی گرفته شود ما در وزارت کشور در خدمت آنها خواهیم بود.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوال دیگری در باره اشکالات قانون فعلی احزاب نیز گفت: این قانون سال 1360 برای آن شرایط کشور نوشته شده و حدود 32 سال از آن می‌گذرد، آسیب‌شناسی‌های زیادی در این زمینه انجام شده است و به نظر می‌رسد در این شرایط باید مشکلات این قانون با توجه به مسائلی که وجود دارد برطرف شود.
وی با بیان اینکه در قانون جدید برای رفع مشکلات این قانون برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است، گفت: در قانون جدید درباره کمک مالی به احزاب و پرداخت یارانه به احزاب دیده شده است و البته قبلا کمک‌های مالی به احزاب می‌شده است که موافقان و مخالفان خود را دارد. برخی کمک به احزاب را توسط دولت درست نمی‌دانند و آن را وسیله‌ای برای وابسته شدن احزاب به دولت می‌دانند و از طرفی دیگر موافقان کمک به احزاب عنوان می‌کنند در صورت نبودن چنین کمکی احزاب به کانون‌های قدرت و ثروت نزدیک می‌شوند.
وزیر کشور با بیان اینکه کمک‌های حقوقی و قضایی باید به احزاب انجام شود،‌ یادآور شد: مجلس طرحی را آماده کرده است و ما نیز در وزارت کشور به احزاب قول دادیم به زودی این طرح در سایت وزارت کشور قرار می‌گیرد و احزاب یک ماه فرصت دارند آن را بررسی و پیشنهادات خود را اعلام کنند تا آن را جمع‌بندی کرده و به دولت ببریم.
رحمانی فضلی ادامه داد: پیشنهاد ما این بوده که احزاب به سه دسته فعال، نیمه‌فعال و غیرفعال تقسیم شوند و براساس همین جایگاه با آنها برخورد شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما شخصا موافق پرداخت یارانه به احزاب هستید، گفت: من شخصا مخالف پرداخت یارانه احزاب و دولتی کردن آنها هستم، ولی معتقدم دولت حمایت‌‌های حقوقی و قضایی را از آنها داشته باشد.
وزیر کشور ادامه داد: در صورتی که پیش‌نویس قانون جدید احزاب در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور قرار گیرد، احزاب می‌توانند در مدت زمان در نظر گرفته نظرات خود را به وزارت کشور ارائه دهند و از نظرات آنها در جمعبندی این پیش‌نویس استفاده می‌شود.
رحمانی فضلی با اشاره به جایگاه فرهنگ‌سازی در فعالیت احزاب نیز گفت: به دلیل مشکلاتی که در ابتدای فعالیت احزاب در ایران وجود داشته است، مردم به احزاب چندان اعتماد ندارند و رسانه‌ها بخصوص رسانه ملی در این زمینه بسیار تعیین کننده اند. در جلسه امروز نیز برخی از احزاب خواستار استفاده از رسانه‌های کشور به خصوص رسانه ملی برای بیان دیدگاه‌های خود و استفاده از آن برای فرهنگسازی حزبی شدند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با تصویب قانون جدید احزاب از بین 230 حزبی که در کشور فعال هستند، این قانون نیز شامل احزاب غیرفعال حاضر در این جمع می‌شود، گفت: اگر این قانون تصویب شود، چون قانون عطف بماسبق نمی‌شود به احزاب وقت داده می‌شود تا در یک دوره مشخص شرایط لازم را کسب کنند. چنانچه در این مدت به آن جایگاه مدنظر دست نیابند، قطعا این مسئله شامل حال آنها نیز می‌شود.
وزیر کشور در ادامه این برنامه در خصوص شورای اجتماعی کشور و نقش وزارت کشور در آن و همچنین اقدامات انجام شده در آن گفت: حدود 23 دستگاه اجرایی در این شورا فعالیت می‌کنند که وزارت کشور جایگاه هماهنگی آنها را برعهده دارد.
رحمانی فضلی افزود: فعالیت این شورا براساس قانونی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، آغاز شده و بعد از حضور بنده در وزارت کشور 3 جلسه اصلی از این شورا برگزار شده است و جلسات فرعی زیادی نیز برگزار شده است.
وی با بیان اینکه در این مدت تقریبا تمام وظایف دستگاه‌ها را احصاء کرده‌ایم، یادآور شد: قانون فعلی شورای اجتماعی دچار ضعف‌هایی است که عدم ضمانت اجرایی از مهمترین این ضعف‌هاست و همچنین ندیدن منابع لازم در فعالیت این شورا از دیگر ضعف‌هایی است که باید برای آن راهکار ارائه شود.
وزیر کشور با بیان اینکه از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌ایم هر کدام از دستگاه‌‌ها حوزه خود را بازنگری کنند و پیشنهادی در این زمینه ارائه دهند گفت: انشاءالله با جمع‌آوری این پیشنهادات و ارائه آن به شورای انقلاب فرهنگی در این قانون بازنگری مجدد شود و در قالب یک لایحه به مجلس رود تا ضعف‌های آن برطرف شود.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص سفرهای استانی دولت نیز گفت: در دولت بنا بر این است که این سفرها را داشته باشیم. البته این سفرها هم به صورت سفر وزرا به استانهاست که در حال حاضر مرتب انجام می‌شود و هم اینکه رئیس جمهور و معاونین وی با حضور در استان‌ها از مسائل آنها از نزدیک آشنا شوند.
وی با بیان اینکه از اول مطرح شد که این سفرها سفرهای تبلیغاتی نباشد و ما اصرار به این نداریم که حتما مردم را به خیابان‌ها بکشانیم، گفت: بنا داریم این سفرها حتما کاری باشد و از قبل اطلاعات لازم در آنها وجود داشته باشد و قول‌هایی که به مردم داده می‌شود حتما عملی شود.
وزیر کشور گفت: ترجیح می‌دهیم در استان 10 تا 20 مصوبه داشته باشیم، ولی این مصوبات حتما انجام شود. نه اینکه 100 مصوبه داشته باشیم و 10 تای آن هم انجام نشود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مصوبات سفرهای استانی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور خواهد بود، گفت: ارتباط مستقیم با اقشار مختلف جامعه، مردم، علمای حوزه، دانشگاهیان، خانواده شهدا و نخبگان فرهنگی از مهمترین اهداف این سفرها خواهد بود تا از نزدیک با شرایط استان و نظرات مردم و مناطق مختلف انجام شود.
وی در خصوص زمان برگزاری اولین سفرهای استانی رئیس جمهور، افزود: طی دو، سه هفته آینده این سفرها شروع می‌شود و به نظرم این سفرها با سفر به استان هرمزگان و یا خوزستان آغاز خواهد شد. البته سفر نیم‌روزه رئیس جمهور به مناطق زلزله‌زده که در یک نیم‌روز انجام شد، جزو سفر استانی نبود.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات وزارت کشور در زمینه قاچاق کالا و ارز نیز گفت: باید با تدابیر لازم و وضع قوانین درست در خصوص انتقال کالا و ارز با مشخص کردن متولیان اصلی آن با این مسئله برخورد کرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه کالاها از طرق مختلف زمینی، هوایی و دریایی به کشور منتقل می‌شود، گفت: همه این مسیرها متولی دارد و باید نگاهبانانی که بر سر مسیر ورود کالا به کشور وجود دارند، به شکلی اقدام کنند که بساط قاچاق کالا و ارز برچیده شود.
وی با بیان اینکه مرزهای کشور وسیع است، گفت: مشکلات ما با مرزهایی که آن سوی آنها ثبات و امنیت کافی وجود ندارد، بیشتر است و ما با مشکلات متعددی در این زمینه مواجه هستیم و بخشی از آن از دستور ما خارج است.
وزیر کشور با بیان اینکه در حوزه ارز در حال حاضر بانک مرکزی سازوکار مناسبی را طراحی و با کمک دستگاه‌های دیگر بررسی کرده است، گفت: بانک مرکزی نرم‌افزارهای خوبی را در این زمینه طراحی کرده است که مسیر گردش ارز در کشور به خوبی کنترل می‌شود. من فکر می‌کنم با استفاده از آن مسیر گردش ارز در کشور قابل تشخیص است و با اجرای آن تا یکسال آینده جلوی قاچاق ارز در کشور گرفته خواهد شد.
رحمانی فضلی در خصوص ریشه‌های قاچاق کالا و علل این مسئله نیز گفت: همجواری با کشورهای ناامن یا دارای امنیت و ثبات کم و پایین سبب می‌شود از مرزهای ناامن کالا به کشور قاچاق شود و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه راهکارهای مناسبی نیز برای این مسئله در حال اجراست گفت: نظارت بر گمرک، بازارچه‌های مرکزی، شناسنامه‌دار کردن کالاها، مصدود کردن مرزها از مهمترین اقدامات جلوگیری از قاچاق کالاست که باید به خوبی توسط دستگاه‌های متولی آن وزارت نفت، وزارت بازرگانی و... است انجام شود.
وزیر کشور در زمینه قاچاق سوخت نیز در مرزهای کشور نیز گفت: وزارت نفت برنامه‌ای برای فروش سوخت به قیمت‌های نزدیک به فروش سوخت در کشورهای همسایه با مشارکت دستگاه‌های مسئول و همچنین پرداخت تفاوت قیمت به ساکنان این مناطق ندارد و امیدواریم با شیوه‌ای که در حال انجام است 60 تا 70 درصد از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه کاسته شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه ورود مواد مخدر از مرزهای شرقی کشور از مهمترین عوامل ناامنی این مرزها محسوب می‌شود، گفت: با اجرای برنامه‌های مختلف بیش از 95 درصد از ورود مواد مخدر به شکل کاروانی به کشور کاسته شده و در حال حاضر حوزه فعالیت آنها از خشکی و مرزهای خشک به آب‌های آزاد منتقل شده که با تقویت نیرو به دنبال مبارزه با این پدیده خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر به دنبال اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر هستیم یادآور شد: اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر با استفاده از ظرفیت‌های مختلف مردم و گروه‌های صاحب نفوذ در جامعه مانند هنرمندان، رسانه‌ها، ورزشکاران و ائمه جمعه و غیره خواهند بود که در این زمینه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت با وزارت کشور همراهی می‌کنند تا بتوانیم مصونیت‌سازی را در کشور ایجاد کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه 20 درصد معتادان کشور اشخاص بالای لیسانس و 70 درصد آنها اشخاص بالای مدرک تحصیلی دیپلم هستند، گفت: براساس نظرسنجی‌هایی که در کشور انجام شده است 52 درصد معتادان کشور دارای شغل و 63 درصد آنها را افراد متاهل تشکیل می‌دهند و مهمترین دلیل گرایش به سمت این بلای خانمان‌سوز لذت‌جویی اعلام شده است.
رحمانی فضلی با اشاره به برنامه‌های وزارت کشور برای افزایش رفاه و اشتغال پایدار در کشور گفت: استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان از جمله استانهایی است که دولت برای آنها در این زمینه برنامه ویژه‌ای دارد و تلاش می‌کند مشکلات آنها را به شکل اساسی برطرف کند که فعالیت‌های آن در استان سیستان و بلوچستان به شکلی انجام شده است.
وی بازنگری در قانون انتخابات، قانون تقسیمات کشوری و قانون احزاب و همچنین تشکل‌های مردم‌نهاد (NGO) از مهمترین فعالیت‌های وزارت کشور در طی ماه‌های اخیر اعلام کرد و گفت: قانون تقسیمات کشوری تمام شده و بزودی تقدیم دولت می‌وشد.
وزیر کشور یادآور شد: بازنگری در قانون انتخابات کشور در حال انجام است و پس از تصویب در دولت به مجلس ارائه می‌شود.
رحمانی فضلی در پایان اضافه کرد: با توجه به اینکه اولین انتخابات در کشور ما انتخابات مجلس است و 2 سال دیگر برگزار می‌شود، امیدواریم این قانون به انتخابات مجلس برسد و اجرایی شود.